محدث- جبهة الإنقاذ تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم المشاركة في جلسة الحوار الوطني اليوم

قررت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نهاية أبريل المقبل، وقررت كذلك عدم المشاركة في جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي والمقررعقدها اليوم بشأن ضمانات العملية الانتخابية.
كان الرئيس مرسي دعا إلى إجراء الانتخابات على أربع مراحل وتبدأ المرحلة الأولى يوم 22 أبريل المقبل على ان تعقد الجلسة الأولى للبرلمان عقب اكتمال انتخاباته يوم 2 يونيو المقبل.
وقال سامح عاشور عضو الجبهة ونقيب المحامين في مؤتمر صحفي، بث على قناة الجزيرة مباشر، إن الدعوة إلى الانتخابات "غير دستورية ومن دعا إليها خالف بها الدستور".
وتساءل عاشور "كيف يدعى للحوار حول ضمانات؟، وقد تم رفض مطلب تشكيل حكومة محادية تنفذ هذه الضمانات وفي ظل استيلاء على سلطة قضائية وإجراءات قمعية وقتل وترويع امتد من الاتحادية مررورا ببورسعيد والإسكندرية والسويس والغربية والقاهرة".
وقال إن الجبهة اجتمعت اليوم وتدراست كل أسباب الدعوة للحوار والعملية الانتخابية وكذلك كل الطلبات التي وردت إليها من التيارات السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، وقررت فيه "مقاطعة الانتخابات".
وفور إعلان عاشور القرار تعالت الهتافات داخل القاعة، وقال بعض الحضور "يسقط يسقط حكم المرشد".
وأضاف عاشور أنه "لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية ودون حكومة محايدة تشرف عليها ودون استقلال كامل للسلطة القضائية".
وأعلن عدم مشاركة الجبهة في الحوار الوطني، وقال إن "الشعب لن يقبل أي حوار يفرض عليه موضوع وعنوان لا علاقة له بمصر ومستقبلها".
وأضاف أنه لابد من مصالحة حقيقية ورفع الحصار عن مدن القناة ورفع المعاناة عن الجماهير وتطبيق الحد الأدنى للأجور والسيطرة على الأسعار وقال " دون ذلك لن يقبل أي حوار على جثث الشهداء".
وحضر المؤتمر كل من أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومنير فخري عبد النور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.
كان التيار الشعبي المصري وحزب الدستور وأحزاب أخرى و59 شخصية من الشخصيات العامة والقيادات الشبابية أعلنوا مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة "رفضا للوضع السياسي الراهن ولخوض انتخابات تتم دون أى ضمانات لنزاهتها".
صورة من صفحة حزب الدستور على فيس بوك
المصدر: أصوات مصرية