الاستفتاء والعبور !

قد يتسائل البعض ما هي العلاقة بين الاستفتاء والعبور فالعلاقة قد تبدو غامضة للبعض ولكني أعتقد أنها علاقة وثيقة تربط بين عبور أكتوبر كعبور من هزيمة الي حرب وعبور 19 مارس ليس باعتباره يوما للاستفتاء فحسب ولكن باعتباره مرتكزا أساسيا للعبور من هذا الوضع الراهن والانفتاح علي عصر جديد صنعه الشعب بيده لأول مره في التاريخ .
هناك العديدمن الأصوات والنداءات التي تتحدث عن الاستفتاء البعض يؤكد علي أهمية الموافقة والأخر يدعو إلي الرفض وفريق ثالث يطالب بالمقاطعة الأمر الذي شكل خلطا علينا جميعا ولكن بإمعان النظر في رأي كل فريق يتضح لنا أن من ينادي برفض هذه التعديلات الذي يدعوا لألغاء هذا الاستفتاء ووضع خريطة طريق واضحة ومتأنية للانتقال التدريجي بمصر الي نظام ديمقراطي حقيقي وعدم التعجل في اجراء الانتخابات حتي يتمكن المرشحون سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية من وضع برامجهم الانتخابية ويتسني للناخبون اختيار من يمثلهم بعناية وبتأني ولكنهم في الوقت ذاته يقدمون حلاً بديلا وهو تشكيل مجلس رئاسي يتكون من مجموعة من الشخصيات العامة لإدارة شئون البلاد ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من سيختار هذا المجلس هل سندعوا لانتخابهم أم سيختارهم المجلس العسكري الذي يطالبونه في الوقت ذاته بتسليم السلطة للمدنيين للتخلص من قبضة العسكر؟؟؟ الإجابة بالطبع سيختارهم المجلس العسكري ولذلك سندخل في جدل ونقاش كبير حول الأسماء وحول عسكرة فكر هذا المجلس وسنزيد من الجدل وتوسيع هوة الخلاف بين فئات الشعب وهذا ماير فضه جميع الأطراف بمن فيهم من ينادي برفض التعديلات ،، والمتابع للقاءات والندوات التي تحاول شرح هذه التعديلات نلاحظ أن معظمها أكد علي نقصان التعديلات وافتقارها الي أمورا كثيرة لكنها في الوقت ذاته تعديلات مؤقتة لحين تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في غضون عام وهذا ما تؤكد عليه التعديلات أما من ينادي بالموافقة علي هذه التعديلات وعلي رأسهم الأخوان المسلمون وأنصار هذا الاتجاه يرون أن الموافقة علي هذه التعديلات ستؤدي الي الشروع في اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وسرعة استكمال عناصر الدولة الحديثة والعبور بمصرمن عنق الزجاجة .
من هذا يتضح لنا أننا أمام فكرين مختلفين فكر ليس لدية خطة بديلة للعبور وفكر يريد عبور هذه المرحلة باعتبارها ليست نهاية المطاف.
لذا أؤكد علي أن مصر تشهد تحولا جذريا لم يسبق له مثيل في التاريخ المصري .ويخطئ من يظن أننا ندعوالي الموافقة كنهاية للمطاف ولكن الموافقة تضع أقدامنا علي بداية طريق الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي الذي لن يتحقق في ظل الفوضي والخلاف كما أنه يجب أن لا نرهق المؤسسة العسكرية أكثر من ذلك ولا نحملها فوق طاقتها وأن نسارع الي تسليم السلطة الي المدنييين ولذلك أأمل أن يصوت المصريين يالموافقة علي التعديلات أملاً في لم الشمل وإعادة ترتيب أوراق البيت السياسي من جديد وسرعة دوران عجلة التنمية في مصر من جديد.