إحالة مصري وإسرائيليين لمحاكمة عاجلة بتهمة التجسس لصالح تل أبيب

المصرية للاتصالات تنفى تورط أحد من العاملين

امر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ، بإحالة ثلاثة متهمين بينهم إسرائيليان اثنان "هاربان" ومصرى واحد "محبوس"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، والإضرار بالمصالح القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: طارق عبد الرازق حسين حسن " 37 عاما - صاحب شركة تصدير وإستيراد" - إيدي موشيه "إسرائيلي الجنسية - هارب" - جوزيف ديمور "إسرائيلي الجنسية - هارب" .
وأوضحت نيابة امن الدولة العليا في قرار الاتهام، أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس/آب 2010 تخابروا، داخل مصر وخارجها، مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل"، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم المصري طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين "سوريا ولبنان" من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بان اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الاسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
وجاء قرار النائب العام في ضوء قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا فى هذا الشأن وأعلنه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا.
من جانبها نفت الشركة المصرية للاتصالات "الاثنين" بشكل قاطع ما نشر مؤخرا في أحدى الصحف حول تورط أي من العاملين فيها في اي عمليات تجسس مع جهات أجنبية.
وصرح المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأنه لا يوجد أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق حاليا أو رهن المساءلة القانونية في أي قضية تخص الأمن القومي المصري.
الجدير بالذكر ان اعمال تمرير المكالمات الدولية الغير قانونية يؤثر سلبا بشكل مباشر علي ايرادات الشركة المصرية للاتصالات والاقتصاد القومي, مما دعا الشركة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات إلي إنشاء مجموعات عمل متخصصة للعمل علي كشف هذه الشبكات الغير قانونية وملاحقتها بالتعاون مع كافة الجهات الامنية والتنظيمية المعنية, وذلك تطبيقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003, وفي اطار الترخيص الممنوح للشركة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.