التغير ( الديمغرافي ) لدول الخليج !

إن دول الخليج العربي سعة حثيثة إلى استغلال كل العوامل والظروف لغرض استثمار جميع مواردها الاقتصادية أو البشرية ، والابتعاد عن العوامل التي تساعد على زيادة النفقات والاستهلاك ، ولعل الطفرة المالية الكبيرة التي شهدت ها دول المنطقة منذ بداية حقبة السبعينيات لأسعار النفط بعد حرب أكتوبر 1973 م من العوامل الرئيسية التي جعلت دول الخليج تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة إليها وذلك لمساعدتها في بناء مجتمعاتها ولتنفيذ العديد من البرامج التنموية مثل تعبيد الطرق ، وإقامة الجسور ، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الأساسية كون الأيادي الوطنية لا تملك المهارات والتدريب والتأهيل للقيام بهذه المشروعات .
اعتماد دول الخليج على العمالة يزداد سنويا ، مما أدى إلى حدوث تغير في التركيبة السكانية ( الديمغرافية ) ، واستنزاف لخيرات دول المنطقة وانتعاش لاقتصاديات الدول الموفدة للعامل .
أجريت دراسة قام بإعدادها ( إتحاد الغرف الخليجية في عام 2008 م ) كانت نتائج تلك الدراسة تقول : أن هناك جهود بذلت ومازالت تبذل في سبيل إيجاد حلول لتلك المشكلات ولكن دول الخليج مازالت تفتقد إلى وجود استراتيجيه موحدة وشاملة لمعالجة الخلل في العمالة الوافدة وقد عرضت تجربتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في كيفية الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة في كلا الدولتين ، أبرز تلك التوصيات التي عرضت هي :
• تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص .
• الحد من استقدام العمالة الوافدة .
• في السعودية ، قصر العمل في بعض المهن على السعوديين .
• في البحرين ، إنشاء هيئة تنظم سوق العمل بهدف إيجاد الاستراتيجيات والخطط اللازمة للارتقاء بسوق العمل .
وغيرها من التوصيات ...
هناك اليوم حوالي 16 مليون وافد في دول الخليج ، تشير الإحصائيات الرسمية والغير رسمية ، أن نسبة العمالة الوافدة في السعودية حوالي 50 % ، وفي الكويت 60 % ، وفي البحرين 50 % ، وفي عمان 30 % ، وفي قطر 85 % ، وفي الأمارات 90 % !!
لا جدال في أننا أمام وضع خطير جدا ، في تصريح للدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني السابق ، يقول الدكتور : ما نشهده حاليا يثير القلق لكل من يهتم بصدق بمستقبل وتطور وتقدم مجتمعات الخليج العربي . إذ نلاحظ أن هناك سباقا غير متكافئ بين معدلات النمو السكاني للمواطنين والتي تتراوح بين 2 – 3 % سنويا ومعدلات نمو السكان غير المواطنين والتي تبلغ حوالي 6 – 8 % سنويا، أي ما يقارب ستة أضعاف المعدل العالمي البالغ 5.1 % ... انتهى
هذا الاتجاه الذي طرحة الدكتور العلوي سيؤدي إلى استمرار تقلص نسبة المواطنين إلى الدرجة التي يصبح فيها وضعهم مهددا بالتحول إلى أقلية بصفة دائمة .
تركي محمد الثبيتي
https://twitter.com/trk1400