مركز كارتر ينتقد إجراء الانتخابات في بيئة سياسية هشة وفي ظل الطوارئ والمادة 28

انتقد مركز كارتر للسلام إدراة المرحلة الانتقالية واصفًا إياها ب"غير الواضحة"، وأكد أن المجلس العسكري الحاكم تسبب في خلق بيئة سياسية هشة كخلفية للانتخابات الرئاسية، وانتقد إجراء الانتخابات في ظل قانون الطوارئ.
وأشار المركز – حسب صحيفة المصري اليوم - إلى أن انتخاب الرئيس الجديد لا يمثل نهاية المرحلة الانتقالية، بل هو منعطف حاسم في تحديد تطور هذه المرحلة المستمرة.
وربط المركز في البيان التمهيدي الذى ألقاه حول الانتخابات الرئاسية، الأحد، في مؤتمر صحفي عقده بأحد فنادق القاهرة، بين النجاح النهائي للمرحلة الانتقالية وتشكيل جمعية تأسيسية شاملة، وعملية صياغة دستور ينظر إليها كل المصريين باعتبارها عادلة وشرعية.
ورأى مركز كارتر أن حظر السلطات الانتخابية تواجد متابعيه في مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة خلال تجميع النتائج الوطنية، يقوض الشفافية الشاملة لنتائج الانتخابات.
ورفض المركز أن يتابع مرة أخرى أي انتخابات أخرى في مصر في ظل نفس القيود المفروضة على فريق المراقبين الدوليين ، مشيرًا إلى أن المركز لم يواجه مثل هذه القيود في 90 عملية انتخابية تابعها من قبل.
و انتقد التقرير المادة 28 من الإعلان الدستوري، موضحًا أن افتقاد القدرة على الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هو بمثابة قيد على الحق في التظلم من قراراتها.
وأعلنت بعثة مركز كارتر المكونة من 102 متابع ينتمون إلى 35 دولة أنها واجهت صعوبات بسبب القيود التي فرضها قرار للجنة الانتخابات الرئاسية ينظم "المتابعة الدولية " يحظر إصدار بيانات عامة قبل لإعلان النتائج و يعوق بشكل مباشر حرية إصدار البيانات دون تدخل، وكذلك تحديد فترة وجود المتابع داخل اللجنة ب30 دقيقة كحد أقصى الامر الذي يحرمهم من حرية الوصول الكامل إلى العملية الانتخابية.
وأعلن التقرير عن تسلم القضاة المشرفين قوائم بأسماء أفراد قوات الأمن فقط عند فتح باب الاقتراع، وهو ما اعتبره أمر يلقي بظل من الشك على العملية الانتخابية، وطالب المركز بالكشف في المستقبل عن هذه القوائم ومضمونها للناخبين والقضاة وموظفي الاقتراع، بالإضافة إلى وضع مثل هذه القوائم قبل بدء الانتخاب بوقت مناسب.
وعن عملية الاقتراع نفسها، تواجد متابعو مركز كارتر في 829 مركز اقتراع عبر 25 محافظة، ولاحظوا عدم السماح ل10% من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم لسببين، إما عدم وجود أسمائهم على قوائم الناخبين أو لأنهم لا يحملون بطاقة الرقم القومي.
المصدر : أصوات مصرية