صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد نيجيريا بنسبة 7.3% فى 2014

توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى لنيجيريا من 6.4% فى 2013 إلى 7.3% فى عام 2014، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، والإصلاحات فى مجال الطاقة، وارتفاع الإنتاج الزراعى.
كما توقع الصندوق، فى تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء، أن يواصل التضخم الانخفاض، تمشيا مع سياسة نقدية متشددة وبمساعدة سياسات الانضباط، والاندماج المالى المتوقع تنفيذها خلال الفترة الجارية.
وواصل معدل التضخم الانخفاض إلى7.9% فى ديسمبر الماضي، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والمرافق العامة التى تضم 68.5٪ (من سلة الاستهلاك ) وبدعم من ضبط أوضاع المالية العامة والسياسة النقدية المشددة التى يتبعها البنك المركزى فى نيجيريا.
وقال الصندوق، فى تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن التقدم المستمر فى الانضباط المالى وتنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية، سيؤديان إلى زيادة تدريجية فى معدل النمو الاقتصادى ووجود اقتصاد أكثر مرونة بوجه عام يتميز بانخفاض مخاطر أزمة الديون.
وأشار التقرير إلى أن الآثار غير المباشرة، من طفرة الغاز الصخرى فى الولايات المتحدة، ستكون كبيرة على نيجيريا، حيث أدى الارتفاع فى مصادر الطاقة غير التقليدية من النفط والغاز إلى حدوث زيادة سريعة فى إنتاج الطاقة المحلية بالولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة.
ويقول التقرير، إنه على افتراض أن الزيادة فى إنتاج الطاقة غير التقليدية تنقل الولايات المتحدة إلى تحقيق الاكتفاء من الطاقة خلال 12 عاما، سيؤدى ذلك إلى خفض أسعار الطاقة، مما يصب فى صالح الدول المستوردة للطاقة ويضر بمصالح الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا التى تصدر ثلث إنتاجها النفطى إلى الولايات المتحدة.
ويمثل قطاع النفط فى نيجيريا 75% من عائدات الحكومة و95 % من الصادرات.
وأعلنت نيجيريا فى وقت سابق من العام الجارى إجراء مراجعة لحسابات شركة النفط الوطنية، بعدما تردد عن اختفاء إيرادات بقيمة 20 مليار دولار.
ويذكر التقرير أن إنتاج النفط فى نيجيريا انخفض بشدة فى مطلع عام 2013، بسبب أعمال السرقة سواء بإغلاق خط الأنابيب بعد التخريب. وأعلنت شركة "رويال داتش شل" للطاقة فى وقت سابق أنها خسرت حوالى مليار دولار بسبب أعمال السرقة وتعطل عملياتها للنفط والغاز الطبيعى المسال فى نيجيريا فى عام 2013.
وعدلت نيجيريا سنة الأساس للحسابات الوطنية من عام 1990 إلى 2010 ، وهى الفترة التى قد تغير فيها هيكل الاقتصاد بشكل كبير، فعل سبيل المثال، انخفض نصيب الزراعة فى العمالة من 70 % الى نحو 30 %، ومن شأن التغيير الجوهرى فى الناتج المحلى الإجمالى أن يغير مؤشرات الأداء الرئيسية فى إطار الاقتصاد الكلي، بما فى ذلك الضرائب والإنفاق الاستثمارى ونسب الديون .
وقدرت الحكومة النيجيرية، مطلع الشهر الجارى الناتج المحلى الإجمالى لها خلال العام الماضى 2013 بنحو 80.3 تريليون نايرا ( نحو510 مليارات دولار)، ليصبح الاقتصاد النيجيرى الأكبر فى أفريقيا، متجاوزا جنوب أفريقيا التى وصل إجمالى الناتج المحلى لها إلى 370.3 مليار دولار فى عام 2013.
وقال الرئيس التنفيذى لمكتب الإحصاءات النيجيرى "يمى كولي" إن قطاع الاتصالات شكل 8.7% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 1.2 % فقط فى عام 1990، مضيفا أن صناعة السينما تساهم حاليا بنحو 6 مليارات دولار أو 1.2 % من الناتج المحلى الإجمالي، وهى الصناعة التى لم يكن لها أى مساهمات فى الناتج المحلى للبلاد فى عام 1990.