المحاولات الرخيصة لدق إسفين وشعار " الدم بالدم "

ان استشهاد الدكتور الإعلامي والأكاديمي محمد بديوي دليل على الجرائم التي ترتكب بحق الإعلاميين ،هذه الجريمة التي لن تكون أول ولا آخر جريمة بحق الإعلاميين لأنها تكررت وفي كل مرة نسمع من المسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومة بأنهم سوف يقومن بحمايتهم فلا فادت الوعود ولا قُدم المجرمين للقضاء لينالوا عقابهم القانوني، وعلى الرغم من الاستنكار الواسع والإدانة المنقطعة النظير كما حدث لعشرات الإعلاميين والصحافيين والمثقفين العراقيين، لكن ذلك بقى من باب الدعاية السياسية والانتخابية لأن التكرار في الجريمة وعدم ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء ساهم وسوف يساهم في استمرارها تحت طائلة العديد من الحجج، إلا أنها ستبقى جريمة مدانة هدفها كم الأفواه ومحاربة الكلمة الحرة الديمقراطية، ومما يؤسف له وفي هذه الظروف المعقدة فاستشهاد الإعلامي الدكتور محمد بديوي أخذت أبعاداً غير طبيعة وأخرجت من مجراها الصحيح واستغلالها لأغراض سياسية وانتخابية لأن القاتل هو ضابط كردي ولهذا يجب أن يوجه التشويه للكرد والإقليم ربما لتصفية حسابات بعيداً عن الموضوعية، فدخل أول من دخل إلى خلط الأوراق وبهدف معروف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي فنادى " الدم بالدم " لكنه تناسى مئات المواطنين الذين ذهبوا ضحايا لميليشيات يعرفها حق المعرفة، وقوى إرهابية يصفح عن بعضها لأنها اتفقت مع خطه وقدمت آيات الطاعة، وبالمناسبة نسيق للذكرى والإدانة
هل نسي كيف قتل في يوم 1/3/2013 وبدم بارد الطفل عبد الرحمن خالد ذو العمر( 12 ) عاماً؟
وهل يتذكر ومن معه على يد من قتل هذا الطالب؟ فهو بالتأكيد يعرف ليس الإرهاب التكفيري هو القاتل بل على يد العقيد هادي سرهيد الكناني آمر فوج رئاسة الوزراء في الموصل وعندما أصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض على هذا العقيد رفضها رئيس مجلس الوزراء ورفض حتى تنفيذها للتحقيق فقط ، أليس قوله " الدم بالدم " وموكبه الرسمي ذو العشرات من السيارات الفارهة والمدرعة دليل على قصد مبيت لإثارة الفتنة بين العرب والكرد أو المتاجرة بدم الدكتور الشهيد محمد بديوي ، وماذا نقول عن فضائيته العراقية ومسؤوليها عندما كانت تتجول في موقع الجريمة وبدلاً من درء الفتنة راحت تبث شعارات كتبت على الحيطان وبعض العوارض الكونكريتية تدعو إلى عقاب الكرد والتهجم عليهم ودعوات للانتقام منهم، كل ذلك وتدعو هذه الفضائية أنها فضائية عائدة للدولة ، ولا تعتبر القومية الكردية ثاني القوميات بعد العرب وهذه الدولة عبارة عن فسيفساء للقوميات والأديان والأعراق، كان المفروض بالفضائية االعراقية والمسؤولين وفي مقدمتهم عبد الجبار شبوط باعتبارهم موظفين في الدولة أن يكونوا حياديين بدون إي انحياز وبدلاً من هذا التهريج ودق الإسفين التأني وأن يتصرفوا بحكمة وينتظروا نتائج التحقيق ويطالبوا بتحقيق العدالة بدلاً من التحريض، وكان المفروض بكل من تهمه الحقيقة لتطبيق العدالة أن ينتظر للكشف عن حيثيات الجريمة حتى لا يصطف مع أولئك الذين حاولوا منذ أول ثانية أن يدقوا إسفين بين أبناء الشعب العراقي هؤلاء الذين يتصيدون في المياه العكرة ويخططون لتمزيق الشعب وتقسيم البلاد، ثم أليس كان من المفروض برئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي أن يكون أكثر تعقلاً وان لا يطلق العنان للسانه مثلما فعل في السابق وكأنه لم يستفد من مطباته وهفواته والبعض من تصريحاته غير المسؤولة التي أطلقها في السابق مما أدى إلى إدانته في أكثر من مناسبة باعتباره المسؤول الأول في الدولة والحكومة، وبما انه المسؤول الأول أليس الأولى به أن ينتظر نتائج التحقيق حتى لا يتهم بالانحياز آو خلق الفتنة؟ ثم لم العجالة والخروج من طوره ليتحقق من رأي مكتب رئاسة الجمهورية ومواقف الاتحاد الكردستاني وحكومة الإقليم ، فبيان مكتب رئيس الجمهورية وضح ملابسات الموضوع وأدان وشجب الجريمة وطالب بتطبيق العدالة وليس الانتقام أو من اجل مآرب شريرة لا تهدف الخيرللوحدة الوطنية حيث أشار البيان " في توضيحه لبعض الحقائق وتفهمه لبعض التعليقات تحت وطأة صدمة الحدث " بينما جاء بعض آخر من التعليقات نتيجة موقف مسبق يريد استغلال كل حادث من أجل تشويه الصورة وتعميق الأزمات وإثارة النعرات في وقت حرج وبظروف تتطلب التنبه والتحوط لكل إرادات السوء التي تدفع باتجاه التأزم وتمزيق الصف " وأوضح البيان أن الضابط تابع لوزارة الدفاع وليس " البيشمركة " وأما اللواء الرئاسي " فهو لواء تابع لوزارة الدفاع ومرتبط برئاسة الجمهورية ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة ( الذي هو السيد نوري المالكي)، كما أن جنود وضباط اللواء لا يقتصرون على قومية محددة ففيه العرب والكرد والتركمان والمسلمون والمسيحيون بمختلف طوائفهم والصابئة والإيزيديون." كما أن فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني قال بعدما أدان الجريمة ومرتكبيها وأكد أنها جريمة فردية لن تنعكس على العلاقات الأخوية بين العرب والكرد والعدالة ستكون المعيار والفيصل فيها وقال بشكل صريح إلى أن " رئيس الوزراء نوري المالكي أجرى اتصالا هاتفيا معي، بشأن كيفية التعاون في إلقاء القبض" مضيفا أن "الإجراءات اتخذت سريعا من قبل الحماية الخاصة برئاسة الجمهورية بالتعاون مع الجهات الرسمية وهذا ما حصل بالفعل بعد ساعات قلائل من الحادث" كل ذلك مغاير لما بثته القناة العراقية وبتصرفها المدان دليل على عدم حيادها ولا تبدو وكأنها عائدة للدولة وهي قناة فضائية عائدة لأحدهم!! أما تصريح رئيس مجلس الوزراء ألعدائي فقد واجه انتقادات واسعة من القوى السياسية والسياسيين والمواطنين، فالسيد نوري المالكي حاول إظهار الموضوع وكأنه بين العرب والكرد لإغراض مبطنة وفي مقدمتها الدعاية الانتخابية، وقد انتقدت بريزاد شعبان النائبة عن التحالف الكردستاني ما تفوه به رئيس مجلس النواب نوري المالكي في مكان الحادثة وبخاصة " الدم بالدم " وأكدت أنه لن يستطيع تأجيج الصراع بين العرب والكرد وبصريح العبارة " على المالكي أن يخجل بقوله الدم بالدم" وتساءلت " أين المالكي من دماء العراقيين التي تسيل يومياً في جميع أنحاء العراق؟، ليثأر لكل العراقيين " مضيفةً " نحن ككرد ندين وبشده الجريمة النكراء، وان دماء العراقيين غالية علينا، لكن كلام المالكي كان بعقلية عشائرية تلغي السلطة والقضاء ." ولم تقتصر الإدانة على هؤلاء فقد أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الإقليم عن أسفها وحزنها لمقتل الصحفي والأكاديمي الدكتور محمد بديوي وطالبت بإجراءات قانونية لتحقيق العدالة وعدم تحميل القضية أكثر من حجمها وعدم خروجها عن إطارها القانوني، وقد أدانت رئاسة الإقليم تصريحات ومواقف بعض الشخصيات السياسية " بخلق أجواء من القلق لدى الشارع العراقي اتسمت بتهديدها للسلام"
إن جريمة قتل الصحافي الأكاديمي محمد بديوي تعتبر جريمة غير عادية لان القاتل ضابط مسؤول وكان عليه معالجة الأمر بشكل قانوني إذا ما كان هناك خطأ وليس إشهار السلاح على إنسان مدني اعزل، وهذه الطريقة في إشهار السلاح في وجه أي معترض بالكلام فقط أصبحت ديدن أكثرية الحمايات أو قوات الجيش والشرطة وكأنها مازالت تعيش نظام البعث المقبور ، هذه التربية المدانة يجب أن يقدم من يشجعها إلى القضاء ويحاسب عليها المسؤولين قبل أي فرد من الحمايات أو الأجهزة الأمنية، فإشهار السلاح في وجه المواطنين والتهديد به جريمة في عرف القانون ، ولكن المسؤولين الكبار في الدولة والحكومة يعتبرونها دفاع عنهم من الناس العزل، إشهار السلاح والتهديد به أو بغيره ضد الصحافيين والإعلاميين عبارة عن عنجهية يتحمل مسؤوليتها صاحب الحماية أو قائد المجموعة لأنها جزء من تربية فيها توجهات عدائية، وهناك عشرات لا بل مئات الحالات المنافية للقوانين فمجرد المواجهة الكلامية مع إي فرد في الأجهزة الأمنية أو احد أفراد الحمايات ترى إطلاق الرصاص فوق الرؤوس وفوهات السلاح موجه وبشكل فوري وسريع ضد الصدور والرؤوس معاً وعليه يجب التخلص من هذه الحالة الشاذة غير الإنسانية، لكن الحادثة الجديدة في بيت رئيس النواب أسامة النجيفي يوم الأربعاء 26/3/2014 أثناء الدعوة الموجهة لوسائل الأعلام لحضور المؤتمر الصحفي للنجيفي دليل على استمرار هذا النهج، فما ناله مندوب ألبي بي سي حداد صالح من إهانات وتجاوز عليه بالكلام غير اللائق وإخراجه من منزل النجيفي من قبل ضابط برتبة رائد واحد جنود الحماية الخاصة بالنجيفي وبالرغم من اعتذار الناطق باسم " متحدون " ظافر العاني واعتذار مكتب النجيفي من المراسل فان الحادثة دليل على التصرف غير المسؤول للبعض من الحمايات المستهترة التي تتصور أن لها الحق في إهانة أو إشهار السلاح وقتل الصحافيين والإعلاميين وقد عقب البعض على الحادثة " وأكد ممثلوا وسائل الإعلام أن "الجندي في حماية النجيفي لم يكن يحمل سلاح، ولو كان لتكررت حادثة القتل التي وقعت قبل أيام بحق الدكتور محمد بديوي ألشمري، لاسيما وان الجندي كان مستهترا ولا يعرف ما يفعل وكيف يتصرف".
خاتمة القضية إن إهانة وقتل الصحافيين والإعلاميين واغتيالهم يجب أن يعاقب عليها ليس الفاعل البسيط " جندي أو فرد في المؤسسة الأمنية أو الحماية " بل المسؤول الأول عن الحماية أو صاحب الحماية نفسه ولكن ليس عن طريق " الدم بالدم" بل بالقانون العادل