غزلان: "مليونية الحسم" لتحقيق أهداف الثورة وتسليم السلطة

أكد د.محمود غزلان-المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين- أن مليونية 20 إبريل ستكون مليونية حاسمة، مشيرًا إلى أن الجميع لاحظ في الفترة الأخيرة وجود رغبة واضحة في القفز على الثورة عن طريق إنتاج النظام البائد مرة أخرى.
وأضاف غزلان –خلال حواره مع برنامج "البلد اليوم" على فضائية صدى البلد- أن المجلس العسكري حينما استدعى عمر سليمان شعر الجميع بالخطر الداهم؛ ولذلك نزلنا في مليونية الجمعة الماضية فضلا عن أن البرلمان أعد قانون مباشرة الحقوق السياسية وأضاف فيه بند يمنع ترشيح الفلول.
وأبدى غزلان أسفه من تأخر المجلس العسكري في اعتماد هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن هذا يدل على أن المجلس العسكري يقف بجانب الفلول -رغم وقوفه بجانب الثورة في بادئ الأمر-فضلا عن تباطئه في نقل المخلوع لمستشفي سجن طرة.
وتوقع غزلان أن تكون مليونية 20 إبريل أكبر من المليونية الماضية، مشيرًا إلى أن هناك شعور عارم لدى الشعب بأن الثورة تسرق منه.
وطالب غزلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تسليم السلطة في موعدها، لافتًا إلى أن المجلس لمَّح باحتمالية مد الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من كتابة الدستور.
وحذر غزلان من بقاء العسكري بعد 30 يونيو وهو الموعد الذي حدده من قبل لتسليم السلطة إلى المدنيين، مشيرًا إلى أن الجميع على أتم استعداد للاعتصام والنزول إلى كافة ميادين مصر من جديد.
وفيما يخص الإنجازات التي قام بها مجلس الشعب في هذه الفترة الوجيزة، قال غزلان إن المجلس أنجز عدة أمور كان على رأسها قانون الحد أدني والحد الأعلي للأجور، وقانون تثبيت العمالة المؤقته، وكذلك قانون رفع مكافأة أسر الشهداء.
وبالنسبة لطبيعة العلاقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين أوضح غزلان أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مع المجلس العسكري يوم أن كانت قراراته سليمة، ولكن عندما كانت له مواقف سيئة قمنا بإدنتها في عدة بيانات، مشيرًا إلى بعض المواقف السيئة التي تعامل فيها المجلس العسكري مع الثوار كأحداث محمد محمود وما تلاها من مواقف، مضيفًا أن جماعة الإخوان المسلمين أصحاب مبادئ.
وقال غزلان تقابلت مع مراسل لقناة إسبانية وقال لي إن الإخوان المكسلمين يقعون في منتصف الدائرة والجميع يقع على محيط هذه الدائرة ليرمونهم بالسهام من كل اتجاه، مشيرًا إلى أن الإعلام يقوم بدور في غاية السوء تجاه الإخوان.
وفيما يتعلق بصياغة الدستور الجيد، أكد غزلان لا يجوز لأحد التدخل في الدستور؛ لأنه عبارة عن وثيقة يمنحها الشعب لنفسه وبالتالي فهو الوحيد الذي يقرر ما هي المواد التي يحتناج إليها في هذا الدستور.
وبالنسبة لما تعرض له المهندس خيرت الشاطر من استبعاد في الانتخابات الرئاسية، أشار غزلان إلى أن الشاطر سُجن في عهد المخلوع 12 سنة فضلا عن غلق شركاته ومصادرة أمواله مرتين.
وأضاف أن هذه التهم التي حوسب عليها هي عبارة عن وسام شرف؛ لأنه متهم بالتصدي للظلم والاستبداد، مشيرًا إلى أن هناك فرق كبير بينه وبين أيمن نور وغيره من المستبعدين؛ لأن القضية التي حُوكم فيها كانت نتيجة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين؛ فالنظام السابق كان على خصومة كبيرة مع الإخوان لأنهم كانوا يتصدون للفساد دائمًا.
وأوضح أن الشاطر تقدم للمحاكمة بقضيتين؛ الأولى غسيل الأموال، والثانية الانتماء للجماعة، مؤكدًا أن القضية الأولى المحكمة برأته منها تمامًا والثانية أدانته فيها محكمة عسكرية، وبالتالي فإن الشاطر ظُلم مرتين مرة في العهد البائد بالسجن الباطل ومرة أخرى في حرمانه من الانتخابات الرئاسية.
وأكد غزلان أن اللجنة العليا الدستورية كان موقفها غير محايد، لافتًا إلى أن الشاطر استكمل أوراقه بالكامل والتي طُلبت منه، ومنها رد الاعتبار ورغم هذا تم استبعاده.