موسى يطالب ببقاء المادة الثالثة للدستور على ما هي عليه باعتبار الشعب مصدر السلطات

جدد المرشح الرئاسى السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور عمرو موسى تقديم اقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر في صدر تفسير مباديء الشريعة.
وأكد موسي أنه أعاد رسميا اليوم طرح اقتراحه في إجتماع لجنة المقومات الأساسية للدستور، داعيا إلى الاكتفاء بنص المادة الثانية بأن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وشدد موسى - في بيان أصدره اليوم - على أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة وأن ينص له علي مختلف المزايا التي تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل ولكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة.
وانتقد موسي اقتراح السلفيين بتعديل المادة الثالثة لتنص على السيادة لله بدلا من الشعب، معتبرا أن "هذا الاقتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شيء ولكن لماذا يقحم اسم الجلالة في هذه المادة".
وقال "عبارة الشعب مصدر السلطات نصت عليها كل دساتير مصر السابقة ومعظم دساتير الدول الديمقراطية, وطالب بأن تبقي المادة الثالثة التي تنص علي الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة علي ما هي عليه في دستور 1971."
وحذر موسي من الإمعان في الخلط بين الدين والسياسة وإقحام اسم الجلالة في عدد من النصوص حتي لا يصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والأبداع والعمل السياسي لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتي تحدث إضطراباً في إدارة الدولة ومسيرة المجتمع.
طالب موسي بالنص علي أن نظام مصر هو نظام ديمقراطي يقوم علي التعددية والمواطنة، مشيرا إلى أن الاقتراحات احيلت بالفعل إلى لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشتها.