"الصحفيين السودانيين" تضرب عن العمل احتجاجاً على قمع الحريات

أصدرت شبكة الصحفيين السودانيين بيانا، اليوم الجمعة، حمل رقم "1" جاء فيه: إلى جماهير الشعب السودانى داخل وخارج البلاد، إلى الرأى العام العالمى وكافة الفعاليات المعنية بحرية الصحافة والتعبير، إلى الصحفيين والإعلاميين السودانيين كافة.. بداية تترحم شبكة الصحفيين السودانيين على أرواح الشهداء الذين سقطوا فداءً لمطالبهم العادلة فى الخبز والحرية، وتتقدم بتعازيها لمئات الأسر المكلومة فى فلذات أكبادها.. لهم الرحمة والخلود.
وتابع البيان: "لم يعد الصمت ممكناً".. لا سيما فى ظل المنعطف غير المسبوق الذى تمر به البلاد فى أعقاب التظاهرات الجماهيرية التى اندلعت وانتظمت فى كافة مدن البلاد، والتى صاحبتها إجراءات حكومية أمنية تهدف للتعتيم الإعلامى على أخبار القتل والوحشية التى تواجه بها أجهزة الأمن التظاهرات، والرقابة وموجهات النشر التى فرضها الأمن على رؤساء التحرير والصحف التى تخرق قواعد الأخلاق والسلوك الصحفى القويم، وتناقض أبجديات المهنية الصحافية وتهز مصداقيتها.
وشبكة الصحفيين السودانيين إذ تنظر بفخر بالغ لموقع عميد الصحفيين السودانيين محجوب محمد صالح الذى انحاز للمهنية الحقة على حساب صدور (الأيام) تحت شروط الأمن، فإنها تثمن عالياً المواقف الصائبة التى تواترت تباعاً، عطفاً على ذلك الموقف؛ حيث امتنعت صحف (الجريدة) و(القرار) عن الصدور، وصودرت صحف (المجهر السياسى) و(الوطن) اليوم 27 سبتمبر وصحيفة (السودانى) ليومين متتالين، فيما يعتزم عدد من صحفيى (الصحافة) تقديم استقالات جماعية، وإغلاق مكتب قناة (العربية) بالخرطوم والاستدعاءات الأمنية المتكررة لمراسلى الوكالات والقنوات الفضائية.
ونظراً لاستحالة تحقيق أدنى متطلبات المهنية، وحفاظاً على التاريخ المشرِّف للصحافة السودانية التى ظلت لقرن وعشرة أعوام زماناً، المرآة الصادقة التى تعكس صوت الشارع السودانى، فى كافة المراحل الوطنية، وعليه تعلن شبكة الصحفيين السودانيين باسم جميع الصحفيين السودانيين الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من صبيحة السبت 28 سبتمبر 2013م وحتى انجلاء الأزمة تماماً، وبما يكفل للصحفيين الشروط الواجبة للممارسة المهنية الحرة، دون قيد أو شرط سوى المسئولية تجاه القراء وتقاليد وأخلاق المهنة، وحدها لا غير، ونؤكد بأن أغلب الصحف مملوكة للنظام، وعليه نحن براءٌ من المواد والأخبار الصحفية والتغطيات التى سوف تصدرها بجبروت السلطات الأمنية.
وعلى الصحفيين التواصل ورصد الانتهاكات عبر شبكات التواصل الاجتماعى والوسائط الإلكترونية المتاحة، وصفحات الصحفيين المتخصصة على موقع (الفيسبوك)، وسنوافيكم بمستجدات الموقف فى بياناتنا التالية.