بلاغ يطالب بضبط أبوالعلا ماضى ومنعه من السفر بسبب فيديو "المخابرات والبلطجية"

تقدم أحد المحامين ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابة الإسكندرية، حمل رقم 884 لسنة 2013 ضد أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، مطالبا بإلقاء القبض على الأخير ومنعه من السفر على خلفية ما وصفه بقيامه بنشر أخبار كاذبة عن جهاز المخابرات العامة.
وحذر طارق محمود، مقدم البلاغ، من وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم "إسلاميين" في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء.
وقال طارق محمود إنه بتاريخ أمس الثلاثاء وردت على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أطلقها "ماضي" يتهم فيها جهاز المخابرات العامة المصرية بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي، وأنه سمع هذه المعلومة شخصيا من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أحد اللقاءات التي جمعتهما مؤخرا، وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لهذا الجهاز السيادي، الذي يحمي أمن مصر القومي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد.
وأوضح أن هذا التصريح الصادر من المقدم ضده البلاغ بصفته رئيس حزب الوسط ويشكل تحالفا قويا مع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، وصدور تلك التصريحات منه شخصيا بهذا الوقت، وأنها منقولة من رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك التصريحات قد تكون صحيحة لمن يسمعها، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.
وأضاف البلاغ: أن المقدم ضده البلاغ لم يقدم دليلا على أن جهاز المخابرات العامة قد قام بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي، وأنهم من يشجعون الفوضى في البلاد تحت إشرافه، وأن هذا الجيش من البلطجية قد شارك في معركة الاتحادية.
وواصل البلاغ: هذا الاتهام الخطير يهدم أحد أركان الدولة التي يرتكز إليها أمن البلاد القومي، وحيث أن المقدم ضده البلاغ لم يقدم دليلا على صحة تصريحاته وإنما استند إلي أنه قد سمعها شخصيا من رئيس الجمهورية, فإنه يعد فعلا مؤثما يجرمه قانون العقوبات، حيث إنه ارتكب بذلك جريمة نشر أخبار كاذبة التي من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد، وإثارة القلاقل في المجتمع والمعاقب عليها بنصوص المواد 184 و188 من قانون العقوبات، إضافة إلى أن ما ارتكبه المقدم ضده البلاغ هو استكمال لخيوط المؤامرة التى تحاك ضد الأجهزة السيادية في الدولة وهي المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية والقضاء.
وطالب طارق محمود، بضرورة إصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، للتحقيق معه فيما ورد بصدر هذا البلاغ من قيامه بارتكاب جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد ونشر الفوضى.
كما طالب بوضع اسم المقدم ضده أبوالعلا ماضي على قائمة الممنوعين من السفر؛ لحين انتهاء التحقيقات معه في هذا البلاغ المقدم ضده.
وطالب أيضا بالتحفظ على السي دي المرفق بالبلاغ وتفريغه ومواجهة المقدم ضده البلاغ بما ورد به من اتهامات لجهاز المخابرات العامة المصرية ليقدم الدليل على صحة ما وجهه من اتهامات خطيرة لهذا الجهاز السيادي المسئول عن حماية الامن القومي للبلاد.
الأهرام