بلطجية بغداد الجدد بين تصادم المصالح والتجاوز على الحقوق

أظهرت المقابلة التلفزيونية على القناة الفضائية الحرة مع الشباب الذين اعتقلتهم قوة سرية استخباراتية قيل أنها عائدة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، كم هي الاستهانة بحقوق المواطنين العراقيين ولا سيما الذين يقفون ليل نهار يصرحون حول الدولة الجديدة وحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات المدنية، وعندما يتذكر المرء الحديث عن مساوئ النظام السابق وإرهابه وتجاوزه وعدوانية أجهزته الأمنية ويقارن تلك الأفعال الإجرامية مع أفعال الذين كانوا في مواقع الضحية وتصريحاتهم قبل الاستيلاء على السلطة ومن ثم التزوير وشراء الذمم بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية يصل إلى استنتاج واحد إن الفرق الوحيد بين النظام السابق وبين الحكومة الحالية ، فالأول لم يكن يتحدث عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح وله طريقة واحدة في تصفية المعارضين مبنية على الاعتقال والسجن والتصفيات والحروب، أما الحكومة الحالية فهي وعلى لسان رئيسها وتوابعه يتغنون بالحريات وبالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون لكنهم يتبعون الاسلوب نفسه في محاربة معارضيهم أو من يختلف معهم في الرأي، الاعتقال والتعذيب والتغيب وتهم الزور الجاهزة وأكبر هدية عدم معالجة الوضع الأمني والفساد المنتشر والمحسوبية والحزبية والطائفية، وهناك قد يتساءل المرء
إذن ما الفرق بين النظام السابق وبين النظام الحالي فيما يخص الأزمة الداخلية التي عصفت بالسابق واحتل العراق بسببها، والأزمة الحالية التي جعلت من العراق بلداً متخلفاً على حافة الهاوية بسبب الخلل في العملية السياسية وتعثرها والصراع بين الكتلتين العراقية والائتلاف الوطني على الرغم من هيمنتهم على أكثرية مناصب الدولة؟
ففي بادرة خطيرة جداً وأثناء قيام مظاهرة في ساحة التحرير في يوم الجمعة المصادف 10/6/2011 قام متظاهرون مؤيدون وموالون لرئيس الوزراء نوري المالكي بالهجوم على المتظاهرين الذين يطالبون بالإصلاح واستعملوا العصي والآلات الحادة مع مساندة واضحة من القوات العسكرية التي كانت توزع عليهم المرطبات الباردة لترطيب قلوبهم، بينما وقف الناطق الرسمي عطا عجاج مع ثلة من الشرطة يتفرجون ويمتعون أبصارهم بالاعتداء على المتظاهرين وضربهم ولم يتحرك السيد الناطق أو الشرطة التي هي حسب أقوالهم تحمي الشعب، ولا تحرك فيه أي شعور بالمسؤولية تجاه الذين قاموا بالاعتداءات حتى أن البعض ممن جلبوهم تحدثوا إلى البعض من الفضائيات ووسائل مؤكدين أنهم جاءوا على أساس الوعود بتنفيذ مطالبهم لكنهم صدموا عند رؤية أهل " العكل الشيوخ الله يجرم " وهم يضربون المتظاهرين لمجرد أنهم كانوا يطالبون الحكومة بالإصلاح ومحاربة الفساد والعمل من اجل تنفيذ ما وعدوا به الشعب في مجال الخدمات وقضايا البطالة والاضطراب الأمني، لقد أطلق كل من رأى وسمع ما فعله موالي نوري الملاكي عليهم الكلمة المصرية "البلطجية " أسوة ببلطجية نظام حسني مبارك الذين هاجموا المتظاهرين والمحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة" أما بلطجية بغداد ساحة التحرير فقد قالوا عنهم أنهم بلطجية مدعومة من قبل السلطات وقوات أمنية بملابس مدنية " وأطلقوا عليهم مافيا المالكي الذين نقلتهم حافلات حكومية إلى ساحة التحرير قيل في حينها أنها تدعوا للإسراع في محاكمة وإعدام سفاحي جريمة العرس لكنهم ومنذ أول لحظات تواجدهم كانوا يحاولون التغطية على المتظاهرين والمحتجين الذين يطالبون الحكومة بالإصلاح وتحولت المظاهرة التي رتب لها من يرى في مظاهرة المواطنين السلمية عدواً وبدلاً من المطالبة بالإسراع لمحاكمة سفاحي العرس إلى الدفاع عن رئيس الوزراء فضاعت قضية ضحايا العرس وراحت الهتافات تؤكد ذلك ، لقد كان الاعتداء الوحشي محل إدانة من أكثرية منظمات المجتمع المدني وجماهير شعبنا العراقي حيث تعرض بوحشية إلى النساء المتواجدات في الساحة بالضرب والتحرش الجنسي مثلما أشار له بيان من "منظمة حرية المرأة في العراق " ومنهن آية شماء وجنات باسم ووفاء بغدادي وتطاول الاعتداء البعض من الشباب الذين هبوا للدفاع عن النساء ومنهم علاء نبيل وطه هاشم ومصعب كريم وعلاء عبد وغيرهم وقد أصيب البعض منهم بسكاكين البلطجية .
إن الحالة المزرية التي وصلت في العلاقات بين النخب السياسية وصراعها الداخلي والخارجي تدل على مدى الاستخفاف بالشعب العراقي وعدم احترام رغبته في التخلص من المحاصصة التي سميت حكومة المالكي الأولى بحكومة الوحدة الوطنية وفي الحكومة الثانية سميت بحكومة الشراكة الوطنية وظهر أنهما بعيدتان عن التسمية الأولى والتسمية الثانية ففي الحقيقة من الممكن أن يطلق على الحكومتين حكومتي توزيع المناصب الحكومية على أساس طائفي وحزبي وقومي وهو ما أوصلت الوضع السياسي إلى طريق شبه مسدود وما برز من صراع بين الزعامتين للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الكعكة العراقية وهذا الصراع لم يكن وليد ما بعد الانتخابات الأخيرة أو بعدما اتفقوا حول مبادرة البرزاني وكأنهم لم يتفقوا بل هو امتداد منذ الأيام الأولى لمجلس الحكم بقيادة بريمر ثم استمر بعدها عندما تولى علاوي الوزارة الأولى وها هي تشمر عن ساعديها لتزيد الطين بلّة كما يقال ومن نتائجها ما نراه من عجائب الأجهزة الأمنية والعمليات الإرهابية والاغتيالات بكاتم الصوت والتفجيرات المستمرة والتهديدات بإعادة المليشيات المسلحة بحجة الاحتلال والتجاوزات على الحريات الصحافية والحريات الخاصة والعامة والاعتقالات التي تمارس بالضد من الوطنيين وحشرهم مع الإرهابيين والقتلة مثلما حدث للمعتقلين الشباب الذين فضحوا هذه الجريمة عندما وضعوهم بعد الاعتقال في سجن الاستخبارات العسكرية في مطار المثنى، والذي نخشاه كما يقال أن هذه بداية العاصفة قد تتطور لتتضخم وتتوسع حتى الوصول إلى الفتنة والاحتراب لأن آليات الفتنة ومسبباتها موجودة ومتربصة لحين إيجاد الخرم الصغير الذي تستطيع الخروج منه لتشمل كل الوطن إذا استمر الأخوة الأعداء في الكتل المهيمنة على القرار في توسيع الاضطراب السياسي والأمني وسدوا قلوبهم عن المسؤولية التاريخية التي ستكون مسؤولية حسابية قانونية وأخلاقية لهم وسوف لن يرحمهم التاريخ، ولن يرحمهم حتى من أدلى بصوته لهم في الانتخابات ومنحوهم الفرصة لخدمة المواطنين فكانوا بالعكس حين لم يبرروا ثقة المواطنين بهم بل وبكل صدق قد خانوا الأمانة التي وضعت في رقابهم.