عبدالحليم قنديل: 300 شخصية عامة تؤسس برلمانا موازيا

اكد منسق حركة كفاية المصرية عبدالحليم قنديل ان هناك 300 شخصية عامة تمثل النواة الاولى للبرلمان الموازي الذي دعت اليه الحركة الاسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة "الامارات اليوم" عن قنديل قوله: "ان جميع من وقع على نداء التغيير والدعوة الى مرحلة انتقالية برئيس وحكومة انتقالية العام الماضي، هم اعضاء في البرلمان الموازي".
واضاف "ان الدعوة وجهت الى250 برلمانيا معارضا منذ برلمان 84 وحصلنا على موافقة اولية منهم، ومن بينهم حمدين صباحي وسعد عبود ومحمد بيومي وابوالعز الحريري، وغيرهم من نواب الشعب المستقلين ، يضاف اليهم ممثلو النقابات العمالية والحركات الاحتجاجية".
وكشف قنديل عن مفاوضات مستمرة مع جماعة الاخوان التي وصفها بانها فصيل وطني مهم في اي عمل شعبي، واكد انهم "سينضمون للبرلمان الشعبي فور الاعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لان الحزب الحاكم سيقوم بتزوير الانتخابات، ولن يحصلوا الا على عدد يفوق الصفر بقليل".
واوضح منسق "كفاية" ان حركته وجدت ان للاخوان 120 عضوا برلمانيا منذ برلمان 1984 وان وجودهم داخل البرلمان الشعبي ضروري للغاية.
وقال ان مهمة البرلمان الموازي هو خلق حالة نزاع على الشرعية مع الحزب الحاكم وليس سن تشريعات، وانه سيختار رئيسا شعبيا او مجلسا رئاسيا من ثلاثة افراد كي ينازع الرئيس المقبل الشرعية.
واعتبر قنديل ان فكرة البرلمان الموازي هي تعبير عن مصر الاخرى التي وجدت بين الاحزاب والتيارات والحركات الاحتجاجية، وحصلت على رخصة الشارع، ولم تحصل على رخصة من النظام.
وضرب قنديل أمثلة بحزب الكرامة تحت التأسيس وله ثلاثة نواب في البرلمان وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 ابريل وجماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الحركات التي تعمل في الشارع دون الحصول على ترخيص حكومي.
واضاف ان النظام أحكم سيطرته على كل شيء، فرد الشارع بأدواته الشعبية.
وتابع: قبل إجراء التعديلات الدستورية في 2007 كانت هناك انتخابات يتم تزويرها، لكنه بعد التعديلات أصبحت هناك قوانين تنظم عملية التزوير، موضحاً أن كل القوائم الانتخابية سواء للحزب الوطني أو للمعارضة لابد أن توافق عليها الأجهزة الأمنية والرئاسة مسبقاً.
وكان الدكتور عبدالحليم قنديل دعا كل القوى السياسية إلى برلمان موازٍ يقوم على أساس تشكيل جمعية عمومية تضم 500 شخصية عامة وحزبية، وأعضاء مجلس شعب وعمالية تشكل مجلسا رئاسيا يرأسه "رئيس شعبى بديل".
من جهته، قال المتحث باسم الجمعية الوطنية للتغيير حمدي قنديل "ان البرلمان الموازي هو إنقاذ للبلاد من حالة الانفجار المتوقعة"، وحذر قنديل من كارثة تجهز لها السلطات في مصر ستكون مفاجئة وصادمة للشعب.
من ناحيته، وصف عضو الامانة العامة بالحزب الوطني الحاكم سيد قاسم البرلمان الموازي بالعبثية. وقال ان "من يدعون انهم يمثلون الشارع عليهم ان يحتكموا له، ولن تسطيع اية سلطة ان تقوم بالتزوير ضد رغبة الناس".
وقال قاسم "في كل الدنيا الانتخابات هي المعيار الرسمي لشعبية أي مواطن وهم في الحركات الاحتجاجية يستسهلون النضال عبر النت، ولا يخرجون للناس. والحزب الوطني لم يأت بأناس من خارج مصر كي يمثلونه".
واضاف "لا يعقل ان يسيطر الحزب على كل هذه الأغلبية بالتزوير طوال عشرات السنين".
يذكر أن عدداً من أحزاب المعارضة المصرية من بينها حزب الغد والجبهة الديمقراطية والكرامة تحت التأسيس، والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية و6 أبريل، أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة وتأييدها فكرة البرلمان الموازي.