ماكنَة الإرهاب ماكثة للقتل وماكينَة المؤسسات الأمنية..!

خلال الأسابيع الحافلة بالمظاهرات والاحتجاجات والغاز المسيل للدموع وهراوات قوات مكافحة الشغب على حد تسمية الحكومة لم ينقطع القتل المبرمج والتفجير المؤدلج ويظهر ويغيب كاتم الصوت مثل هلال العيد و قسم من الأقدام يقيم الصلاة في البرلمان والعملية السياسية ونصفها الآخر تقيم بصور مختلفة مع المليشيات الخاصة وقوى الإرهاب التكفيري تحت منخل قتال القوات المحتلة، بعض القوى تتغنى بضعف الحكومة وتضحك ملئ شدقيها من الإعلان عن حكومة الشراكة الوطنية وهو النصف الذي وافق على التسمية واشترك فيها وأخذ يقبض المعاشات الطائلة من قوت المواطنين ويدعي الدفاع عنها لكن في الخفاء يمزج السم بالعسل، ولا يخوننا التنبيه أن أي اجتماع برلماني منذ أن عقد البرلمان اجتماعه الاعتيادي الأول لم يكتمل بشكل كامل وبقى الغياب يتراوح ما بين ( 30 و60 ) نائباً أو أكثر عن الاجتماع وعندما يغيب أكثر من ( 30 ) نائباً فليتصور المرء كيف الشعور بالمسؤولية وكيف تم انتخاب هؤلاء ومن وراء تعينهم في البرلمان وأكثرهم لم يحصل إلا على عشرات محددة من الأصوات مثلما كشفتها لجنة الانتخابات ووسائل الإعلام ..
إن القتل بشقيه بالملابس المدنية وبالملابس العسكرية والنبيه يعرف ماذا اعني يعيش عرس الدم البشري وإرهاب الناس وقتل الأمنيات بالاستقرار الأمني ويلبس ملابس العيد كمهرجان احتفالي بالوحش الذي يتربص بمكونات شعبنا، وفي أكثرية أصقاع البلاد تمارس عمليات إزهاق أرواح المواطنين العراقيين الأبرياء الذين كانوا يحلمون بالأمان والعمل وإذا بهم يحلمون بالعذاب وساعة المنية التي تتربص بهم في البيت والشارع والسيارة والعمل والأسواق الشعبية، في الدائرة والمعمل والجامعة والمدرسة والمستشفى ووووو، وتستمر عملية أزاهق الأرواح تلازمها تصريحات السيد اللواء قاسم عطا وأخبار القبض على عصابات وأمراء وتنظيمات وأسماء وأجساد وآخر التصريحات " أن أمراً صدر باعتقال أمر القوة وأمري السرايا، وجميع أفراد القوة من الشرطة والجيش المسؤولة عن منطقة حي القاهرة، والتحقيق معهم بحادثة اغتيال الصاغة في المنطقة"... إذن هي الشرطة وما أدراك من هي الشرطة! وهذا يعني أن البعض من الشرطة انقلبوا إلى مافيا وهذه ليست بالمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة والله يستر عباده، لكن ما هو ارتباط الشرطة بالقاعدة أو فلول البعث أو المافيا المنظمة أو مليشيات على وحده ونص؟
يفاجئنا المسؤولون في وزارة العدل وحقوق الإنسان وهم يتحدثون عن تنظيف السجون وإغلاق بعضها لسوء حالتها وهي مضحكة فعلاً وكأنهم لا يعرفون من الذي أقامها ومن هم قمم الفساد والطائفية الذين يتسترون عليها وتغطية ما يجري بداخلها من خرق مفضوح لحقوق الإنسان، وتستمر عجلة الجزر ولا يخلو إلا ما ندر من دوي الانفجاريات ولعلعة الرصاص وكلها تقريباً " مذبوبة " برقبة القاعدة والبعثدوري ( كفى نقول البعثصدامي لان صاحبه أنطمر) تارة وأخرى صاحبه السابق يونس الأحمد " حتى جاءت تفجيرات محافظة صلاح الدين لتكشف المستور الذي كان أكثر من نصفه عارياً، إن اغرب ما في وضعية محافظة صلاح الدين تكرار ارتداء الزي المشابه لملابس رجال الأمن في تكريت التي كانت تحكم حتى النمل والذباب، وعلى ما يبدو أن هذا الزي العسكري الرسمي وهذا الخداع المتكرر لم تستفد منه الأجهزة الأمنية وحتى حراس المباني الحكومية وكان المفروض منذ زمن أن يجري التنبيه والتأكيد على ذلك وقد طالب الكثيرون بمنع بيع الملابس العسكرية أو المشابهة في الأسواق الأهلية ولو برهة من الوقت ولحين استتباب الأمن ، وأن الضحايا هم الأكثر ليس أثناء الاقتحام بل فيما بعده وكأن الحكومة أو الأجهزة الأمنية ومسؤوليها كانوا يتصورون بإمكانية الحل السلمي!! بدون حساب للوقت ومسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين المحتجزين، ويقال كان المفروض معالجة الموقف بشكل صحيح وسريع وعدم انتظار الأوامر وذكر احد الضباط "عملية استحصال الموافقات لتنفيذ الاقتحام، استغرقت ( 90 ) دقيقة، مما أدى إلى أن يكون اقتحامنا من غير طائل، لأن الإرهابيين كانوا قد فجروا أنفسهم قبل اقتحامنا، بعد أن قتلوا كل من وقف بطريقهم من المدنيين".
ونحن نتفق أن المجرمين لن يتورعوا ليس في قتل المحتجزين فحسب بل كل ما يستطيعون عليه أو ما يصادفهم ، شيوخ نساء أطفال معوقين... الخ لكن مع كذلك كان المفروض دراسة الموضوع بشكل دقيق فقتل حوالي (70 ) شخصاً بينهم ضباط وصحافيين وحوالي ( 100 ) آخرين خسارة بشرية لا تعوض والاقتحام لمبنى محافظة صلاح الدين ونتائجه دفع رئيس الوزراء إلى توجيه لجنة تحقيقية للتحقيق في ملابساتها وإذا ما تابعنا بيان رئيس الوزراء نحس بان رئيس الوزراء أما محبط من لجان التحقيق وما يجري حوله أو محاولة لكسب رضا أصحاب الضحايا والمواطنين الآخرين بعد الإدانة الشديدة ونعتهم بالمجرمين " المنبوذين " والتهديد " لن يفلتوا من العقاب " فليسمح لنا السيد رئيس الوزراء لنسأله كم بيان وكم تهديد أطلق والنتائج المستحصلة اقل بكثير من الوعود ؟ وفي الوقت ذاته يطالب رئيس الوزراء " على اللجنة التحقيقية المُشكلة أن تقدم تقريريها بأسرع وقت" وهو ما يحسس المواطن بان هناك تقصير من قبل لجان التحقيق وبطأ تحقيقاتها مما دفع التشدد في البيان والإسراع في إنجاز التحقيق وأعقب ذلك تصريح النجيفي بالقول" أن ما حصل هو عامل إنذار لكل العراقيين ومنطلقا إلى مراجعة الذات لأنه مؤشر على تصدع الملف الأمني وضعف الماسكين لإدارة هذا الملف داعيا إلى اعتماد أساليب جديدة في أدارته".
واسمحوا لنا كما سمحتم في السابق عن أي عراقيين يتحدث السيد النجيفي ومن هو الذي عليه مراجعة ذاته؟ أليس هي الحكومة والأجهزة الأمنية من يجب أن تراجع ليس ذاتها بل منهجها وسياستها وتتفحص طريقها المستقيم بدلا من اللف والدوران أليس الحكومة وأجهزتها الأمنية.. أم ماذا؟ انه خلط عجيب لينتهي بعد ذلك مقدماً توجيه الاتهام إلى المنظمات التكفيرية وفلول النظام السابق كما هي التحقيقات الأخرى ولم يسأل مسؤول نفسه من الذي يساعد هؤلاء وأي دعم يتلقونه من بعض العاملين في الأجهزة الأمنية المخترقة؟ ، فكارثة القتل التي تهدف إلى إيقاع الأذى والقتل في اكبر عدد ممكن من المواطنين تستمر ما بين الجزر والمد وعندما يكون الجزر نسبته اكبر يصفق البعض ويهرج آخرون بأنه الاستقرار الأمني وبعد حين عندما تكثر العمليات الإرهابية وقتل المواطنين وتدمير عائلات بأكملها يجري الحديث عن المجرمين القتلة الذين لا يملكون ذرة شرف وضمير تجاه المواطنين الأبرياء ومن قال أن المجرم القاتل له ضمير أو ذرة من الشرف وخاصة إذا كان القتل من اجل حفنة دولارات ومصالح أنانية وفنون باطنية، فهنا قتل الفرد أو المجموعة ابسط أمام تنفيذ قتل شعب بأسره، لكن الم يبحث رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الأمنيين ويدققوا في الخلل الذي يجعل من تكرار التفجيرات وطرقها مستمرة ولا تتوقف ؟ والا كيف يمكن الحديث عن ضعف التدريب والمعدات بالمقارنة من مليارات الدنانير التي صرفت وما زالت تصرف لتأهيل الأجهزة الأمنية وشراء المعدات الالكترونية والأسلحة المتطورة للحفاظ على سلامة المواطنين لكن فجأة يعلل ضابط مشارك في صلاح الدين " عناصرنا لا يملكون الغازات التي تستخدم في شل حركة المسلحين، أو الغازات المسيلة للدموع مثلا، فضلا عن رفض القوات الأمريكية تزويدنا بما نحتاج من مستلزمات عسكرية، كي ننفذ الاقتحام بشكل منهجي، ولا نعلم ما الذي دفع الأمريكان إلى أخذ جانب الحياد من المسألة". ويشرح الضابط "قواتنا الأمنية لا تملك حتى رمانات يدوية كافية. كل ما تملكه قوات المحافظة، بسائر أجهزتها الأمنية، لا يتعدى 100 ) رمانة يدوية، لا تصرف إلا بأمر من الجهات العليا، وهذا أحد أهم الأسباب التي مكنت المسلحين، من تنفيذ اعتدائهم بشكل منظم".
إذن هذه أحدى العلل ومن فمك أدينك ويحتار المواطن بمن يصدق بالتصريحات التشكيلية لشراء الأسلحة والمعدات المتطورة أم بقول شاهد من أهلها كشف باقي المستور، لكن كماشة القتل الجماعي والقتل بكواتم الصوت مستمرة على إيقاع واحد، الم يحين الوقت بعد هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا معرفة التقصير ومن هي الجهة المقصرة أو الأفراد المقصرين وحتما هم من كبار المسؤولين ؟ على الأقل تعريتها أمام الرأي العراقي كي يفهم ويعرف ويقول كلمته ولا تبقى الأمور تتراوح وترقص على إيقاع تصريحات الناطق الرسمي أو تصريحات متناثرة بعضها يتنافر مع بعضها يدلوا بها من يريد أن يدلوا ليسجل رقماً سياسياً أو سبقاً في التصريحات، إن افضح خبر نقلته وسائل الإعلام عن حرق جثث ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة بعد قتلهم وقتل البعض من الموظفات البريئات بإطلاق الرصاص عليهن ثم حرق جثثهن بالبنزين مع العلم أن حرق الإنسان وهو حي مثلما صورته البعض من الفيديوات العائدة لهم هي سمة من سماتهم لكن يبقى الفعل الأخيرة دليل آخر على مدى بربرية هذا الفكر ونذالة لا تفوقها نذالة بحق الإنسان، كما أن قاصرية الأجهزة الأمنية سمة تبدو ملازمة لهذا الأجهزة وهو ما أثبتته التجارب والحوادث والتكرار في العمليات، وعلى هذه الوتيرة تستمر ماكنَة الإرهاب تسحق وتقتل وكأنها سمة ماكثة لا يعرف متى يتخلص شعبنا منها أو متى تجهز ماكينَة الأجهزة الأمنية وبين هذا وذاك تدفع ضريبة الدم والقلق والخوف من المستقبل وأمام كل هذه الفواجع يبقى الصراع على الكراسي وكل عاقل يسمع أن أكثر من سنة والحكومة لم تكتمل وبالأخص وزارتي الداخلية والدفاع يقول لك بملأ فمه العيب فيهم و" بحبايبهم " وليس في الإرهاب والمليشات المسلحة الخاصة والمافيا التي تتكون على الماشي وحسب المصالح والمنافع المشتركة ، وأخيراً هل سيدرك شعبنا اللعبة؟