تصوّت الحكومة الإسرائيلية (29/8) على توصية وزير الدفاع إيهود باراك تعيين قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي البريغادير يوآف غالنت رئيساً لهيئة أركان الجيش خلفاً للجنرال الحالي غابي أشكنازي الذي ينهي مهماته في شباط (فبراير) المقبل. ومن المتوقع، كما جرت العادة، التصديق على التوصية. ويأتي قرار باراك بعد أن تمت تبرئة ساحة غالنت من شبهات بأنه يقف وراء «وثيقة» كشف عنها قبل أسبوعين روّجت لانتخابه من خلال تشويه صورة سائر المنافسين ورئيس هيئة الأركان الحالي، وهي وثيقة أحدثت تصدعاً داخل هيئة الأركان استدعت تدخل رئيس الحكومة لوقفها والشرطة الإسرائيلية للكشف عن مؤلفيها. وفي العادة، ينظر الإسرائيليون إلى قائد الجيش على أنه «جنرال الحرب المقبلة». وعشية انتخاب غالنت، جرى التشديد لدى اختيار رئيس هيئة الأركان الجديد على وجوب أن يتمتع بمؤهلات تلائم مخططات المؤسسة الأمنية ويكون قادراً على مواجهة «الملف الايراني» و «ملف حزب الله»، وسط أنباء متكررة عن نيات ومخططات إسرائيلية بمهاجمة المفاعل النووي في ايران وتوجيه ضربة إلى «حزب الله» لاسترداد الهيبة المفقودة منذ عام 2006. وقال باراك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة (22/8) إنه حسم موقفه من هوية القائد الرقم 20 للجيش الإسرائيلي منذ قيام الدولة العبرية «بسبب الوضع الحالي الذي يستوجب التعيين بسرعة للحفاظ على استقرار الجيش الاسرائيلي». وأشار إلى أنه استشار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قبل أن يتخذ موقفه النهائي، مضيفاً أن غالنت هو «ضابط مخضرم يملك خبرة عملانية متنوعة وغنية، ولديه كفاءات قيادية مثبتة وقدرات على قيادة الجيش لمعالجة التحديات التي تواجهه وتواجه إسرائيل». وبارك نتنياهو خطوة باراك واعتبرها صحيحة «تضع حداً لعدم اليقين الذي يضر الجيش، ومن المهم إعادة الاستقرار في أسرع وقت». وهنأ أشكنازي (برتوكوليا) خلفه متمنياً له النجاح في المهمات التي تنتظره، إلا أن مراقبين اعتبروا إصرار باراك على الإعلان الآن عن رئيس هيئة الأركان المقبل قبل ستة أشهر من نهاية ولاية أشكنازي، «نزع ثقة» عن الأخير الذي طالبه بإرجاء التعيين حتى أواخر العام الحالي. وتساءلوا كيف لأشكنازي وغالنت أن يعملا معاً في ظل التوتر القائم بينهما منذ عامين على خلفية التنافس على الظفر بلقب «بطل الحرب على غزة»، ومعارضة أشكنازي قبل عام تعيين غالنت نائباً له ليفرض على باراك تعيين بيني غينتس في هذا المنصب. ولم يستبعد المعلق العسكري في «هآرتس» أمير أورن أن يقدم أشكنازي استقالته قريباً احتجاجاً على خطوة باراك. كذلك توقع المراقبون أن يخلع مرشحان آخران للمنصب، هما غادي أيزنكوت وبيني غينتس، البزة العسكرية بعد أن لم يتم اختيار أي منهما. ويؤكد محللون في الشؤون العسكرية أن ما أسموه «نجاح» الحرب على غزة، فضلاً عن عمله إلى جانب شارون، منحا غالنت دفعة قوية نحو كرسي رئيس هيئة الأركان، مشيرين أيضاً إلى دعم ضباط ميدانيين كبار له بعدما حرص على مرافقتهم ميدانياً خلال الحرب على غزة لا إدارة المعركة من مكتبه أو من مقر الجيش في تل أبيب. ويضيف هؤلاء أن حقيقة أن غالنت يعرف عن كثب أسلوب عمل هيئة الأركان بصفته أحدهم، فضلاً عن عمله إلى جانب شارون، ستقصّر الفترة المطلوبة ليتأقلم مع منصبه الجديد. لكن ما ذكر يشير إلى ما يمكن تسميته الآن في إسرائيل «حرب الألوية»، التي تضم بالإضافة إلى غالنت وأشكنازي، كلا من غادي شماني، غادي أيرنكوت، بيني غينتس، وآفي مزراحي. وفي سؤال من سيبقى و من سينسحب، بعد حرب قيادة الأركان التي حسمت لصالح غالنت، الذي تتلخص مهمته الأولى في محاولة الحفاظ على الألوية هؤلاء، منعا لوقوع حالة فراغ في الجيش. ولعل ما سيغري الألوية وأشكنازي في الانسحاب المبكر من مهامهم العسكرية، قرار إسرائيلي يقضي بتمديد الفترة الفاصلة بين إنهاء المهام العسكرية، و الترشح للانتخابات من ستة أشهر (سابقا) إلى ثلاث سنوات (حاليا).. فإذا كان أشكنازي أو أي من الألوية، يطمعون في الفوز بمقعد في الكنيست القادمة، ولربما مقعد وزاري، عليهم بالإسراع إلى التخلي عن مناصبهم العسكرية.. ويبقى على غالنت أيضا، التخلص من الحساسيات التي تشوب علاقته مع أيرنكوت وغينتس، كي لا يجد أصواتا معارضة لقراراته بين قياداته، أو كي لا يجد نفسه وحيدا مع مجموعة من الضباط قليلي الخبرة بعد حملة استقالات محتملة. وتجدر الإشارة إلى أن من الأمور التي ستزيد في احتمالية استقالة أشكنازي المبكرة، قرار وزير الدفاع إيهود باراك بتجميد جميع تعيينات أشكنازي الأخيرة، الأمر الذي أثار حفيظته.. والذي سيشجعه على الاستغناء المبكر عن منصبة، بدل أن يبقى، لكن ك «قائد أركان مشلول». أما وزير الدفاع إيهود باراك فعليه أن يواجه احتمال، قلاقل وجدالات واسعة، كتلك التي سبقت تعيين قائد الأركان، في المهمة القادمة التي تقع على عاتقه، والتي تتمثل في اختيار خليفة لرئيس المخابرات، دون التسبب في تصدعات ضمن الجهاز، كتلك التي تشهدها أعلى مستويات الجيش الإسرائيلي من هو غالنت؟ غالنت (52 عاماً) هو أول رئيس هيئة أركان يأتي من سلاح البحرية الذي التحق به عام 1977 وتدرج في مناصب رفيعة في «وحدة الكوماندوس 13». وبعدما ترك الجيش لعامين، عاد إلى سلاح البحرية حتى حصل على رتبة لفتنانت عام 1994 والتحق بسلاح المشاة، ثم عيّن قائداً للوحدة 13. في آواخر تسعينيات القرن الماضي، عيّن قائداً ل «فرقة جنين»، ثم قائداً ل «فرقة غزة» حتى عام 1999، ولاحقاً رئيس هيئة قيادة سلاح المشاة. وخلال هذه الفترة، أنهى دراسته الجامعية في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وواصل غالنت شق طريقه نحو هيئة أركان الجيش وتمت ترقيته عام 2002 الى رتبة بريغادير ليستقدمه رئيس الحكومة السابق آرييل شارون إلى مكتبه سكرتيراً عسكرياً. وشغل المنصب ثلاث سنوات، عُيّن بعدها قائداً ل «المنطقة الجنوبية» في الجيش المسؤولة عن احتلال قطاع غزة، وما زال في منصبه هذا حتى اليوم، خصوصاً بعدما رفض أشكنازي ترقيته لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان. ويعتبر غالنت من مهندسي الحرب على غزة أواخر عام 2008 وكان أول الداعين إلى شنّها وإلى انتهاج «القبضة الحديدية». ومنذ نهاية الحرب اعتبر غالنت، مع غينتس، أقوى المرشحين لخلافة أشكنازي.