الصندوق وحده لا يكفي

عن أي شرعية يتحدثون عنها المعتصمين في ميدان رابعة العدوية ، عن أي شرعية يتمسكون بها المؤيدين للدكتور/ محمد مرسي ... هل هناك شرعية بعد شرعية تمرد أكثر من ثلاثين مليون مواطن على النظام ؟ هل هناك شرعية بعد أن غفل النظام الحاكم عن أسباب وأهداف قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير وشعارها "عيش . حرية . عدالة إجتماعية" ؟ هل هناك شرعية بعد أن أقصى النظام جميع القوى السياسية وشباب الثورة ؟ هل هناك شرعية بعد أن فقدنا التوافق الوطني ؟ هل هناك شرعية بعد أن عاد النظام القضاء والجيش والشرطة والصحافة والإعلام والأزهر والكنيسة ؟ هل هناك شرعية بعد أن أفقر النظام أبناء تراب مصر وأصبح الفقر يعم أرجاء المحروسة ؟ هل هناك شرعية بعد أن صنعت البطالة من زهرة شباب مصر قطاع طرق وبلطجية ؟ هل هناك شرعية بعد عدم قدرة النظام على السيطرة الأمنية وحل الأزمات المستمرة سواء كانت مفتعلة كما كنا نحسن الظن بالنظام أو تم تحويلها بمعرفة النظام إلى غزة كما كان يشاع ؟ هل هناك شرعية بعد عدم سيطرت النظام على سخرية وسب وإهانة هيبة الدولة في شخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ؟ .
إن ما حدث في مصر يوم الثلاثين من يونيو والذي إستهتر به النظام الحاكم كان إعصار شعب قاده حركة تمرد ونفذته بحكمة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على مرأى ومسمع من العالم كله ليسطر التاريخ بسطور من نور ثورة شعبية خفيرة بحشود لم يسبق لها نظير على مر التاريخ ، مطالبين رحيل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ونظامه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة .
وبعد رحيل نظام شرعية الصندوق علينا أن نراجع حساباتنا ونحاسب أنفسنا ونتلقى دروس جديدة في سياسة مصر الحديثة على سبيل المثال لا الحصر لا تأتي شرعية النظام الحاكم من خلال صناديق الإقتراع فحسب ولكنها تكتسب من المصالحة الوطنية الدائمة والمتجددة بين النظام الحاكم وبين أفراد الشعب فرداً . فرداً والمصالحة الوطنية بين النظام الحاكم وبين جميع القوى السياسية وتوفير النظام الحاكم التأمين الأمني والصحي ولقمة العيش الكريمة لكل مواطن وتوفير الحريات في إطار القانون والدستور وتفعيل دستورية الحقوق والواجبات .
لهذا يجب على كل الأطياف السياسية أن تحترم إرادة الشعب المصري وأن ترضى بالأمر الواقع الذي كثر فيه اللغط القلبي للأمة المصرية والإنشقاق الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة ، والفتن الظاهرة والباطنة بين الناس .