تنازع..الكبار..

المنازعات الدائرة منذ شهرين تقريبا مع بدايه لجنة الخمسين لمباشرة عملها فى صياغة مواد الدستور مابين هيئة قضيا الدولة وهيئة النيابة الادارية من ناحية ومجلس الدولة من ناحية اخرى حول رغبة هيئة قضايا الدولة فى ان يتضمن الدستور اختصاصها بصياغة العقود الادارية ومباشرة الدعوى المدنية وايضا رغية هيئة النيابة الادارية فى ان ينص الدستور على اختصاصها بمباشرة الدعوى التأديبية وهو ما كان يختص به مجلس الدولة والذى اعترض على ذلك ورفض ان ينتقص شيئ من اختصاصاته..المنصوص عليها فى القانون 47/1972 بشان مجلس الدولة..والذى نص فى مادته الاولى بان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
ونصت المادة الثانية على ان يتكون مجلس الدولة من..ا القسم القضائى ب..قسم الفتوى..ج قسم التشريع..
ونصت المادة الثالثة على ان يؤلف القسم القضائى من ا..المحكمة الادارية العليا..ب..محكمة القضاء الادارى
..ج..المحاكم الادارية..د..المحاكم التأديبية..ه..هيئة مفوضى الدولة
وقد ازدادت حدة الخلافات بين الهيئات القضائية الثلاث حول تنازع بعض الاختصاصات الى حدة المشادات التى استدعت المباهاة والافتخار بسبق تاريخ النشأة ومباشرة العمل قبل انشاء مجلس الدولة وتطورت الى الاعتصامات وتقديم الاستقالات كما حدث فى النيابة الادارية حيث قدم المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية استقالته للسيد المستشار وزير العدل اعتراضا على ما تتعرض له النيابة الادارية من ضغوط على حد قوله ..واعقب تقديم استقالة سيادته ان اعتصم اعضاء هيئة النيابة الادارية فى النادى وهددوا بتقديم استقالات جماعية.. واستمر تبادل الاتهامات بشان تأخير عرض النص الذى يحدد اختصاصات هذه الهيئات على اللجنة العامة.. للتصويت..بلجنة الخمسين..
فى الوقت الذى صرح فيه المتحدث الرسمة باسم لجنة الخمسين انه الى الان لم تناقش اللجنة اعمال السلطة القضائية...لانه لم يرد اليها على حد قوله.. من السلطة القضائية.. اى مواد تتعلق باعمال السلطة القضائية واختصاصات هيئاتها...
واللافت للنظر..هو توقيت هذه الخلافات وحدتها.. والذى وصل الى درجة اتهام مؤسسة الرئاسة بالتدخل
لصالح مجلس الدولة..الامر الذى نفته مؤسسة الرئاسة...وثيت براءتها حتى الان ..حيث لم يصل الى الان
الى لجنة الخمسين من السلطة القضائية اى مواد بشأن سلطاتها واختصاص هيئاتها
هذه الاعتصامات التى تشبه الاعتصامات الفئوية الى حد كبير.. وان كان الاعتصام تم فى الاندية الخاصة بهذه الهيئات....ولم يعطل اى من المرافق العامة عن اداء اعمالها...الا انه اعتصام..وخاص يفئة بعينها..
الشيئ اللافت الاخر..هو تضامن بعض الاحزاب مع احدى الهيئات القضائية ..ضد هيئة اخرى..
الامر الذى قد يفهم منه انه ليس فقط تنازع فى اختصاص قضائى ..بل وسياسى ايضا....
هذا التطور الحاد فى الخلافات بين الهيئات القضائية...
ادى الى ظهور راى يطالب بالعودة الى القضاء الموحد من جديد ..بما يعنى الاستغناء تماما عن القضاء الادارى ومجلس الدولة والعودة الى القضاء الموحد والذى كان عليه القضاء المصرى حتى سنة 1946
تاريخ انشاء مجلس الدولة وظهور القضاء الادارى...
رأى اخر...اذا كانت الهيئات القضائية قد لجأت الى الاحتجاج والاعتصام وتقديم الاستقالات او التهديد بها
للحصول على الاختصاص الذى تستحقه من وجهة نظرها...
اذا اين هى العادلة..واين هى الجهة القضائية التى يمكنها اللجوء اليها..للفصل فى هذا التنازع..
الامر الذى يطرح عدة اسئلة ..
هل الهيئات القضائية تحتاج الى انشاء هيئة قضائية جديدة للفصل بين هذه الهيئات..فى حالة حصول خصومة بينها او تنازع.. فى الاختصاص..
ام ان هذه الهيئات ..قد اخذت الصفة القضائية مجازا..من القضاء العادى..او بالوكالة عنه...
ويمكنه استردادها منها.. والاستغناء تماما.. عن خدماتها... ..
ام ان هذه الخلافات..الغير متوقعة..القصد منها تأخير عمل لجنة الخمسين ..وبالتالى تأخير او اعاقة
خريطة الطريق.. عن التوقيت المحدد لها...