” تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي “

تحت رعاية جامعة الدول العربية ،
يعقد المركز العربي للوعي بالقانون
منتداه السنوي هذا العام 2019 بعنوان :
” تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي “
( الإرهاب – الشائعات – تزييف الوعي – التشكيك في الثوابت )
في الفترة من 14 – 16 ديسمبر / كانون الأول 2019
بمقر الجامعة العربية بالقاهرة
ويأتي هذا المنتدى كخطوة مهمة لتفعيل الجهود السابقة طوال السنوات الماضية لعمل المركز العربي للوعي بالقانون ، لتحقيق الهدف الأسمى لنشر الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية ( في جوانبها التطبيقية التخصصية ) و في مقدمتها ؛ مواجهة التحديات التي يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي .
ويهدف المنتدى إلى مناقشة وتحليل الأفكار و الرؤى والمقترحات ، تجاه عدد من تلك التحديات الأكثر أهمية خلال هذه الفترة الفارقة في الوطن العربي ، بغية الوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق من كافة الأطراف المعنية بها ، بما يمثله الوعي بالقانون من وقاية مبكرة من الجرائم المستحدثة .
و من بين أهم هذه التحديات هي : مواجهة الإرهاب كجريمة منظمة ، وكثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتزييف الوعي الجمعي العام ، وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت التي درجنا عليها ، والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها ، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف فئات وأعمار الشعب ، للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب مما يتهددها من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي .
ويُدعى للمشاركة في المنتدى : مسئولون حكوميون ، وبرلمانيون ، وسفراء ودبلوماسيون ، ومحامون وحقوقيون ، وقضاة وأعضاء نيابة وادعاء عام ، وهيئات قضائية وقضاء عسكري ، وضباط شرطة وجيش ، وجهات رقابية ، وأساتذة جامعيون ، وباحثون وخبراء ، وإعلاميون ، وممثلون عن المنظمات الدولية والعربية و المجتمع المدني ، ومعلمون ودعاة وأدباء ومفكرون ومثقفون ، وشخصيات عامة معنية .
ويأمل المنتدى صياغة توصيات عملية هادفة لصناع القرار ، بالتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في عملية تنمية الثقافة القانونية وهي الحكومات والبرلمانات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ، كما يسعى المنتدى إلى أن تتكامل كل الجهود الوطنية لتفعيل تلك الأطروحات والأفكار والأحلام إلى واقع عملي ، تتواصل به ومعه جميع الأطراف المعنية .. حتى يتحقق للمواطن العربي – الوعي الحقيقي بالقانون ، لننعم جميعًا بالاحترام المتبادل للحقوق والواجبات ، ونضع قدمًا راسخة في العالم المتحضر، ونقيم صرحًا قانونيًا حضاريًا للأجيال المقبلة لوطننا العربي الكبير .