واشنطن: العنف في مصر لا ينبغي أن يعطل إجراء الانتخابات

قال البيت الأبيض إن العنف الجاري اليوم في مصر لا يجب أن يكون سببا لتعطيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرر, داعيا إلى الاستمرار في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بطريقة سلمية واحترام حقوق الأقليات بما في ذلك الأقباط. دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس في مصر بعد مقتل 25 شخصا معظمهم من المتظاهرين المسيحيين في اسوأ أعمال عنف منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض ان الولايات المتحدة "تقف مع الشعب المصري" وتعتقد انه يتعين احترام حقوق الأقليات بما في ذلك الأقباط في الوقت الذي تتجه في مصر نحو الديمقراطية. وقال كارني في بيان "هذه الاحداث المأساوية ينبغي ألا تقف في سبيل اجراء الانتخابات في موعدها واستمرار عملية الانتقال الى الديمقراطية بطريقة سلمية وعادلة وتشمل الجميع. وكان مجلس الوزراء المصري قرر خلال اجتماع طارئ الاثنين تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي تبدأ تحقيقاتها "فورا" في الصدامات الدموية التي دارت مساء الاحد بين متظاهرين اقباط والجيش واوقعت 25 قتيلا و329 جريحا، كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وقرر المجلس ايضا "تقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة" واقرار مادة قانونية بشأن "منع التمييز". وقالت الوكالة الرسمية "قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الاحداث المأسوية التي وقعت بماسبيرو امس". واضافت ان القرار ينص ايضا على "ان تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث اسباب وتداعيات الاحداث واعلان نتائج اعمالها في اسرع وقت وكشف المسؤولين عنها وتحديد هوايتهم ومحاسبتهم". وسقط 25 قتيلا و329 جريحا الاحد خلال مواجهات رافقت تظاهرة للاقباط في القاهرة احتجاجا على احراق كنيسة لهم في قرية الماريناب بادفو في الصعيد، وذلك في اكثر اعمال العنف دموية منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير. واوضح المصدر ان المجلس كلف ايضا اللجنة "بتقصى حقيقة احداث قرية الماريناب بادفو بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الاحداث واعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الاحداث". وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي كلف الحكومة اثر اجتماع طارئ عقده في وقت سابق الاثنين بسرعة اجراء تحقيق في اعمال العنف هذه. وقال الجيش في بيان قرأه التلفزيون ان "المجلس قرر تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما تم من احداث لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فى تلك الاحداث بالاشتراك أو التحريض". وقرر مجلس الوزراء ايضا "عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء". وكلف مجلس الوزراء "لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لاقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخه"، كما اضافت الوكالة. كما قرر مجلس الوزراء "اضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات بشأن منع التمييز". ويشكو الاقباط الذين يمثلون ما بين 6 الى 10% من سكان مصر من تعرضهم للتمييز والتهميش. كما تعرضوا لعدة اعتداءات وخاصة الاعتداء الذي استهدف كنيسة القديسين في الاسكندرية ليلة راس السنة. واكد مجلس الوزراء كذلك على "مسؤولية الحكومة في دعم قدرات قوات الامن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الاعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة".