المملكة العربية السعودية تطلق إجراءات جديدة ضد مكافحة الاتجار بالأشخاص

الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 أبريل / نيسان 2020 / بي آر نيوزواير /
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، “آلية الإحالة الوطنية” التي توضح الممارسات المثلى لمعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، مؤكدة بصورة خاصة على تنسيق الأدوار والمسؤوليات للسلطات المختصة في المملكة. وهذه الآلية هي إطار تعاوني لمساعدة المسؤولين الحكوميين على تنسيق جهودهم لتحسين الوقاية من حصول الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا أو المحتمل أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر في المملكة، والتحقيق مع ومحاكمة المتهمين بممارسة هذه الأفعال.
وقد بدأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، في التدريب المشترك لأعضاء رئيسيين في الفريق الوطني لمكافحة الاتجار على أدوار كل منهم لتحديد الضحايا المحتملين وإحالتهم وحمايتهم. سيتعلم الموظفون الرئيسيون، بمن في ذلك مفتشو العمل، والمهنيون الصحيون، وممثلو المجتمع المدني عددًا من المهارات الجديدة اعتمادًا على الأدوار الموكلة إليهم للمساعدة في تحديد علامات الإنذار المبكر للاتجار بالبشر وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لتوجيه موظفي الاستجابة. على الرغم من جائحة كوفيد – 19المستمر، تعمل الحكومة بشكل وثيق مع جميع الأطراف لضمان استمرار هذا التدريب القيم من خلال استخدام المؤتمرات عن بعد.
وقال الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول الخليج، “إن استمرار برنامج بناء القدرات حتى أثناء فترة هذا الوباء المؤسف، إنما يعكس التزام المملكة وتصميمها على تحسين الاستجابة الوطنية تجاه حالات الاتجار بالأشخاص.” وتابع: “إنه لمن دواعي سرورنا وواجبنا أن نتشارك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لتقديم أدواتنا وخبراتنا للمساعدة في تنفيذ هذه الإصلاحات الوطنية الهامة”.
وبحسب محمد الزرقاني، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين، فإن “إطلاق آلية الإحالة الوطنية هو معلم رئيسي في مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية.” وأضاف: “نحن نعمل في وئام، في الوقت نفسه، مع برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرائد الذي يركز على الشراكة، والمحاكمة، وإدارة البيانات. ويظهر التعاون خطوة مرحبا بها وفي الوقت المناسب نحو التعاون الدولي في موضوع الاتجار”.
ويتزامن الكشف عن الآلية مع إطلاق خدمة الإبلاغ الرقمي المجهولة، المضمنة في موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص NCCHT website، للأشخاص الذين لديهم معلومات حول الانتهاكات المحتملة للاتجار بالبشر في المملكة. وسيتم توسيع خدمة الإحالة لتشمل الخط الساخن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتطبيقات الهاتف المحمول، وكلاهما قيد التطوير حاليًا.
وقال الدكتور عواد العواد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: “إن الاتجار بالبشر إهانة لكرامة البشرية جمعاء. من واجبنا القضاء على هذه الممارسة الشنيعة، وأنا فخور بأن أعلن عن إطلاق آلية الإحالة الوطنية هو خطوة رئيسية لتحقيق هذه الغاية. وستُستكمل الآلية بإصلاحات إضافية في مجال حقوق الإنسان من شأنها تحسين نوعية الحياة بشكل أكبر لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة – دون استثناء.”