المياه.. قضية حياة ووجود

تحت شعار «الأمن المائى من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة»، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث ألقى كلمة مسجلة، نقل خلالها للحضور، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته بالتوفيق والنجاح للفعاليات، معربًا عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالى، بعد النجاح الذى تحقق فى النسختين السابقتين لعامى 2018 و2019.
«رئيس الوزراء»، أشار خلال الكلمة إلى أنه رغم التداعيات العالمية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حظر السفر للمشاركين من خارج مصر، إلا أنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقد أسبوع القاهرة للمياه، لما له من أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التى تعزز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التى تلبى احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فرص ومكتسبات على أرض الواقع، حيث ارتأت الدولة تنظيم فعاليات الأسبوع بشكل جديد، يحقق المشاركة عن بعد للخبراء الدوليين، والحضور الفعلى للفنيين الموجودين داخل البلاد.
«مدبولى»، أكد أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، ويشمل ذلك مُعالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية فى العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعى، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
كما أشار إلى أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالى ما أنفقته الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مقسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، حيث وصلنا إلى نسبة 99% فى تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%، وفى القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحى، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالى سكان مصر.
ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها فى قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030، مضيفًا أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم عام 2020، جاء تتويجًا لجهد الدولة فى تبنى العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتى تساهم فى سد العجز المائى الذى تُعانى منه البلاد، مشددًا على أن المناطق التى تعانى من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على جميع المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يعتبر التحدى الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلى والإقليمى، كما أن الإخفاق فى معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولى.
وأضاف: «أن التعاون هو الطريق الأكثر أمانًا وسلمًا على جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد منصة للتعاون وتبادل الآراء، والمشاركة فى مناقشات موضوعية للشروع فى حلول عادلة ومستدامة، فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الإطلاق، وتحديات باتت تهدد دُول العالم الأكثر جفافًا، وأصبحت تثقل كاهل الحكومات، خاصة فى ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية»، لافتًا إلى أنه عند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التى تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وجميع الأنشطة الاقتصادية.
ونوه رئيس الوزراء، إلى ضرورة استخدام الحكومات على كل المستويات، كل الأدوات التى تساعد على تحقيق الأمن المائى، مثل التخطيط المكانى، والتخطيط الحضرى، والتقييم البيئى الاستراتيجى، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين فى الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأشار «مدبولى»، إلى أن هذا الأمر ينطبق على سد النهضة، مؤكدًا فى هذا السياق بشدة على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة، مضيفًا: «مصر حريصةُ كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم»، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أكد فى كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وأن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية فى المنطقة عامة وفى مصر خاصة، مشددًا: «مع إقرارنا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود».