أوجاع تؤلمنا

عندما تكثر الضغوط في حياتنا المعاشة تباعاً فيتوجع المواطن والشعب ثم تزداد الأوجاع للآلام المبرحة فيضعف الشعب فيصاب بالإحباط ويبحث عن مصادر لراحته غالباً ما يتلقف الشائعات العدائية ويصدقها وتجعله يبحث عن موارد زيادة دخله فيدخل في دائرة الفساد وغيرها فيضيع لأنه يغمض عينه ويغلق ضميره عن الجيد .
كل شعب وطنه غالي عليه ويحبه , يسعي من أجل رفعة شأنه وارتقائه للأعلى ليكون شامخاً , كما أنه ينحاز لنظامه ما دام يلبي حاجته في يسر وسهوله ويعمل علي استقراره وزيادة دخله ليكون السلام والأمان السياج الحامي للوطن .لا يحب أي فساد أو إرهاب أو أي شئ يرهقه في معيشته الحياتية . فالشعب المصري الأصيل هو الأكثر حباً للاستقرار والسلام , محب معطاء مضياف , يقدم المعونة لكل محتاج , يسعي دائماً لإضافة حضارات جديدة , لرفعة وشموخ شأن مصر , يتضامن ويتضافر ويقف صامد كالصخرة القوية حين يكون هناك خطر علي الوطن وأمنه القومي بالداخل والخارج , شعب يتحمل الكثير والكثير من المتاعب والوقوف ضد أعداء الوطن " إرهاب – جماعات متطرفة – فساد – وغير ذلك مما يتعب التقدم والنمو بكل الاتجاهات , يحب البناء والأعمار , لم ولن ينفصل عن الجيش والشرطة وأي قيادة ونظام يعمل لخير ورفاهية الوطن وشعبه لأنهم منه فمصر أولاً . فكل ما يقدم من القائد الرئيس الحكيم / عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة والحكومة من مشاريع وخدمات متنوعة صحية وتعليمية وانحيازها مع الفقراء والسعي دائما ًوراء سلامة أي مواطن بأي دولة بالعالم .
حين تصدر القرارات وبعض القوانين من بعض الوزراء قد تكون دستورية , لكن دائماً مشرع الدستور يضع لأي قرار أو قانون يستجد أو يطبق مراعاة الجانب الأول لحقوق وكرامة الإنسان , كما يراعي الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية والظواهر والظروف التي قد تكون عليها البلاد أو العالم مثل ما نحن فيه من جانب جائحة كورونا وغيرها . (1 ) صدور قرار وزير التموين بخفض رغيف الخبز من 110جرام للرغيف إلي 90 جرام أثار غضب المواطن لعدم مراعاة البعد الاجتماعي لمستخدمي رغيف الخبز ظننا منه أن الرغيف سيكون أفضل جودة للمستهلك ويحل مشكلة أصحاب المخابز إلا أن الوضع أكثر سوء واخص بالقري والعزب ولا رقابة علي المخابز من حيث الوزن والجودة بجوانبها المختلفة " دقيق – خمر العجين – استدارة الرغيف وتسويته جيداً ولون الرغيف والردة التي يستخدمها " (2 ) وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرت اللجنة الوطنية للانتخابات التشريعية تنفيذه خاصة بعد انتخابات مجلس الشورى واللجنة لعدم حضور أكثر من 50 مليون ناخب لهم حق التصويت فلماذا قبل صدور التنفيذ لم تدرس الأسباب التي أدت للعزوف عن المشاركة ؟ فهناك بعض الأسباب الظاهرة أدت لذلك (أ ) أخفاق بعض نواب البرلمان في تلبية مطالب دوائرهم له تأثير في فقد الثقة في المشاركة (ب) عدم التواجد الحزبي الكامل علي الساحة وتلبية احتياجات مناطق تواجدهم بها من خدمات عامة أدي لعدم معرفة الأحزاب (ج ) الغالبية العظمي من الشعب لم تعرف أي معلومة لا عن المرشحين الفردي المستقلين أو الحزبيين لعدم توافر وقت كافي للدعاية وخاصة الدوائر كبيرة تحتاج لمدة أطول مع وجود ظروف الامتحانات للدبلومات الفنية مع وجود ضغوط من البعض ببعض الأماكن للناخبين للتصويت لمرشحين بعينهم مما أفقد الناخب حريته , فمن تلك الضغوط بعض المنتمين لمرشحين بعينهم أثاروا للناخبين مقولة مرشحينا ناجحين ناجحين حضرتم أو لم تحضروا وهذا إحجام علي حرية وحقوق المواطن . إذا كان الحكم علي شعب مصر بالغرامة هو الوسيلة التي تدفع الناخب للإدلاء بصوته في انتخاب قد يؤدي لنتيجة عكسية وخاصة قد يذهب الجميع ويبطلون أصواتهم فما الحل ؟ لكن نتمنى أن تكون هناك ضوابط أكثر قوة تضمن تأثير أي جهة علي الناخب للإدلاء بصوته لمرشح بعينه فردي مستقل أو حزبي أو قائمة حزبية معينة طالما هناك الموافقة علي المرشحين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من تحريات واكتمال الأوراق وغيرها للمرشح بما يضمن أنه تم استبعاد المخالفين . (3 ) إذا كانت الدولة تهتم بكل جدية وحزم وإنسانية حيال" جائحة كورونا " فنحتاج لمراقبة شديدة لمنع التزاحم ومناطق التجمع في بعض المصالح الحكومية والخاصة والأهلية منها ( التزاحم الشديد عن صرف رواتب الموظفين والمعاشات من ماكينات الصرف ببعض البنوك والسجل المدني ببعض المراكز وخاصة الصعيد - (4 ) مراقبة قانون التصالح للمباني بما يضمن للمواطن البسيط الفقير الذي بعد سنوات من العمر تحصل علي سكن فقط أن يعفي من بعض الرسوم مع متابعة المحليات التي تغالي في تحصيل الرسوم المقررة وهذا بوضع جهاز رقابي شديد من خارج الحيز الواقع به المركز والمدينة والمحافظة وتكون هناك قنوات اتصال سرية بين المواطن وتلك الجهات لتقديم الشكاوي ومتابعتها بكل حزم .(5 ) قانون فرض رسوم علي الطالب الراسب لعام تتراوح قيمتها ما بين 3 الأف جنية حتي 12 ألف جنيه فهذه القيمة كبيرة كذلك قد يدفع ذلك لأبواب الرشاوي والفساد ويضيع أبنائنا الفقراء وقد يكون تحصيلهم مقبول وجيد فبرجاء وضع معايير شفافة وواضحة لا يمكن تبديلها أو اختراقها والتلاعب بها بما يضمن لكل مجتهد نصيب ويكون الضمير في صحوة وتركيز لأننا نبني وطن ولا يبني وطن إلا بشعبه من خيرة شبابه المتعلم في كافة المجالات دون التفرقة الاجتماعية والطبقية وغيرها .