بيان من وزارة الخارجية

تابعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الأسف والاستياء البيان الصادر أمس 15 الجاري عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية والذي يعد الأخير فى سلسلة البيانات التى أصدرتها الوزارة وعمدت فيها إلى الإصرار على تزييف حقائق الأوضاع فى مصر وتقديم رؤية مغلوطة لواقع تطورات الأحداث منذ 30 يونيو وحتى الآن.
وتشجب وزارة الخارجية الاتهامات والإدعاءات الباطلة التى لا سند لها التى ترددها جنوب إفريقيا لما تسميه باستخدام القوة المبالغ فيها من جانب أجهزة الأمن ضد ما تدعيه بال "المتظاهرين السلميين"، الأمر الذي لا يعد وحسب افتئاتاً على الكرامة الوطنية لمؤسسات الدولة المصرية، بل وقلباً للحقائق وتجاهلاً للأعمال الإجرامية التى تقوم بها مجموعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداءات علي عشرات الكنائس ودور العبادة في ربوع الوطن وتدمير لمراكز البلاد الحضارية ومؤسسات حكومية وأقسام الشرطة والممتلكات الخاصة، الأمر الذى لا يمكن لأي حكومة تحترم شعبها وتتحلي بالمسئولية السكوت عليه.
وإذ ترفض وزارة الخارجية البيان المشار إليه شكلاً وموضوعاً باعتباره تدخلاً صريحاً في الشأن الداخلي غير مسموح به ويمثل تحدياً لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة، فإنها تود بمناسبة ذكرى مرور عام على المجزرة البشعة التى راح ضحيتها عدد كبير من عمال المناجم السلميين البسطاء الذين كانوا يطالبون بحقوقهم برصاص قوات الأمن في جنوب إفريقيا، التذكرة مجددا بأن آثار هذه المجزرة لا تزال ماثلة للعيان بسبب فشل السلطات هناك "أو عدم رغبتها" فى محاسبة مرتكبيها، مما يثير التساؤلات حول ديمقراطية الحزب الواحد الحاكمة في جنوب إفريقيا. ومن ثم، فإنه من الأولي بحكومة بريتوريا أن تلتفت الى شئونها الداخلية وتحترم حقوق مواطنيها قبل التدخل في شئون الآخرين.
كما تعرب وزارة الخارجية عن دهشتها من استمرار سعى جنوب إفريقيا لتصدير تجربتها فى المصالحة الوطنية رغم فشل هذه التجربة فى خلق تعايش حقيقي بين أطياف شعبها، وما يرتبط بها من قصور شديد فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الذي يعانى من معدلات تعد الأعلى فى العالم فى العنف والجريمة والفساد والفقر والبطالة وتفشى الأمراض الوبائية.