الاحتياطي الأجنبي يرتفع 37 مليون دولار في يناير

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه بلغ نحو 45.456 مليار دولار بنهاية يناير 2020، مرتفعًا بنحو 37 مليون دولار عن مستواه بنهاية ديسمبر 2019 والذي بلغ نحو 45.419 مليار دولار.
ويعد هذا المستوى للاحتياطي هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر، ويغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار في يناير 2019 .
وكان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم في زيادة أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، حيث ارتفع من نحو 19.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016، محققًا زيادة تصل لأكثر من 25.5 مليار دولار .
وساهم في زيادة حجم الاحتياطي بهذا الشكل حصول مصر على تدفقات نقدية قوية وقروض من الخارج، أبرزها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وبحسب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، فقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر يونيو 2019. ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي. والهدف من الاحتياطي هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويتكون معظم الاحتياطي المصري من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. ويمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.