أبو غازي: حزب الدستور سيشارك في تحالف ينافس على كل مقاعد البرلمان

قال الدكتور عماد أبو غازي – أمين لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور – إن الحزب يسعى للدخول فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بائتلاف واسع يضم كل القوى الوطنية التى تسعى لاستكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية فى الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية باختلاف مناهجها وبرامجها.
وأكد لأصوات مصرية أن هذا التحالف يجب أن ينافس على جميع المقاعد فى البرلمان، "ويجب أن يكون هدفنا الحصول على أغلبية فى هذا البرلمان، نحن لانسعى عن طريق ائتلاف لأن نكون فقط معارضة قوية".
ونفى أبو غازي أنه تم التوصل لأي اتفاقات بشأن التحالف، وقال إن هناك مشاركة للحزب كمراقب فى كل الحوارات بشأن التحالفات التى دعا لها "التيار الثالث"، وكذلك دعوة "التيار الشعبى" التى دعا لها الدكتور محمد غنيم، ومع ممثلين من "الأمة المصرية"، ونستهدف تحقيق تحالف حقيقى ونهدف الى تحقيق العمل المشترك والتنسيق على الأرض.
وقال إن هناك مؤشرات غير مريحة بشأن إجراء الانتخابات بنزاهة مثل حركة المحافظين الأخيرة التى تضمنت تغيير محافظي المحافظات التى لم يحصل فيها الرئيس مرسى على أغلبية ساحقة أو على المركز الأول.
وكان أبو غازي – الأستاذ الجامعي الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى للثقافة - تولى منصب وزير الثقافة في حكومة رئيس الوزراء عصام شرف في أعقاب ثورة يناير، واستقال بعد شهور قليلة من منصبه في نوفمبر الماضي، احتجاجا على مواجهات عنيفة للأمن ضد محتجين في محيط ميدان التحرير سقط فيها منهم العديد من الضحايا.
وعن الدستور الجديد قال أبو غازي "نحن لن ننتظر لحين صدور الدستور، نحن نقول موقفنا ونكرره وهو أن الدستور يجب أن يضمن وأن ينص فيه بشكل واضح على أن هذه الدولة ديمقراطية، وفكرة الدولة "الشورية" مرفوضة تماما، وأن لا يوجد هناك أى مرجعية دينية تطغى على الدستور ولا تكون هناك سلطة فوق سلطة التشريع ولا فوق سلطة تفسير القوانين المنوط بها المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف "فى نفس الوقت باب الحريات يجب أن يكون واضحا ويتم الالتزام فيه بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى تواترت فى الدساتير المصرية عبر قرابة قرن من الزمن، وان نتخلص من عيوب الدساتير السابقة فى منح حقوق و حريات ثم تقيدها فى ذيل المادة بقيد مثل النظام العام أو القانون أو غيره، الحريات مطلقة".
وأكد أنه يجب وضع ضوابط لعملية الاستفتاء علي الدستور، بمعنى أنه لا يمكن أن يتم الاستفتاء على الدستور بحضور نسبة أقل من 50% من الناخبين، "ولو قلت عن ذلك سيكون الاستفتاء باطل، وسيكون معناه رفض من الجماهير للدستور، لا يمكن أن يمر الدستور بموافقة الأغلبية البسيطة، لابد من وجود شرط لأغلبية و ليكن 75% مثلا من الناخبين".
وأضاف أن هناك شرطا آخر يجب مناقشته - بالرغم من صعوبة تحقيقه - وهو أن يكون التصويت على كل مادة على حدة، "أنا لست مضطرا الى قبول الدستور كله أو رفضه كله فقد يكون الدستور المكون من 200 مادة انا موافق على 195 مادة و لكن هناك 5 مواد لا يمكن أن أوافق عليها".
وقال الدكتور عماد أبو غازي إن الأيديولوجية أمر معيب يعكس حالة من الجمود والتكلس، وحزب الدستور ليس حزبا أيديولوجيا لكنه يقوم على رؤية وبرنامج ويسعى إلى جمع أطياف مختلفة من القوى السياسية الليبرالية واليسارية، أو ما يمكن تسميته بيسار الوسط تتبنى رؤية لتحقيق الحرية و العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان و بناء دولة حديثة.
وأضاف أن كثيرا من الأحزاب في تاريخنا قامت على برنامج - مثل حزب الوفد - يتبنى القضايا المختلفة ويدخل فى تكوينه أطياف مختلفة فيها الجناح اليسارى و اليمينى والوسط تتجمع حول قضية واحدة.
وأعرب عن اعتقاده في أن الحياة السياسية المصرية سوف تتغير خارطتها خلال 4-5 سنوات المقبلة، وسوف يكون هناك اندماجات وانقسامات فى الأحزاب، والأحزاب القائمة الآن لن تظل قائمة بشكلها الحالى لسنوات طويلة.
وقال إن حزب الدستور بصورته الحالية هو حزب جاذب وليس طاردا، والأحزاب الأيديولوجية في الحقيقة هى الأكثر عرضة للانقسام لأن هناك دائما بداخلها من يعتقد أنه أكثر التزاما من الآخري، وأن الآخرين "مهرطقين ومحرفين".
وكان الدكتور البرادعى - أبرز مؤسسي الحزب ورئيسه المؤقت وواحد من أربعة مصريين حازوا على جائزة نوبل للسلام – وصف نفسه في حوار تليفزيوني العام الماضي بأنه اشتراكى ديمقراطى، بينما صرح أبو غازي في حديث تليفزيوني مؤخرا أن حزب الدستور ليس حزبا أيديولوجيا.
والبرادعي - الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية - كان قدم رؤية للإصلاح السياسي في نهاية عهد مبارك، وكان من المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر، إلا أنه أعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية في يناير الماضي، منتقدا أداء المجلس العسكري الذي وصفه بأنه "يأبى إلا أن يمضى فى الطريق القديم، وكأن ثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط".
وعن برنامج الحزب الاقتصادي قال أبو غازي "نحن نريد نظاما ضريبيا يحقق العدالة الاجتماعية من خلال سياسة ضريبية تمول إجراءات الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى ومجانية التعليم، وهناك حاجة الى تنمية أكبر واستثمارات أكبر لكى تزيد حصيلة الدولة من الضرائب فى منظومة متكاملة للاقتصاد.
وقال ردا على سؤال حول رأي الحزب بشأن الاقتراض الخارجى أو الداخلى إن "هناك لحظات تكون مضطرا فيها للاقتراض مادام أنه فى الحدود المسموح بها وبالشروط الملائمة، وليس هناك ما يسمى أنا ضد الاقتراض الخارجى دائما أو مع الاقتراض دائما".
المصدر : أصوات مصرية