بجاتو: استفتاء الشعب على الدستور حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية

قال وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار حاتم بجاتو إن استفتاء الشعب على الدستور حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
كانت المحكمة قضت أمس بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ، الا أنها قالت إن حكم حل مجلس الشورى سيسري مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل ما يعني الإبقاء على المجلس بتشكيله الحالي.
وتابع بجاتو، في تصريحات أمس لقناة الحياة وأوردتها وكالة انباء الشرق الأوسط، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في عمل الجمعية التأسيسية ولا تنظمه "فالجمعية التأسيسية هي السلطة الأعلى التي لا تراقب إلا من الشعب فقط".
وأضاف بجاتو أن استفتاء الشعب على الدستور حصن الجمعية التأسيسية "حيث إن الشعب مارس حقه في مراقبة الجمعية من خلال الاستفتاء".
وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال بجاتو إن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن مجلس الشورى انتخب بناء على قانون غير دستوري طبقا للاعلان الدستوري "إلا أن الدستور حصن مجلس الشورى في المادة 230 والتي تنص على أن المجلس سيظل قائما ويمارس حقه في التشريع حتى انتخاب مجلس النواب الجديد واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة".
وشدد على أن "المحكمة الدستورية بأنها لايجوز لها أن تراقب الدستور أو تتعرض له".
كما أكد أن "أحكام المحكمة الدستورية العليا غير مسيسة".