ظاهرة تزوير الشهادات والوثائق جزء من الفساد

إن أحد أهم الهبات التي حصل عليها المواطن العراقي من الحكومات العراقية بعد السقوط تجذير حالات التزوير ليصبح أعمق وأوسع مما كان عليه في النظام السابق حيث بات معروفاً ومألوفاً وانقلب وبالاً على المواطنين الذين يجابهون أصحاب الشهادات المزورة المتمتعين بمزايا المسؤوليات والفوائد المادية التي لا يستحقونها من المال العام وبسبب الانتماء للأحزاب المتنفذة فوق القرار، حتى أصبح التزوير والرشوة فصلان من فصول الفساد المستشرس في العراق ، الرشوة هذا الداء الذي ينخر جسد الدولة والذي يعتبر مفسدة للأخلاق وخيانة للأمانة الوظيفية والوطنية وبخاصة أولئك العاملين في دوائر الدولة الذين يتربصون بالمواطنين المراجعين لإنهاء معاملاتهم ودعاويهم فيجبرونهم على الدفع مستقطعين من لقمة عيش عائلاتهم ومن دخلهم الضعيف أصلاً، ولا نعرف لماذا السكوت عنهم وعدم ردعهم وفق القانون فأي مواطن يراجع لقضية ما وفي أي دائرة وبالأخص تلك الدوائر التي تتحكم بالتوظيف أو إعادة المفصولين السياسيين والمهجرين أو قضايا المتقاعدين المساكين عليه أن يدفع " الدية" وإلا سيبقى يراجعهم إلى يوم يبعثون وتصبح قصة الكاتب التشيكي كافكا " المحاكمة أو القضية " إلى جانب قضيته عبارة عن نزهة جميلة لا يمكن مقارنتها بما يجري في العديد من دوائر الدولة وبشكل علني دون أي رادع قانوني أو أخلاقي، أما التزوير هو الفصل الثاني الذي أزكمت رائحته الأنوف ذو تاريخ يمتد إلى أيام النظام السابق وأكبر مكان للتزوير كان " سوق مريدي في مدينة الثورة " وهذا لا يعني انه لم يكن قبل ذلك لكنه لم يكن واسعاً ومنتشراً ومنظماً ومنتظماً كسوق مريدي وتوابعه ثم أصبح ظاهرة معروفة أكثر مما يتصوره العقل حول الفساد، أي شيء تريده كان موجوداً في سوق مريدي من شهادة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومعاهد مختلفة إلى شهادة البكالوريوس الجامعية والماجستير و الدكتوراه فضلاً عن بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وملكية الطابو ووكالات عامة ووكالات خاصة وعقود زواج على الطريقتين وإجازة قيادة السيارات والدراجات النارية حتى الرشاوى التي تقدم إلى الجهات المتعاونة في تمرير أي معاملة يستعصى إنجازها.. وكان يقال لك فكر وأسال وستجد الجواب عند سوق مريدي وأصحابه ومريديه المهم أن تدفع بالدينار أو الدولار، هذه الظاهرة البائسة انتقلت مع محاسن الاحتلال!! وتشجعت أكثر عندما سمح لأصحاب الضمائر الميتة بسرقة كل ما موجود ومن أي مكان بدون أي حساب ولا كتاب وما نهب المتحف الوطني الذي كان يحتفظ بتاريخ العراق إلا دليل على تشجيع الخراب المادي والأخلاقي، وعندكم النتائج الملموسة في الوقت الراهن فلا توجد زاوية في الدولة والمحافظات بدون تزوير للشهادات وقرارات التعيين وكم تم وضع الأيدي على نواب في البرلمان أدعوا أنهم " أصحاب شهادات مختلفة " ثم أنفضح أمرهم وشهاداتهم المزورة ولفلفت قضاياهم لأنهم منتمين لأحزاب الإسلام السياسي المتنفذة التي في أعلى السلطة، وكم كشفت الشهادات المزورة التي قدمها موظفين كبار ومسؤولين وموظفين عن مدى اتساعها وتنوعها لكي تستطيع هذه الأحزاب السيطرة على مفاصل الدولة واحتلالها للوظائف الحساسة لتمرير ما يراد تمريره لخدمة المصالح الضيقة، ولقد ازدادت هذه الظاهرة أبان وزارتي الجعفري والمالكي وقدرت حسب مصادر رسمية ونشرتها البعض من وسائل الإعلام عن وجود الآلاف من الشهادات المزورة لمختلف منتسبي الدولة والبرلمان ومنهم البعض من برلمانيين لم يكمل أصحابها الشهادة الثانوية العامة كانوا أعضاء في الجمعية الوطنية " البرلمان " أبان وزارة علاوي وهم الآن يتقاضون رواتباً تقاعدية غير عادية فضلاً عن مسؤولين من بينهم قياديون في أحزاب الإسلام السياسي صاحبة القرار وكذلك موظفين بدرجات وظيفية كبيرة مازال البعض منهم متخفي ومحمي من قبل هذه الأحزاب وعلى عاتق هذه المصادر أشير بان معظم هذه الوثائق صادرة من إيران، وحسبما ذكر مسؤول رفيع في الدوائر الرقابية " بعض الأحزاب التي كانت في إيران شَكلَ مؤسسة تدار من مكتب رئيس الحزب مهمتها توفير الوثائق الدراسية من إيران لأعضاء الحزب من الذين شملهم قانون دمج المليشيات، وتباع هذه الوثيقة على المستفيد بمبلغ ألف دولار أما الوظائف الأخرى فترتفع قيمتها مع درجة الوظيفة" وأكد هذا المصدر المسؤول بأن هناك جامعات تابعة للحوزة في قم وغيرها من المدن الإيرانية وشهاداتها غير معترف بها في العراق، وتقدر هذه الشهادات بحوالي ( 35 ) ألف شهادة موزعة على جامعات إيرانية، مع وجود الشهادات المزورة الصادرة من جامعات في دول الخليج ولبنان والمغرب العربي، وكشف مؤخراً عن طرد ( 14 ) ضابطاً يحملون رِتباً مختلفة في وزارة الداخلية قدموا شهادات مزورة وحصلوا على رتب عالية بدون وجهة حق وإخلالاً بالشروط المتبعة في تعيينات وزار ة الداخلية، ولم يقتصر الأمر مثلما أسلفنا على دائرة أو محافظة بل أن ظاهرة التزوير انتشرت في الكثير من مرافق البلاد باعتبارها الطريق الأسهل للوصول إلى أهداف الذين تصيدوا في مياه ما بعد السقوط والاحتلال وانهيار مؤسسات ودوائر الدولة بما فيها الوزارات وبهذا اختلطت الأمور وأصبح الادعاء بالشهادة الدراسية والتحصيل الأكاديمي وكأنه تحصيل حاصل للخراب الذي حل في البلاد وشجع الظاهرة الكثير من الأحزاب التي تقود السلطة التي تسابقت مع بعضها لحصول أعضائها ومنتسبيها والاقربون على وظائف ومسؤوليات في أجهزة الدولة والبرلمان ومجالس المحافظات والأجهزة الأمنية وبعدما بدأت الأمور تتضح وبدأ كشف الحساب يظهر من خلال لجان النزاهة ونقل الحقائق عن مسؤولين سابقين في وزارة التعليم والبحث العلمي والتربية وغيرها من المؤسسات التربوية والتعليمية بما فيها الجامعات وأجراء تحقيقات وتدقيقات بالوثائق المقدمة ظهر التزوير بابشع صوره لأشخاص مسؤولين وفي مختلف مناصب الدولة وهناك أمثلة لا تحصى نشرت بالأسماء والشهادات والوثائق في وسائل الأعلام مما دعى إلى تقديم البعض إلى المحاكم أو اتخاذ إجراءات الطرد والتحقيق القضائي وما زال الطريق طويلاً فهناك خفايا وأساليب تحتاج إلى حكومة متوازنة تدرك مهماتها الاجتماعية والثقافية وغيرها من مهمات ولجان نزاهة وطنية نظيفة للكشف عنهم وعن الجهات التي ساعدتهم وقدمت لهم الدعم والمساندة وهي تعرفهم حق المعرفة من أجل تعريتهم أمام المجتمع، كما تقع على عاتق كل مواطن شريف عدم السكوت عن التزوير والمزورين وحالات الرشوة والفساد وكشفها أمام الرأي العام ليتسنى معرفتهم وبالتالي المطالبة بمحاسبتهم والتحقيق معهم حسب القانون لينالوا العقاب القانوني العادل.
إن تزوير الشهادات والوثائق الدراسية من اجل التمويه والحصول على المنافع الشخصية والحزبية جريمة في العرف التربوي التعليمي والأكاديمي وجريمة يعاقب عليها العرف الأخلاقي والاجتماعي والقانوني ويعتبر فصل من فصول الفساد الإداري والمالي المنتشر في البلاد وإلا لماذا يخرج آلاف المواطنون العراقيون محتجين ومتظاهرين للكشف عن الفساد والفاسدين في مرافق الدولة ؟
أهو من اجل النزهة والبطر أم من القهر الذي ينخر نفوس البشر ؟