الأطروحة الإسرائيلية لشكل الدولة الفلسطينية المرتقبة "منزوعة السلاح"

في خطاب له في جامعة بار إيلان يوم 15 يونيو عام 2009 عن الدولة الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل بأي دولة فلسطينية دون ضمانات بنزع سلاحها، وأن يترافق ذلك مع قبول الفلسطينيين والعرب بالاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وأن يجري حل قضية اللاجئين خارج إسرائيل.
مشدداً على أن القدس ستظل عاصمة لإسرائيل وستظل موحدة، وحرية العبادة مضمونة لكل الأديان، وأكد أنه عندما يعترف القادة الفلسطينيون بذلك سيكون الطريق ممهداً لتسوية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى استعداده للقاء الزعماء العرب في دمشق أو بيروت أو القدس.
وشدد على "أن جذر الصراع هو رفض الاعتراف العربي بحق الشعب اليهودي في دولته "، ورفض أي دولة يهودية أياًّ كانت.
ورغم إجحاف هذه الرؤية الإسرائيلية بحقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن رفضاً مسبقاً من الداخل الإسرائيلي لفكرة الدولة منزوعة السلاح قد ورد سابقاً في آراء "إيجال ألون" بخصوص ما تردد عن إمكانية استخدام مناطق منزوعة السلاح لضمان أمن الحدود، فيقول:"إن نزع سلاح بعض الأراضي ليس حلاًّ؛ إذ لا ضمان لبقاء هذه الأراضي منزوعة السلاح، إنه أمان لضمان طرف ثالث ضد خرق نزع السلاح في بعض المناطق الحساسة من الناحية الإستراتيجية، وكذلك يجب أن نتعلم الدرس مما حدث لقوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة في مايو سنة 1967... ومن ثم نزع السلاح الذي لن يكون لإسرائيل إشراف عليه هو بمثابة وضع يدعو إلى العدوان.
يرجع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح الكيان الفلسطيني من الناحية الفعلية إلى إعلان المبادئ في سنة 1993م، الذي كان بمثابة الأساس لعملية أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية، فمن غير المعقول أن تقبل إسرائيل أي اتفاق ينطوي على زيادة الوضع الأمني سوءاً، أو يعرض مواطنيها لخطر دائم، كما أنها لا تستطيع تحمل العيش إلى جانب كيان يهيئ بنيته التحتية ويأوي قوات عسكرية معادية لهم.
وفي مقال للجنرال "أودي ديكيل" رئيس وحدة المفاوضات مع الفلسطينيين عام 2008م، ورد أن تعريف إسرائيل لعبارة نزع السلاح ينص على: عدم بروز أي تهديد أمني، سواء أكان متكافئاً أم غير متكافئ داخل الأرض الفلسطينية أو عبرها، وعلى أنه لن يصار إلى تشكيل جيش فلسطيني أو امتلاك قدرات عسكرية يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل، وبناء على ذلك ستزداد المطالب الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاقيات أمنية أكثر فاعلية، مع نقل مزيد من الأراضي إلى الجانب الفلسطيني..
رأينا الشخصي:
ربما اختلطت بعض الأمور مع بعضها في آراء الكتاب، أو في تصريحات المسئولين الإسرائيليين، فقد تضمنت الكتابات الحدود ونزع السلاح والسيادة، ولكن ما يعنينا في هذا الجزء من البحث هو الحديث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، فمن وجهة نظرنا الشخصية فنحن نؤيد قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح لفترة انتقالية معينة، وذلك لعدة أسباب، أولاً : أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية أجزاء غير متصلة، وكذلك فإن عمق قطع غزة لا يتجاوز ثمانية كيلو متر شمالاً، وأربعة عشر كيلو متر جنوباً، وبالتالي يصعب وجود مناطق منزوعة السلاح فيه؛ لضيق الشريط الذي يقع عليه القطاع، وأيضاً عدم اتساع القطاع لاستيعاب ترسانة ضخمة من الأسلحة والمعدات.
أما الضفة الغربية فإسرائيل لن تسمح أبداً بوجود منصات إطلاق صواريخ فوق جبال الضفة الغربية في الوقت الحالي أو على المدى القريب وفي هذه الأجواء المتوترة؛ لأنها تعلم أن ذلك لو حدث فإن نهاية تل أبيب تصبح قاب قوسين أو أدنى، وبخصوص القدس فالعالم كله يجمع على أنها تبقى منطقة مفتوحة للأديان، ولا يجوز الوجود العسكري فيها.
ثانيا: من الناحية الاقتصادية يحتاج قيام الدولة الفلسطينية بناء مؤسساتها، وبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل، والنهوض بالصناعة والتكنولوجية والعلم، وكل ذلك يحتاج لرؤوس أموال ضخمة، يفضل أن تستثمر في هذه المجالات أفضل من أن تذهب لشراء السلاح. ومن المعلوم أن الدول العربية أنهكتها الديون بسبب سعيها لشراء السلاح، مثل الصفقة المصرية التشيكية عام 1955م وكل ذلك ضاع في الحرب إبان هزيمة عام 1967م.
و لن تحسب الدولة في موازين القوى إلا إذا امتلكت السلاح من مصانعها الخاصة وطورتها لتصبح فريدة من نوعها، أما أن تشتري السلاح من غيرها من الدول فهي لن تستطيع مجابهة من ينتج السلاح.
ومن ناحية ثالثة فإن الفروق الصارخة في موازين القوى بين إسرائيل والفلسطينيين يستبعد معها حتى لو أقامت الدولة الفلسطينية المرتقبة أحلافاً عسكرية وقامت بشراء السلاح، أن تتناسب أو تتكافأ مع القوة العسكرية الإسرائيلية.
ومن ناحية أخيرة فإن نزع السلاح يعتمد على عدم امتلاك أسلحة هجومية، لذلك تستطيع الدولة الفلسطينية شراء أسلحة دفاعية لحماية نفسها، طالما أن الأسلحة الدفاعية لا تخل بشروط نزع السلاح.
mr_tareq_hajjaj@hotmail.com