منبر الحرية الثورة المصرية نموذج للعالم العربي

"ثورة المعلومات و دورها في إقامة مجتمع مدني ديموقراطي "
عقد في القاهرة في يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر أبريل مؤتمر منبر الحرية بالتعاون مع منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية وامتدت فعاليات المؤتمر لليوم العاشر من الشهر الجاري ، حيث عقدت على أثره السبت 9 أبريل ورشة عمل تفاعليةحول مستقبل مصر أدارها أ.د شفيق الغبرا: أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت
و في يوم الأحد 10 أبريل كان حفل توقيع كتاب ( الليبرالية ) من إصدارات المنبر وقد قدمه للحضور د. نوح الهرموزي رئيس تحرير المنبر ومحمد تملدو رئيس شبكة الليبراليين العرب ومترجم الكتاب عن الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي Pascal Salin، هذا و قد كان من أبرز حضور هذا اليوم Dr. Tom Palmer نائب رئيس البرامج الدولية في معهد أطلس و Dr. Dalibor Rahok الخبير الاقتصادي والباحث في معهد ليجاتوم بلندن .
و يعد هذا المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات التي شهدتها القاهرة بعد الثورة ليس فقط لقيمة الموضوعات التي طرحها و الحلول والمقترحات والسيناريوهات التي قدمت للمرحلة المقبلة بمرجعية خبراء في القانون و السياسة وعلم الاجتماع و الفكر ولكن أيضاً لأنني شاهدت في هذه المناقشات مجتمعاً ليبرالياً بحق يعلي قيمة الحرية التي هي أسمى من الديموقراطية شعار الأغلبية الساحقة في العالم العربي , فقد كانت المناقشة مفتوحة بين مؤيد ومعارض للثورة باحترام شديد و تقدير وإتاحة مساحة للرأي و الرأي الآخر في جو من الاحترام المتبادل أتمنى أن يسود نموذج هذا المجلس المجتمع العربي ككل .
و من أهم التساؤلات التي طرحها المؤتمر :
العالم العربي إلى أين ؟!
كيف يمكن ترجمة المطالب السياسية لإصلاح ؟
كيف يمكن أن نحارب التقاليد الحكومية الرعوية التي أساءت استغلال العدالة الإجتماعية ؟
كيف يمكننا تجنب السقوط في الأفكارالنمطية ، الفخ الأخطر على الثورة ؟
هل اندلاع الثورات العربية بلا زعيم سمة من سمات العصر وهل الثورات العربية ثورات ضد الوصاية الأبوية ؟
العنف الاقتصادي مرض استشرى في الاقتصاد العربي ، كيف نعالجه ؟
أجاب عن هذه الأسئلة التي مهد لطرحها شرح المحاضرين بالمؤتمر متناغماً مع أسئلة الحضور في عناق أفرز خططاً ممنهجة للخروج من نفق الفوضى المظلم الذي نخشاه جميعاً .
في كلمة للسفير سعيد هندام وزير مفوض وزير الخارجية المصري ذكر في معرض حديثه صمامات أمان نجاح أي ثورة :
وجود تشريع يحمي منجزاتها .
آليات واضحة لتنفيذ القوانين تعتمد على الشفافية .
فصل السلطات حتى لا نعود لفكرة السلطة المطلقة .
وتطرق الحديث لسياستنا الخارجية و في إجابة عن سؤال طرحه الحضور عن ماهية علاقاتنا الخارجية في الفترة المقبلة أجاب :
ليس معنى الثورة أن نغير كل شيء حتى لو كان جيداً ، فيجب علينا الحفاظ على علاقتنا الطيبة مع الدول الصديقة ، فيما سننمي علاقتنا بامتدادات مصر العربية والأفريقية وفقاُ لآليات الفكر السياسي الجديد .
بالنسبة للامتداد الأفريقي فمصر و قد تزعمت حركات التحرر الأفريقي في وقت تولي الرئيس عبد الناصر الرئاسة سنبني على هذه الجذور الطيبة في إطار البحث عن معضلة الحقوق و لمكتسبات لمياه النيل فيما نعي جيداً أنه تم تجاهل هذه القضية التي تهدد أمن مصر الإستراتيجي في الفترة السابقة مما ترك الساحة خاوية لبعض القوى الأفريقية المناوئة للسياسة المصرية لتحشد التأييد لبناء سد الألفية وهناك خطة موضوعة يتم الاستغال عليها من الآن لضمان حصة مصر من المياه سنوياً و إعادة توطين بعض الزراعات كثييفة المياه كالأرز في أفريقيا و استيراد الواردات من هناك في شكل حاصلات زراعية .
أما عن علاقتنا بالتنين الصيني فقال أن العولمة أدرت كثيراً بمصالح الدول النامية وخاصة في ظل انخفاض قيمة اليوان الصيني عن القيمة الحقيقية مما أثر في الاقتصاد المصري بشكل مباشر و سريع لتأثيره على القدرة التنافسية للسلع في السوق المصرية و الاتجاه في المرحلة المقبلة لإنتاج صناعات مصرية صينية مشتركة .
فيما تحدث رئيس تحرير المنبر د. نوح الهرموزي في حديث جامع مانع عن الثورات العربية و المقاربات النمطية ومدى خطورة المرحلة المقبلة التي ستحدد مصير مصر و العالم العربي بالتبعية ، وأن الثورة ما هي إلا طريق لتحقيق الأهداف عن طريق بناء مؤسسات قوية تدير شئون الدولة للحد من السلطة ، فإن زرعنا مؤسسات كإيران و كوبا ستظل النتائج لا تحمد عقباها واستحضار التجربة التركية بعد تمصيرها هو النموذج الأقرب .
أما عن النموذج المثالي المنشود في العالم العربي هو الانتقال من الحكم الشمولي للديموقراطية الليبرالية لضمان حقوق الأقليات .
و من المقاربات النمطية التي أوقعت العالم العربي في كوارث متعاقبة هي التدخل باسم المساواة التي أدت في كل الأحوال لعدم المساواة لأن مساواة اللامتساوي ظلم بين وفي المثل المصري بيقولوا ( المساواة في الظلم عدل ) و هذه مقاربة أوقعتنا في كوارث كبرى .
أما عن القواعد الجديدة للعبة الاقتصادية هي أن نجد الدولة على قدر الضروري ونجد السوق على قدر الإمكان كما ذكر د.نوح عن لسان شافيز في حديثِ سابق لهما ،وأهم صمام أمان لهذه اللعبة تحجيم دور شركات الدولة كما في أوروبا و أمريكا والإشكالية الأخطر تغيير الإطار المؤسساتي الذي يدفع قواعد لعبتنا للغش والإرتشاء فتتحول لشركات ريعية .
تكلم المفكر السياسي أ / السيد ياسين عن شبكات النت التي منحت الشباب فرصة للهروب من العالم الواقعي للفضاء المعلوماتي ثم العودة لتغيير المجتمع الحقيقي وكيف كانت محاولات الحكومات العربية العبثية لقطع وسائل الاتصال محفزة لطاقات الشباب في ثقتهم فيما يفعلون .
و بأن العولمة جعلت من الحرية مطلباً عالمياً تجلى في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية وأهم تجلياتها في الاتصال سرعة تدفق المعلومات والأفكار وتحجيم تعسف السلطات المعلوماتي للانتقال من نموذج الأمن القومي للنموذج المعلوماتي .
الثورات المندلعة في العالم العربي موصومة بعصرها فهي بلا أيدلوجية واضحة ولا قيادة لأن التعامل معها كان أفقياً ناتج عن تحاور الشباب تحاور الأنداد و الانتقال من الأنساق المعلقة التي تمتلك الحقيقة اللكاملة للأنساق المفتوحة سيتمخض عنه بالضرورة عالماً عربياً أفضل في حال استمر الدفع في الاتجاه الإيجابي .
تكلم أ/ عبد الغفار شكر عن أن طريق الخروج من المأزق هو ضرورة وجود تحالف سياسي شعبي واسع النطاق يجمع قوى و مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في أيدلوجية واحدة تتجسد في لجان شعبية قادرة على تعبئة الجموع بدون هذا التحاف ستظل مرحلة الانتقال في خطر شديد .
و في حديث د. نبيل عبد الفتاح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية بني لحديثه على خلفية الديموقراطية في التاريخ المصري التي أسس لها منذ عهد محمد علي و إسماعيل باشا اللذان قادا التطور السياسي و الاقتصادي لمصر لعقود طويلة وأننا مازلنا إلى الآن نعيش في الجزء المتبقي لهذه الثقافة ولهذا التاريخ الممتليء بالعقبات منذ عام 1882 هذا العام شهد بدايات الاهتمام بالدساتيرو استعارة مفهوم الاتفاق الجنائي و إنشاء المحاكم المختلطة للتحول للنسق الغربي في الانتقال إلى نظام المكانة للقانون الذي ينطوي على حقوق و التزامات ، وتوالت الخطوات في هذا الطريق مروراً بمحاولات دستورية لعام 1923و 52 و 53 و 56 حتى كارثة دستور 71 كل هذه المراحل التي أسست على اللاسياسة ، فالحريات الدستورية تصادرها القوانين المكملة للدستور ، هذا غير أن المصيبة الأكبر كانت بولسة الدولة الذي نتج عن تضخم المؤسسة الأمنية فحدث انفصالاً بين النظام الكوني الذي نعيشه و التفكير البدائي القائم على السيطرة في مواجهة الأزمات .
و قد أكد د. نبيل على أن الدساتير أخطر من أن تعطى لرجال القانون فقط دون رجال الفكر و السياسة .
وتطرق الحديث عن كارثة التبكير بانتخابات مجلس الشعب و الشورى في ظل أحزاب لم تستكمل قوامها الشعبي و محاولات التفاف قوى الوطني للعودة إلى أماكنهم خاصة في المحليات
وقد تحدثت أ. نانسى إبراهيم – صحفية ومنسقة بمنبر الحرية
عن آليات الإنتقال الديمقراطى فى مصر بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير وقدم كل من د. عمرو حمزاوى – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود.حلمى الحديدى – أستاذ بجامعة القاهرة خطة عمل لعبور تلك المرحلة تبدأ بتغيير الثقافة السائدة للمجتمعات العربية و تمتد بدورها لمؤسسات لمجتمع ككل وأكدا على ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وحرية الإعلام واستقلاله عن سلطة الدولة مما سيكون له أثر كبير في الفترة المقبلة .
كما أقترح أحد الحضور أن يكون البرنامج الانتخابي للرئيس القادم مبني على أساس علمي لوضع سياسته المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية والزراعية والأمن قومي مقرونة بمدى زمني نحدد بناءاً على ما تقدم مدى صلاحيته من عدمها ، كما تمكننا بعد ذلك من محاسبته من خلال القنوات الشرعية إن أخل بأي من بنود التزامه مع الشعب دون الحاجة لثورة جديدة
ومن أبرز التوصيات التي شدد عليها المؤتمر ضرورة التحول من النظام الاقتصادي الموجه للنظام الحر والاستفادة من تجربة دول شرق آسيا خاصة القوقاز في تصدير المعادن .
وجود قوانين محددة للتعامل مع الإرهاب كي لا يتم اللجوء لإجراءات إستثنائية تزيد من رقعة السخط .
التأكيد على أن النزعة السلطوية جموح سياسي لاجتثاث إرادة الشعب لتحقيق رؤى سياسية غير محسوبة العواقب ، الضمان الوحيد لوقف هذا الجموح زيادة الوعي الشعبي بالتثقيف السياسي وحشد الطاقات من خلال آلة إعلامية نزيهة ومستقلة يتم بسهولة للتصدي للأفكار المتطرفة .
إيمان الشافعي
كاتبة صحافية حرة
عقد في القاهرة في يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر أبريل مؤتمر منبر الحرية بالتعاون مع منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية وامتدت فعاليات المؤتمر لليوم العاشر من الشهر الجاري ، حيث عقدت على أثره السبت 9 أبريل ورشة عمل تفاعليةحول مستقبل مصر أدارها أ.د شفيق الغبرا: أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت
و في يوم الأحد 10 أبريل كان حفل توقيع كتاب ( الليبرالية ) من إصدارات المنبر وقد قدمه للحضور د. نوح الهرموزي رئيس تحرير المنبر ومحمد تملدو رئيس شبكة الليبراليين العرب ومترجم الكتاب عن الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي Pascal Salin، هذا و قد كان من أبرز حضور هذا اليوم Dr. Tom Palmer نائب رئيس البرامج الدولية في معهد أطلس و Dr. Dalibor Rahok الخبير الاقتصادي والباحث في معهد ليجاتوم بلندن .
و يعد هذا المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات التي شهدتها القاهرة بعد الثورة ليس فقط لقيمة الموضوعات التي طرحها و الحلول والمقترحات والسيناريوهات التي قدمت للمرحلة المقبلة بمرجعية خبراء في القانون و السياسة وعلم الاجتماع و الفكر ولكن أيضاً لأنني شاهدت في هذه المناقشات مجتمعاً ليبرالياً بحق يعلي قيمة الحرية التي هي أسمى من الديموقراطية شعار الأغلبية الساحقة في العالم العربي , فقد كانت المناقشة مفتوحة بين مؤيد ومعارض للثورة باحترام شديد و تقدير وإتاحة مساحة للرأي و الرأي الآخر في جو من الاحترام المتبادل أتمنى أن يسود نموذج هذا المجلس المجتمع العربي ككل .
و من أهم التساؤلات التي طرحها المؤتمر :
العالم العربي إلى أين ؟!
كيف يمكن ترجمة المطالب السياسية لإصلاح ؟
كيف يمكن أن نحارب التقاليد الحكومية الرعوية التي أساءت استغلال العدالة الإجتماعية ؟
كيف يمكننا تجنب السقوط في الأفكارالنمطية ، الفخ الأخطر على الثورة ؟
هل اندلاع الثورات العربية بلا زعيم سمة من سمات العصر وهل الثورات العربية ثورات ضد الوصاية الأبوية ؟
العنف الاقتصادي مرض استشرى في الاقتصاد العربي ، كيف نعالجه ؟
أجاب عن هذه الأسئلة التي مهد لطرحها شرح المحاضرين بالمؤتمر متناغماً مع أسئلة الحضور في عناق أفرز خططاً ممنهجة للخروج من نفق الفوضى المظلم الذي نخشاه جميعاً .
في كلمة للسفير سعيد هندام وزير مفوض وزير الخارجية المصري ذكر في معرض حديثه صمامات أمان نجاح أي ثورة :
وجود تشريع يحمي منجزاتها .
آليات واضحة لتنفيذ القوانين تعتمد على الشفافية .
فصل السلطات حتى لا نعود لفكرة السلطة المطلقة .
وتطرق الحديث لسياستنا الخارجية و في إجابة عن سؤال طرحه الحضور عن ماهية علاقاتنا الخارجية في الفترة المقبلة أجاب :
ليس معنى الثورة أن نغير كل شيء حتى لو كان جيداً ، فيجب علينا الحفاظ على علاقتنا الطيبة مع الدول الصديقة ، فيما سننمي علاقتنا بامتدادات مصر العربية والأفريقية وفقاُ لآليات الفكر السياسي الجديد .
بالنسبة للامتداد الأفريقي فمصر و قد تزعمت حركات التحرر الأفريقي في وقت تولي الرئيس عبد الناصر الرئاسة سنبني على هذه الجذور الطيبة في إطار البحث عن معضلة الحقوق و لمكتسبات لمياه النيل فيما نعي جيداً أنه تم تجاهل هذه القضية التي تهدد أمن مصر الإستراتيجي في الفترة السابقة مما ترك الساحة خاوية لبعض القوى الأفريقية المناوئة للسياسة المصرية لتحشد التأييد لبناء سد الألفية وهناك خطة موضوعة يتم الاستغال عليها من الآن لضمان حصة مصر من المياه سنوياً و إعادة توطين بعض الزراعات كثييفة المياه كالأرز في أفريقيا و استيراد الواردات من هناك في شكل حاصلات زراعية .
أما عن علاقتنا بالتنين الصيني فقال أن العولمة أدرت كثيراً بمصالح الدول النامية وخاصة في ظل انخفاض قيمة اليوان الصيني عن القيمة الحقيقية مما أثر في الاقتصاد المصري بشكل مباشر و سريع لتأثيره على القدرة التنافسية للسلع في السوق المصرية و الاتجاه في المرحلة المقبلة لإنتاج صناعات مصرية صينية مشتركة .
فيما تحدث رئيس تحرير المنبر د. نوح الهرموزي في حديث جامع مانع عن الثورات العربية و المقاربات النمطية ومدى خطورة المرحلة المقبلة التي ستحدد مصير مصر و العالم العربي بالتبعية ، وأن الثورة ما هي إلا طريق لتحقيق الأهداف عن طريق بناء مؤسسات قوية تدير شئون الدولة للحد من السلطة ، فإن زرعنا مؤسسات كإيران و كوبا ستظل النتائج لا تحمد عقباها واستحضار التجربة التركية بعد تمصيرها هو النموذج الأقرب .
أما عن النموذج المثالي المنشود في العالم العربي هو الانتقال من الحكم الشمولي للديموقراطية الليبرالية لضمان حقوق الأقليات .
و من المقاربات النمطية التي أوقعت العالم العربي في كوارث متعاقبة هي التدخل باسم المساواة التي أدت في كل الأحوال لعدم المساواة لأن مساواة اللامتساوي ظلم بين وفي المثل المصري بيقولوا ( المساواة في الظلم عدل ) و هذه مقاربة أوقعتنا في كوارث كبرى .
أما عن القواعد الجديدة للعبة الاقتصادية هي أن نجد الدولة على قدر الضروري ونجد السوق على قدر الإمكان كما ذكر د.نوح عن لسان شافيز في حديثِ سابق لهما ،وأهم صمام أمان لهذه اللعبة تحجيم دور شركات الدولة كما في أوروبا و أمريكا والإشكالية الأخطر تغيير الإطار المؤسساتي الذي يدفع قواعد لعبتنا للغش والإرتشاء فتتحول لشركات ريعية .
تكلم المفكر السياسي أ / السيد ياسين عن شبكات النت التي منحت الشباب فرصة للهروب من العالم الواقعي للفضاء المعلوماتي ثم العودة لتغيير المجتمع الحقيقي وكيف كانت محاولات الحكومات العربية العبثية لقطع وسائل الاتصال محفزة لطاقات الشباب في ثقتهم فيما يفعلون .
و بأن العولمة جعلت من الحرية مطلباً عالمياً تجلى في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية وأهم تجلياتها في الاتصال سرعة تدفق المعلومات والأفكار وتحجيم تعسف السلطات المعلوماتي للانتقال من نموذج الأمن القومي للنموذج المعلوماتي .
الثورات المندلعة في العالم العربي موصومة بعصرها فهي بلا أيدلوجية واضحة ولا قيادة لأن التعامل معها كان أفقياً ناتج عن تحاور الشباب تحاور الأنداد و الانتقال من الأنساق المعلقة التي تمتلك الحقيقة اللكاملة للأنساق المفتوحة سيتمخض عنه بالضرورة عالماً عربياً أفضل في حال استمر الدفع في الاتجاه الإيجابي .
تكلم أ/ عبد الغفار شكر عن أن طريق الخروج من المأزق هو ضرورة وجود تحالف سياسي شعبي واسع النطاق يجمع قوى و مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في أيدلوجية واحدة تتجسد في لجان شعبية قادرة على تعبئة الجموع بدون هذا التحاف ستظل مرحلة الانتقال في خطر شديد .
و في حديث د. نبيل عبد الفتاح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية بني لحديثه على خلفية الديموقراطية في التاريخ المصري التي أسس لها منذ عهد محمد علي و إسماعيل باشا اللذان قادا التطور السياسي و الاقتصادي لمصر لعقود طويلة وأننا مازلنا إلى الآن نعيش في الجزء المتبقي لهذه الثقافة ولهذا التاريخ الممتليء بالعقبات منذ عام 1882 هذا العام شهد بدايات الاهتمام بالدساتيرو استعارة مفهوم الاتفاق الجنائي و إنشاء المحاكم المختلطة للتحول للنسق الغربي في الانتقال إلى نظام المكانة للقانون الذي ينطوي على حقوق و التزامات ، وتوالت الخطوات في هذا الطريق مروراً بمحاولات دستورية لعام 1923و 52 و 53 و 56 حتى كارثة دستور 71 كل هذه المراحل التي أسست على اللاسياسة ، فالحريات الدستورية تصادرها القوانين المكملة للدستور ، هذا غير أن المصيبة الأكبر كانت بولسة الدولة الذي نتج عن تضخم المؤسسة الأمنية فحدث انفصالاً بين النظام الكوني الذي نعيشه و التفكير البدائي القائم على السيطرة في مواجهة الأزمات .
و قد أكد د. نبيل على أن الدساتير أخطر من أن تعطى لرجال القانون فقط دون رجال الفكر و السياسة .
وتطرق الحديث عن كارثة التبكير بانتخابات مجلس الشعب و الشورى في ظل أحزاب لم تستكمل قوامها الشعبي و محاولات التفاف قوى الوطني للعودة إلى أماكنهم خاصة في المحليات
وقد تحدثت أ. نانسى إبراهيم – صحفية ومنسقة بمنبر الحرية
عن آليات الإنتقال الديمقراطى فى مصر بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير وقدم كل من د. عمرو حمزاوى – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود.حلمى الحديدى – أستاذ بجامعة القاهرة خطة عمل لعبور تلك المرحلة تبدأ بتغيير الثقافة السائدة للمجتمعات العربية و تمتد بدورها لمؤسسات لمجتمع ككل وأكدا على ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وحرية الإعلام واستقلاله عن سلطة الدولة مما سيكون له أثر كبير في الفترة المقبلة .
كما أقترح أحد الحضور أن يكون البرنامج الانتخابي للرئيس القادم مبني على أساس علمي لوضع سياسته المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية والزراعية والأمن قومي مقرونة بمدى زمني نحدد بناءاً على ما تقدم مدى صلاحيته من عدمها ، كما تمكننا بعد ذلك من محاسبته من خلال القنوات الشرعية إن أخل بأي من بنود التزامه مع الشعب دون الحاجة لثورة جديدة
ومن أبرز التوصيات التي شدد عليها المؤتمر ضرورة التحول من النظام الاقتصادي الموجه للنظام الحر والاستفادة من تجربة دول شرق آسيا خاصة القوقاز في تصدير المعادن .
وجود قوانين محددة للتعامل مع الإرهاب كي لا يتم اللجوء لإجراءات إستثنائية تزيد من رقعة السخط .
التأكيد على أن النزعة السلطوية جموح سياسي لاجتثاث إرادة الشعب لتحقيق رؤى سياسية غير محسوبة العواقب ، الضمان الوحيد لوقف هذا الجموح زيادة الوعي الشعبي بالتثقيف السياسي وحشد الطاقات من خلال آلة إعلامية نزيهة ومستقلة يتم بسهولة للتصدي للأفكار المتطرفة .
إيمان الشافعي
كاتبة صحافية حرة