مجلس التأسيسى التونسى يتمسك بتمرير قانون تحصين الثورة

قال حزب حركة "وفاء" أمس الأربعاء إنه سيطالب بتمرير مشروع قانون تحصين الثورة المثير للجدل على جلسة عامة بالمجلس الوطنى التأسيسى التونسى.
وقال الحزب، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمقره، إن نواب الحزب وقعوا عريضة بمعية نواب من حزب المؤتمر، من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطى ونواب آخرين مستقلين للمطالبة بتمرير مشروع القانون على جلسة عامة.
ويخضع قانون تحصين الثورة للنقاش منذ انتخاب المجلس الوطنى التأسيسى فى 2011، وكان حزب المؤتمر الشريك فى التحالف الحكومى المستقيل أول من اقترح تمريره فى التأسيسى.
ويهدف القانون الذى يؤيده أيضا نواب من حركة النهضة الإسلامية وحزب الحرية والكرامة وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين فى حزب التجمع الدستورى المنحل وترشحوا عنه فى انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب مهمة فى النظام السابق، من المشاركة فى الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا فى الدولة لمدة عشر سنوات، ويعد حزب نداء تونس والجبهة الشعبية أبرز المعارضين لمشروع القانون، ويقول قادته إنه ينطوى على نوايا إقصائية.
وقال النائب عن حركة "وفاء" أزاد بادى أمس إن النواب الموقعين على العريضة سيتصدون لأى محاولة ضد تمرير القانون، وسيصعدون من احتجاجاتهم من أجل منح أولوية النظر فى قانون تحصين الثورة من بين القوانين المعروضة للنقاش.
وبالفعل تستعد عدة أحزاب تأسست من رحم حزب التجمع الدستورى المنحل للمشاركة فى الانتخابات المقبلة، يقودها سياسيون مخضرمون عملوا لسنوات طويلة خلال النظام السابق.