رؤيه للمستقبل (1) - الحياه السياسيه

من المسلم به ان النتائج هى معيار النجاح والفشل ومن الطبيعى ان النتائج لاتاتى محض الصدفه او عبر نظرية الفوضى الخلاقه التى بشرتنا بها الادارة الامريكيه السابقة الفاشله وقد يحدث ذلك مرة اومرتين فى تاريخ البشريه كلها ولكن ليس هو القاعده فالقاعده هو ان يكون لدينا ارادة التطور ثم نضع اهدافنا المنشوده ونناقشها ونتفق علي مانتفق عليه ثم يسعى الجميع لتحقيق هذه الاهداف ...... هذا هومنهاج النجاح الذى ننشده فليس هناك نجاح او انجاز بدون اهداف ولايمكن ان نضع اهداف ضبابيه او كرؤس مواضيع ثم نعتبرها كاهداف نسعى للوصول اليها فلابد ان تكون محدده وواضحه وعليها نتحاور ونتناقش لنخرج بالقاسم المشترك الاعلى الذى يمكننا التوافق عليه.
بناء على ماذكرته فقد استفذنى تفكيرى ان ان ادلى بدلوى فى هذا المجال ربما تكون مفردات لبدء حوارا بناءا يحقق لنا مانصبوا اليه او يكون كحجر اساس فى بناء مستقبل جديد لمصر باعتبار اننا يجب ان نكون مشاركين بما نملكه ولسنا كمتفرجين ينتظرون بطوله وحكمه والهام ....لذا فاننى اقترح مايلى:
# يتم تكوين مجلس الشورى وبشكل عاجل ولايكون منتخبا لانه سيكون تكرارا غير مجدى لمجلس الشعب دون الحاجه لذلك على ان يضم المجلس ممثلين عن كافة عناصر الامه فى كافة نواحى الحياه مثل ممثلين عن الاحزاب وعن القوى السياسيه وعن شباب الثوره والتجمعات الشبابيه واتحاد طلاب الجامعات ورؤساء الجامعات ورؤساء النقابات ورؤساء الهيئات القضائيه وبعض العلملء والكتاب والمفكرين البارزين وعن العاملين بالخارج وبعض الاقتصادين البارزين وشيخ الازهر وممثل عن الكنيسه وبعض الصحفيين والاعلاميين البارزين كما يشمل ممثل عن حقوق الانسان وممثلبن عن هيئات المجتمع المدنى وممثلين عن رجال الاعمال البارزين وممثلين عن الفلاحيين والعمال وغيرهم من قوى المجتمع على الايتعدى عدد الاعضاء عن 250 عضو .
# ينضم جميع اعضاء مجلس الشورى او المجلس الاستشارى الى هذا المجلس كعمل تطوعى تقريبا باجر رمزى عن الجلسات المنعقده مع احتفاظهم بوظائفهم الاساسيه .
# لايتمتع اعضاء مجلس الشورى او المجلس الاستشارى باى حصانه ولايؤهلهم انضمامهم للمجلس لاى منصب قيادى .
#تكون مهمة المجلس بالدرجة الاولى هو تحديد اهداف المستقبل والخط العام للدوله للوصول لهذه الاهداف والتى يتم التوافق عليها من المجلس ويتم عرضها للاستفتاء العام.
# يقوم بعد ذلك مجلس الشورى باجتماعات دوريه كل 3 شهور او حسب الحاجه لمناقشة خط سير الدوله ومدى تحقيق السلطات التنفيذيه لهذه الاهداف ويدعمه فى ذلك المعلومات التى تتوافر له من قبل اجهزة الدوله لمتابعة الموقف وتقديم الاقتراحات واقترح ان يتم وضع قانون لحرية تداول المعلومات فى حدود الامن القومى ومصلحة الدوله على ان يتم رفع التقارير المذكوره الى رئيس الجمهوريه للاسترشاد بها دون ان يكون لرئيس الجمهوريه اى سلطه فى التبديل اوالتغيير او التدخل فى اعمال المجلس ويتم تجديد عضوية المجلس باليات موضوعه سلفا مثل ان يكون هناك عضويه لرئيس جامعة القاهره ايا كان والذى يمكن اختياره بالانتخاب من الجامعه.
# تتم بعد ذلك انتخابات الرئاسه مع تعديل مفهوم الرئيس ليكون هو المفوض من قبل الشعب للمحافظه على مصالحه ومراقبة الاجهزة التنفيذيه واجهزة الدوله وان يكون مفوض الشعب لوقف الفساد او المخاطر او لطرح رؤيه افضل لخير المجتمع او مطالبة الحكومه بالسير فى سبيل تحقيق مطالب الشعب بعد ان يقوم بدراستها والتشاور مع المجموعات المسانده له فى عمله وذلك على ان يتبعه مباشرة الاجهزة الرقابيه مثل الرقابه الاداريه والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابيه الاخرى وذلك لتوفير قاعدة البيانات التى يبنى عليها قراره سيان بطلب تغير احد الوزراء او المسئولين او التوجيه باتباع سياسات افضل لتحقيق الاهداف .
والرئيس لايباشر ادارة السلطه التنفيذيه ولكن يباشر التوجيه والرقابه عليها فهو لايعين رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا المناصب الهامه بالدوله ويستثنى من ذلك وزارة الخارجيه التى تتبع سلطات الرئيس مباشرة نظرا لحساسية مهامها وضرورة ان يكون فيها القرار حسب استراتيجيه ومسار عام للدوله .
# يتم بعد ذلك انتخاب مجلس الشعب ويفضل ان يكون بالقائمة النسبيه وعلى اساس برامج تتفق مع الاهداف العامه التى تم اقرارها والموافقة عليها من الشعب ثم يقوم حزب الاغلبيه بتكوين الوزاره على ان تضم على الاقل 60 % من اعضاء غير حزبيين ولا مسيسيين وذلك لضمان حيدتها ونزاهتها وعدم ارتباط السلطة التنفيذيه بالسلطة التشريعيه بشكل وثيق يفسد الحياه السياسيه بمرور الوقت .
# يتم اعداد ميثاق شرف من الممثلين لجهاز الشرطه ويتم انتخاب مفوضيه مصغره لعرض مشاكل العاملين بالجهاز ولوضع مسار اخلاقى للممارسات الشرطيه مع توفير الحمايه للافراد فى حالة التظلمات او التصدى للتجاوزات .
# يتم كذلك وضع ميثاق شرف للاعلاميين ويعتبر له قوة القانون فى محاسبة الاعلاميين والصحفيين عن اى تجاوزات تحدث فى هذا المجال وتقوم النقابات بمحاسبتهم بناءا على هذا الميثاق وفى حالة التجاوزات الخطيره تقوم بتحويلهم الى القضاء عن طريق النيابة العامه .
# تكون السلطة القضائيه سلطة مستقله وحسب مايتفق عليه جموع القضاه ويجوز لمجلس الشعب طرح الثقه فى هذا الخصوص عند تبين التجاوزات بشكل واضح .
# يحق لرئيس الجمهوريه حل مجلس الشعب بناءا على معطيات واضحه وتوصيات من مجلس الشورى ثم العرض على استفتاء عام يقر هذا القرار مع استمرار الوزارة فى اعمالها لحين انتخاب مجلس آخر .
# لايجوز تنحية رئيس الجمهوريه اثناء فترة الرئاسه الا فى حالة التهم المخلة بالشرف اوالامانه والتى ترقى الى الخيانة العظمى او فى حالة مخالفة الدستور والقانون ويتم طرح ذلك بعد تاكد الهيئة القضائيه من هذه الاتهامات وتقوم الهيئة الدستوريه العليا بطرح الثقة فى الرئيس وعرض ذلك للاستفتاء العام .
# يكون مجلس الشورى هو المنوط بطلب اى تغيير فى الدستور وبعد طرح ذلك على الراى العام .
# اطلاق حرية تاسيس الاحزاب وحرية الصحافة والاعلام فى حدود ميثاق الشرف وكذلك اطلاق حرية التعبير بكافة صوره فى حدود القيم والاخلاق العامه .
#يمثل وضع القوات المسلحة وضعا دقيقا للغايه فمن سيعين وزير الدفاع والقيادات الهامة فى الجيش ومن سيحكم خط سير الجيش واوضاعه وهذا القطاع الهام جدا لايمكن ان يكون شفافا ولايمكن للمدنيين تقييم عمله ومن الجهة الاخرى فانه يمكن ان يصبح دولة داخل الدوله لايسيطر عليه احد سوى القادة العسكريين وارى فى ذلك ان يكون هناك مجلس عسكرى يراسه رئيس الجمهوريه ويكون وزير الدفاع نائبا له ويكون هذا المجلس هو المفوض بادارة امور الجيش ووضع القيادات واجراء تغيير للقيادات على فترات محدده او حسب الحاجه كما هو معمول به فى الدول المتقدمه
# يقوم الجهاز القضائى بالاشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات ويضع خطه لادخال التصويت الالكترونى واستخدام الوسائل الحديثه وذلك لتفادى تعطل حركة الحياه العامه بكثرة هذه الانتخابات والاستفتاءات .