"كورونا" يرفع التهديدات السيبرانية في المنطقة

شهد تصاعد وباء كورونا ارتفاعًا موازيًا في التهديدات السيبرانية على مختلف البيئات الرقمية للأعمال في مختلف دول العالم، مما تسبب في تعطل أعمال العديد من القطاعات التجارية والخدمية عمومًا، وهو ما يتطلب وجود آليات تحد من الأضرار المادية والمعنوية لتلك الهجمات.
وتُعد "المرونة السيبرانية" العلاج الفعّال لمواجهة الهجمات الإلكترونية غير المشروعة، والتي ترفع من قدرة القطاع على الاستعداد الوقائي للتهديدات المحتملة، من خلال تحليل أوجه القصور في البيئة الرقمية الداخلية ومعالجتها استباقيًا، لزيادة حمايتها، وضمان عدم تعطل مسار الأعمال، والحد من الخسائر المالية.
يتقاطع ذلك مع انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر "فيرتشوبورت" لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا افتراضيًا خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر الجاري تحت عنوان "التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي و انترنت الأشياء"، ويشارك فيه أكثر من 26 خبيرًا دوليًا وإقليميًا متخصصًا، ويستهدف 15 قطاعًا محوريًا، ويناقش أهمية ذلك وتأثيراته الإستراتيجية على الاقتصاد الكٌلي والخدماتي، وسيعقد أكثر من 35 ورشة عمل متخصصصة، وللتسجيل في المؤتمر (الضغط هنا)
وذكر الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس لدى تريند مايكرو(الراعي الماسي) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الحكومة السعودية تُعد من قادة دول المنطقة؛ وذلك بفضل جهودها الحثيثة في "الأمن السيبراني" وهو أحد الاتجاهات الرئيسية لرؤية 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وأوضحت أن إنشاء الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني (NCA)، وتصميم مبادرة "العطاء الرقمي"، وهي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المجتمع."
وأشار إلى استمرار تطور التهديدات، لذلك تتخذ السلطات الحكومية المعنية أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، للحد من الهجمات والبرامج الضارة وبرامج التجسس والفدية إلى ممارسات التصيد الاحتيالي، واختراق الشبكات ومراكز البيانات وغيرها.
فيما سلط وائل جابر، نائب رئيس قسم التكنولوجيا والخدمات لدىCyberKnight (الموزع الرسمي للمؤتمر)، الضوء على توجه الحكومة السعودية لبناء الكوادر الوطنية البشرية في مجالي "الأمن السيبراني" و"المرونة الإلكترونية"، لسد فجوة سوق العمل المحلي، من خلال الدورات التدريبية والبعثات الطلابية الجامعية الخارجية، وفق تطلعات التحول الرقمي، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية المُحقق لرؤية 2030 الطموحة.