قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، وأضاف أن الدولة تسعى جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها. وأشار إلى أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030. وأوضح أن استمرار التعثر في مفاوضات سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفي مصر بشكل خاص، مضيفًا خلال كلمته أمس في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود". وشدد مدبولي، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة. وأكد أن إجمالي ما أَنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وتابع مدبولي: "وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحي، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر".