إحالة 3 متهمين للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين بينهم إسرائيليان اثنان "هاربان" ومصرى واحد "محبوس" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية .
جاء ذلك فى ضوء قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا فى هذا الشأن وأعلنه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا.
والمتهمون في القضية هم كل من: طارق عبد الرازق حسين حسن ( 37 عاما - صاحب شركة تصدير وإستيراد ) - إيدي موشيه ( إسرائيلي الجنسية - هارب ) - جوزيف ديمور ( إسرائيلي الجنسية - هارب ).
وأوضحت نيابة امن الدولة العليا في قرار الاتهام أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس بالعام الجاري - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية ( إسرائيل ) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد, بأن اتفق المتهم المصري طارق عبد الرازق, أثناء وجوده بالخارج, مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية, وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين ( سوريا ولبنان ) من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما, بان اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية, وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا, وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في قرار الاتهام أن المتهم المصري طارق عبد الرازق قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة أجنبية أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد , بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح القومية لمصر.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الإسرائيليين الهاربين أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة , بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس. وأمداه بجهاز حاسب آلي ( كمبيوتر ) مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني , فوقعت الجريمة ( التخابر ) بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين أيضا أنهما قاما بإعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر , فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة جميعا أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.
وكشفت التحقيقات أن هيئة الأمن القومي قامت بإبلاغ نيابة أمن الدولة العليا بأن المتهم طارق عبد الرازق الذي سبق له العمل مدربا رياضيا ( كونغ فو ) بأحد الأندية , قام في غضون عام 2006 بالسفر إلى دولة الصين للبحث عن عمل وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه عام 2007 بإرسال رسالة عبر بريده الالكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد , مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلقى في شهر أغسطس 2007 اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث جوزيف ديمور أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية , واتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بها , حيث تم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد وسلمه مبلغ 1800 دولار أمريكي مصاريف انتقالاته وإقامته.
وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات أظهرت أن المتهم طارق عبد الرازق سافر إلى دولة تايلاند بدعوة من جوزيف حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند , وقدمه جوزيف إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية وهو المتهم الثاني إيدي موشيه الذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية وكيفية إنشاء عناوين بريد الكتروني على شبكة الانترنت , وكلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات , وسلمه جهاز حاسب آلي محمول مجهزا ببرنامج الكتروني مشفر والذي يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري فيما بينهما , حيث يتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن التحريات أوضحت أن المتهم طارق عبد الرازق تلقى تدريبا على كيفية تشغيل البرنامج السري المشفر بحاسبه , كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة إخفاء مستندات ونقود و( بلوك نوت ) معالج كيميائيا , وتسلم جهاز تليفون محمول به شريحة تابعة لشركة في هونج كونج.
وذكرت التحريات أن المتهم الثاني إيدي موشيه أمد "طارق" بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير ساترا لنشاطه التخابري مقرها الصين , وكلفه بإنشاء عنوان لبريد الكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع هونج كونج باسم حركي ( خالد شريف ) بصفته مديرا لتلك الشركة , سعيا للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري , لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وأشارت التحريات إلى انه نفاذا لتكليفات المتهم الثاني إيدي موشيه , فقد سافر المتهم طارق عبد الرازق عدة مرات إلى سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية في الشارع السوري , والتقى بالعديد من أصحاب تلك الشركات متخذا اسما حركيا ( طاهر حسن ) وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها إلى إيدي موشيه في حضور أحد عناصر جهاز الموساد ويدعى ( أبو فادي ) والذي تولى استجوابه تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق الدولي , وكثافة التواجد الأمني في الشارع السوري. حيث أبلغه أبو فادي خلال أحد لقاءاته معه بوجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن المهمة هناك.
وذكرت التحريات أن طارق عبد الرازق سافر إلى سوريا عدة مرات والتقى بشخص سوري , وحصل منه على معلومات سرية , وتولى طارق حفظ وتشفير تلك المعلومات من خلال وسيلة التراسل المسلمة له وهي جهاز الكمبيوتر المحمول حيث تولى تسليم تلك المعلومات إلى إيدي موشيه , وسلم المواطن السوري مبالغ مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي مقابل تلك المعلومات التي تحصل عليها منه , كما سلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة اتصالات بهونج كونج كوسيلة اتصال بين هذا الشخص وأبو فادي ضابط الموساد الإسرائيلي.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم إيدي موشيه كلف طارق عبد الرازق بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة الانترنت عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من مصر ولبنان وسوريا , على أن يكلف "طارق" بمسئولية الإشراف عليه وإعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا إلى تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأقر المتهم طارق عبد الرازق في التحقيقات بحصوله عام 1991 على دبلوم صنايع ( مؤهل متوسط ) وفي غضون شهر فبراير عام 1992 سافر إلى الصين حيث التحق بمعهد تدريب "الكونغ فو" لمدة سنتين وفي غضون عام 1994 عاد إلى مصر والتحق بالعمل بأحد الأندية كمدرب لتلك الرياضة , ونظرا لمروره بضائقة مالية فقد قرر الهجرة إلى الصين في يناير 2007 ونظرا لتعذر حصوله على وظيفة أرسل من هناك في شهر مايو من ذات العام رسالة عبر بريده الالكتروني إلى موقع جهاز المخابرات الإسرائيلية تفيد أنه مصري ومقيم في الصين ويرغب في الحصول على عمل ودون بالرسالة رقم هاتفه.
وأشار المتهم طارق عبد الرازق في التحقيقات معه انه تلقى اتصالا هاتفيا من جوزيف ديمور الذي تحدث معه بصفته مسئولا بجهاز المخابرات الإسرائيلية وطلب منه خلال الاتصال مقابلته في تايلاند , وإزاء تعذر حصوله على تأشيرة دخوله إلى تايلاند توجه , وبتكليف من المتهم الإسرائيلي جوزيف, إلى نيبال ومكث بها 15 يوما إلى أن تلقى اتصالا هاتفيا من جوزيف أبلغه فيه بتعذر سفره إليه , واتفقا على اللقاء في الهند.
وأوضح المتهم طارق عبد الرازق في التحقيقات أنه في شهر سبتمبر عام 2007 ونفاذا لتلك التعليمات توجه إلى الهند وتلقى من جوزيف رسالة بحضوره إلى مقر السفارة الإسرائيلية بها , حيث التقيا وأخذ منه جوزيف سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التي شغلها في مصر , وسلمه مبلغ 1800 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته وأفهمه أن الحاقه بالعمل في جهاز الموساد يستلزم سفره إلى دولة تايلاند لإخضاعه إلى بعض الاختبارات.
وذكر طارق أنه في شهر يناير عام 2008 توجه إلى تايلاند وتلقى من جوزيف رسالة تحتوي على رقم هاتفه , فبادر بالاتصال به واتفقا على الالتقاء بالسفارة الإسرائيلية في تايلاند حيث أفهمه انه يستلزم خضوعه للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب , وانه خلال مدة إقامته تردد عدة مرات على السفارة الإسرائيلية بتايلاند حيث التقى بجوزيف وناقش معه سيرته الذاتية على النحو السابق وسلمه 1400 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته , ثم اصطحبه شخص أخر وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بالموساد , حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخى في الإجابة عليها الصدق والدقة, وأفهمه جوزيف باجتيازه الاختبار وسلمه ألف دولار مكافأة له , واصطحبه إلى إحدى المطاعم وقدمه للمتهم الثاني إيدي موشيه , وأفهمه انه هو الذي سيتولى تدريبه.
واعترف طارق عبد الرازق انه التقى عدة مرات مع إيدي موشيه والذي دربه على كيفية إجراء حوار مع أشخاص بعينها والتواصل معهم , وأمده بموقع بريد الكتروني للتراسل معه من خلاله على أن يقتصر استخدامه فيما يجري بينهما من مراسلات , موضحا أنه نفاذا لتعليمات إيدي موشيه عاد إلى الصين وأنشأ شركة استيراد وتصدير لتكون ساترا لنشاطه مع جهاز الموساد الإسرائيلي , والتي تكلفت 5 آلاف دولار تسلم قيمتها من المتهم إيدي موشيه بحوالة بنكية حيث أبلغه موشيه أنه سيعطيه راتبا شهريا قدره 800 دولار أمريكي مقابل تعاونه مع الموساد بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته وانتقالاته.
وقال المتهم طارق عبد الرازق في التحقيقات إنه توجه إلى تايلاند بدعوة من إيدي موشيه في غضون شهر مايو 2008 حيث التقى به وأمده بموقع الكتروني والرقم السري الخاص به, وأبلغه أن الموساد الإسرائيلي تولى إنشاء هذا الموقع على شبكة الانترنت كغطاء تحت مسمى شركة ( اتش.أر ) ويحتوي على وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات بسوريا, وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف وانه سيناط به ( أي طارق ) مسئولية الإشراف عليه وإعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
واعترف طارق انه نفاذا لما كلف به , فقد كان يطالع هذا الموقع الالكتروني ويتولى إعداد تقارير عن المتقدمين من دولة سوريا لشغل تلك الوظائف ويقدمها إلى المتهم الثاني إيدي موشيه , الذي انتقى بدوره منها عددا من الأشخاص المتقدمين وأصحاب الشركات , وكلفه بالسفر إلى سوريا لمقابلتهم منتحلا اسما حركيا ( طاهر حسن ) وإعداد تقارير عنهم وعن التواجد الأمني في الشارع السوري , وعن معلومات أخرى متعددة.
وأوضح طارق في اعترافاته انه نفاذا لما كلف به أيضا فقد سافر إلى سوريا والتقى بعدد من الأشخاص وأصحاب الشركات, وأعد تقريرا بنتائج زيارته متضمنا الأشخاص الذين التقى بهم , والتواجد الأمني في الشارع السوري , حيث قدم تلك المعلومات لإيدي موشيه وتقاضي 2500 دولار مكافأة له.
وأضاف في أقواله انه في أغسطس 2008 توجه إلى تايلاند بدعوة من إيدي موشيه, حيث التقى به وقدمه لضابط الموساد الإسرائيلي "أبو فادي" حيث كلفاه بالسفر مجددا إلى سوريا ومقابلة أحد عملاء الموساد هناك , وأمده إيدي موشيه برقم هاتفه , وسلمه 2500 دولار أمريكي أخرى كي يقوم بدوره بتسليمها إلى السوري, و500 دولار أخرى لشراء هدايا له وألف دولار إضافية مثلت مصاريف إقامته.
واعترف المتهم طارق عبد الرازق انه سافر بالفعل إلى سوريا والتقى بالشخص السوري حيث سلمه الهدايا والأموال المحددة, ثم عاد إلى تايلاند وأعد تقريرا بنتائج زيارته متضمنا الأشخاص الذين التقى معهم, والتواجد الأمني في الشارع السوري, وسلمه لإيدي موشيه الذي أعطاه 3100 دولار أمريكي, كراتب شهرين ومكافأة له نظير إتمامه تلك المهمة.
وأضاف أنه في فبراير 2009 توجه إلى دولة لاوس بدعوة من إيدي موشيه حيث سلمه جهاز حاسب آلي محمول ( لاب توب ) يعتمد برنامجا سريا مشفرا حديثا, يتولى حفظ المعلومات دون إمكانية الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية, كما سلمه وحدة تخزين خارجية متنقلة ( فلاش ميموري ) والمستخدمة عليها, وقام بتدريبه على استخدام شفرتها وسلمه حقيبة جهاز حاسب آلي بها جيوب سرية كي يستخدمها في حفظ المعلومات والتراسل.
وأشار المتهم الأول طارق إلى انه في مارس الماضي توجه إلى دولة ( مكاو ) بتكليف من إيدي موشيه والذي كلفه بالبحث عن أشخاص تعمل في مجال شركات الاتصالات بمصر , سعيا إلى تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية , فأبدى موافقته وقاموا بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية باسم شركة هوشتك , ومقرها مقاطعة هونج كونج كغطاء وساتر لجهاز الموساد الإسرائيلي للإعلان عن وظائف شاغرة في مجال الاتصالات في مصر , على أن يناط بطارق مسئولية الإشراف عليه واستقبال نماذج البيانات والمعلومات وإعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا إلى تجنيدهم للعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية.
واعترف المتهم الأول طارق عبد الرازق أنه قام بإعداد عدة تقارير عن أشخاص تقدموا لشغل تلك الوظائف في مجال الاتصالات من مصر, وقدمها ل إيدي موشيه , مشيرا إلى انه تحصل من الأخير والمتهم جوزيف على مبلغ 37 ألف دولار أمريكي نظير تعاونه مع جهاز الموساد.
وقالت النيابة العامة إنها ضبطت بحوزة طارق عبد الرازق جهاز حاسب آلي محمول وفلاش ميموري والتي سبق وأن تسلمها من جهاز المخابرات الإسرائيلية بالإضافة إلى وسيلة إخفاء وهي عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلي محمول تحتوي على جيوب سرية بغرض استخدامها في نقل الاسطونات المدمجة والأموال , كما تم ضبط 3 أجهزة تليفون محمول والمستخدمة من قبل طارق في اتصالاته.
كما ثبت من الفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المحمول والفلاش ميموري والتي ضبطت بحوزة المتهم طارق , أنها تحتوي على ملفات تحمل معلومات سرية تولى طارق تسليمها للمخابرات الإسرائيلية ووسيلة إخفاء متطورة وعالية التقنية وهي حقيبة اليد المذكورة والتي لا يمكن كشفها سواء بالفحص الظاهري أو باستخدام أجهزة الفحص الفنية بالأشعة السينية وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوافر إلا في أجهزة الأمن.
وأوضحت النيابة انه بتفريغ محتويات صندوق البريد الالكتروني الخاص بطارق على شبكة المعلومات الدولية , فقد تم العثور على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج , ومراسلات بين طارق وإيدي موشيه وكذلك العثور على الإعلان الذي أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلي للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات والحصول على عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا.