القوي الثورية ترفض السطو علي سيادة القانون

القانون فوق الجميع هذا هو شعار الدولة المدنية وليس الأشخاص فوق الشعب وما يجري الان من كسر لكل القواعد و انكار لدولة القانون هو بداية سقوط الدولة واول مسمار لنعش المرسي الذي بناه لنفسه في اطار التخبط والعشوائية في ادائه الغير مسئول و قد اكدت كافة الحركات الثورية علي شجبهاا للقرار حيث اصدرت حركة 28 يناير بيانها التالي
"الشعب مصدر السلطات يمنحها و ينتزعها
إن الشعب هو مصدر جميع السلطات " القضائية – التنفيذية – التشريعية " . فالقضاء يصدر أحكامه بإسم الشعب , والرئيس والبرلمان ينتخبهم الشعب , وكل هذة السلطات لايحق لأي سلطة منها أن تنفرد بباقي السلطات .
وعليه إذا حادت أي من هذة السلطات عن الطريق المرسوم لها دستوريا تفقد شرعيتها فورا , وتعود السلطة الي الشعب كمصدر طبيعي للسلطات , فعلي الشعب الذي إنتخب محمد مرسي رئيسا أن ينتزع هذة السلطة منه لأن مرسي خان الأمانه وحاد عن الطريق وأستولي علي السلطات القضائية عندما خالف حكم المحكمة الدستورية العليا بإصداره قراره المنفرد بإعادة البرلمان والتي تعد سابقة خطيرة في تاريخ مصر .
ومن هنا ترى حركة 28 يناير أنه علي الشعب في المرحلة الراهنة أن يسند سلطة الرئاسة وإدارة البلاد الي " مجلس رئاسي مدني " يمثل مصر بشكل حقيقي ولا يمثل مصلحة جماعة بعينها , حتي يقوم هذا المجلس بمهام محددة وفي فترة إنتقالية لا تزيد علي 6 أشهر , ليقوم بتحقيق أهداف الشعب من الثورة " عيش حرية عدالة اجتماعية " .
ونؤكد علي رفضنا إستمرار مرسي في سلطة الرئاسة كما نرفض عودة المجلس العسكري لإدارة المرحلة القادمة . فالسلطة من الشعب مصدر كل السلطات , ولابد أن تعود للشعب مرة أخري .
ثورتنا مستمرة
صدر في القاهرة بتاريخ " 8/7/2012 "
نقلا عن الموقع الرسمي للحركة
الموقع الرسمي للحركة : http://jan28movement.wordpress.com/
mryehiaasattar@gmail.com