الحل النهائى للبطالة

السلام عليكم .اساتذتنا الكرام اسمحوا لى ان اقترح عليكم الحل النهائى لمشاكل الاضرابات والبطالة فى بلدنا الحبيب من وجهة نظر شاب امضى اكثر من 19 عام يعمل فى القطاع الخاص بعقد يجدد سنويا وانتم تعلمون مشكلات هذة العقود المجحفة والتى ليس للعامل او الموظف فيها اى ضمان لحقوق تضمن له الاستقرار والامان ويتحرر من عبودية صاحب العمل وهذة هى البداية فلماذا لاتقوموا بعمل مشروعات استثمارية فى كل المحافظات يمولها رجال الاعمال والمستثمرين بهذة المحافظات وايضا تنشأ من حصيلة المصادرات لاموالنا من الذين نهبوها او مصادرة مصانعهم وشركاتهم ويكون هناك جهاز يتبع الدولة لادارة هذة المشاريع مع تعيين العاطلين بها سواء بعقود تضمن حقوقهم كما تضمن الحكومة حقوق موظفيها ويشعرون معها بالآدمية والأمان وتغيير صيغ العقود فى شركات الخدمات التى تتاجر بنا وبمجهوداتنا وتتربح من استغلالنا وما اكثر شركات الخدمات التى تتاجر بالشباب وتستولى على حقوقهم بعدما تتعاقد مع اصحاب المشروعات الخاصة على توريد ما يحتاجون من وظائف بمبلغ كبير عن كل فرد وتعطى الشاب المحتاج القليل منة ويستولى السمسار فى سوق نخاسة البشر اقصد مسئولى وأصحاب شركات هذة الخدمات على الباقى وهو الكثير .فلماذا لا تؤول ادارة هذة الشركات الى الدولة ونغلق سوق النخاسة هذا؟ اننى اعرف شباب كثير يفضل البطالة على ان يستغله طامع من اصحاب هذة الشركات ويتاجر به .اذا الخلاصة هى:
1- انشاء مشروعات فى جميع المحافظات تكون ملائمة لطبيعتها الجغرافية تمول من رجال الاعمال بها ومن موارد هذة المحافظات المنهوبة وبذلك نحد من الهجرة الشرعية من المحافظات الى العاصمة وتكون تحت اشراف رقابى من المحافظ والاجهزة الرقابية للدولة .
2- مصادرة وتأميم شركات ومصانع من نهبوا اموالنا ورد ها من البنوك بالخارج واستثمارها بمصر تحت اشراف جهاز رقابى بالدوله وتعيين الشباب بها.
3- الغاء شركات النخاسه والمتاجرة بالبشر (شركات الخدمات الظالمة) والغاء تعاقدها مع اصحاب الاعمال أوتتولى الحكومة ادارة هذة الشركات مع اصحابها منعا للإستغلال وايضا تعديل عقودها بما يضمن الأمان والإستقرار للشباب .
4- بالنسبة لموظفى الحكومة ومن يطلبون التثبيت أو التعيين يتم عمل مشروعات تتناسب مع كل مصلحة ووزاة يديرها هؤلاء الموظفين بنسب تضاف الى رواتبهم ولا تحمل الحكومة اعباء فى ميزانياتها وممكن اضافة رسم بسيط لا يتعدى 1جنيه على الخدمات المقدمة للمواطنين توضع فى صندوق يستثمر فى هذه المشروعات ويخصص للتوسع فيها .وبذلك يتم استغلال الموظفين المتكدسين بالمصالح والهيئات الحمومية وتشغيلهم.
ارجوا ان يستفيد اساتذتنا الاقتصاديون الشرفاء من هذة المقترحات وصياغتها والعمل بها .واتمنى ان اكون استطعت المساهمة فى مساعدة بلدى الحبيب فى القضاء على البطالة وتفدمها .ولكم التحية والشكر. خالد 0111790619