نكبة الهيمنة والفراغ السياسي ورئيس الوزراء

أي نكبة يعيشها الواقع السياسي في العراق ! وأي ابتلاء أبتلى به منذ الستينات 1963، أكثرية بلدان العالم تنجز عملية الفراغ السياسي وتشخيص رئيس الوزراء بوقت قصير عكس العراق الذي دأبت القوى السياسية الدينية على صراع مستميت من اجل الحصول على فوائد ولخدمة مصالحها الذاتية الضيقة وعليه لم تمر الانتخابات التشريعية دون هذا الصراع على منصب رئيس الوزراء أو المناصب السيادية وفق نهج المحاصصة الطائفية البغيض وقد تأخرت عمليات تشخيص رئاسة الحكومة فترات غير معقولة وكلنا يتذكر حقيقة وزارة نوري المالكي وكيف كان الصراع على أشده ولم تكن المحاولة الثالثة لهذا الرجل في البقاء على كرسي رئاسة الوزراء لولا امتناع أكثرية القوى حتى أقسام من حزب الدعوة نفسه مثال موقف حيدر العبادي وقبوله بتشكيل الوزارة، كما وقفت بالضد من عودته بسبب السياسة الرعناء التي دأب عليها والنهج الطائفي في معالجة العديد من الثغرات وقضايا الفساد ثم ما تلاها في وزارة حيدر العبادي وحتى عادل مهدي الذي زاد الطين بلة كما يقال ومنذ توليه رئاسة الوزراء بدعم من التيار الصدري " سائرون والفتح بقيادة هادي العامري " فان أوضاع البلاد تسري من سيء إلى أسوأ حتى كانت انتفاضة تشرين 2019 التي قصمت ظهير البعير وأظهرت مدة السخط الجماهيري ورفض الفساد الذي هو النتيجة الحتمية لنهج المحاصصة الطائفية والحزبية والتوافقية بين الكتل صاحبة القرار التي كان همها الوحيد تقاسم الغنيمة وكأنها كعكة الاحتفال بالعيد وفي الاحتفال يبدأ تقاسم الغنائم من قوة الشعب الذي يعيش مرارة ضنك العيش وعسر الحياة الاقتصادية والبطالة وسوء الخدمات ومأساة الكهرباء بعد ما سرقت الأموال الطائلة التي خصصت لها وتقدر بالمليارات إضافة إلى التردي في جميع المرافق الصحية والتعليمية والأمنية ومع كل القضايا التي تعيق وحدة الرأي والكلمة نجد التدخلات الخارجية في الشأن العراقي وبخاصة فيما يخص تشكيل الحكومة وشخص رئيس مجلس الوزراء ولقد فضحت هذه التدخلات من قبل العديد من القوى السياسية الوطنية وحتى المستقلة وطالبت برفض التدخل وحثت الحكومات المتتابعة على السلطة بمنعها والوقوف بالضد منها والمطالبة بعدم التدخل، لكن لم تستجب الحكومات العراقية بل العكس فقد أظهرت موقفاً متهاوناً تحت طائلة من الحجج لكن حقيقتها هي التطابق الطائفي بدلاً من الحرص الوطني على استقلال البلاد والحرص عليها من أي تدخل خارجي ، وفي الفترة الأخيرة وحول زيارة خليفة سليماني ، الجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الجديد للحرس الثوري الإيراني، فقد اعترض تحالف القوى وعلى لسان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف رعد الدهلكي وطالب وزير الخارجية العراقية استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على زيارة خليفة سليماني قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري الإيراني وتدخله فيما يخص تشكيل الوزارة، ولعلم لسيد رعد الدهلكي والذين ليس لهم دراية أو من يحاول تغطية الحقيقة والحقيقة كنور الشمس لا يمكن أن تحجب بغربال، أنها دعوة خاصة فالسبب الحقيقي لمجيء قائد فيلق القدس الإيراني هم أكثرية الأحزاب والتنظيمات والميليشيات الطائفية وبالأخص تلك التي بيدها قرارات السلطة ولديها علاقات مميزة مع حكام طهران وبنفس طائفي، وإلا من المستحيل أن يقدم قائد فيلق القدس وهو شخصية عسكرية وسياسية كبيرة لحاله ولم تمر فترة حيث لم تجف دماء قاسم سليماني والمهندس، وأعلن رعد الدهلكي أن "حديث ما يسمى بمستشار قائد الثورة الإسلامية المدعو يحيى صفوي عن دفاع العراق المشروع في مواجهة المغامرات الأمريكية أمر لا مفر منه، هو حديث مردود عليه وعلى من يصفق له فالعراق وشعبه اعرف بمصالحهم ودفاعنا كان وسيبقى ضد كل من يتدخل بالشأن العراقي الداخلي ".
كل وطني مخلص يرفض أي تدخل في الشأن العراقي الداخلي ولا يسمح أن تفرض عليه أملاءات تشكيل الحكومة أو التدخل لرفض أو قبول شخصية عراقية لأي مركز سياسي وقيادي ولهذا يجب على إيران " أن تحل مشاكلها مع أمريكا خارج الحدود العراقية" وحول الحدث نفسه فقد أدلى العديد من المسؤولين بمواقفهم بخصوص زيارة قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني الذي خلف المقتول قاسم سليماني وأشاروا أن الخلاف والصراع والتجزئة داخل البيت الشيعي بخصوص رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وقال أحد المسؤولين العراقيين الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشييتد برس " إن قاآني أشار في الاجتماعات إلى أن إيران والحرس الثوري لا يريدون أن يكون الزرفي رئيس الوزراء المقبل" هذا الأمر الذي قدم من اجله الجنرال الإيراني قاآني هو بدون شك يوضح مدى تأثير النظام الإيراني على القرار العراقي المستقل وإلا كيف يسمح لمسؤول إيراني كبير زيارة بغداد ليلم شمل التمزق والتجزئة بين القوى الشيعية المتنفذة ويأمرها برفض عدنان الزرفي المكلف الذي يلاقي مقاومة من بعض القوى السياسية المتنفذة إضافة إلى وجود تجزئة غير قليلة بين هذه القوى للعلم تم اختيار عدنان الزرفي في ( 16 ) مارس ومدة ( 30 ) يوم لإنجاز تشكيل الوزارة ( للعلم لسنا مدافعين عن الزرفي وقد نختلف معه )
نقول كيف يحترم هؤلاء أنفسهم كعراقيين وهم يؤتمرون بعدم اتخاذ أي موقف ضد التدخلات في الشؤون العراقية وضمنها تدخل النظام الإيراني وإنما العكس؟
ثم إلى متى يسمح للتدخل الخارجي في التلاعب بمصير وقرارات البلاد وعدم احترام الشعب العراقي التواق للحرية والاستقلال؟
ألا يكفي ما يمر به العراق من مآسي وفواجع ومعاناة الأكثرية من شعبنا من الأوضاع المعيشية والاقتصادية السيئة والأوضاع الصحية والأمنية لكي تصحو الضمائر المصابة بالفساد واللاوطنية بواقع هذا الحال وتقف موقفاً وطنياً لإنقاذ البلاد وعموم الشعب العراقي؟
على ما يظهر أن القوى السياسية المتنفذة مازالت مواقفها متباينة بخصوص المكلف عدنان الزرفي وهي غير متفقة وتبحث عن اسم جديد وسرب في الأخبار اسم عزت الشابندر ويبدو إن هذه الانقسامات مستمرة بينما مازالت تتخبط خلف المصالح وتتخوف من رئيس وزراء جديد لا يمتثل لهم قد يقلب الطاولة عليهم وبذلك تصبح مصالحهم في خطر وتحت طائلة القانون للمحاسبة والتحقيق في مصير الأموال الكبيرة التي فقدت أو سرقت بطرق عديدة، ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا في تخريب اقتصاد البلاد وعاثوا فساداً بقوت الشعب وانتقلوا بقدرة قادر!! إلى " مليارديرية " لهم أموالا مهربة في بنوك الدول الأجنبية وبأسماء أخرى تقدر بالمليارات.
أن مهزلة البحث عن مكلف جديد يتوافق مع مصالحهم ولخدمة أغراضهم الخاصة بدون الرجوع إلى ثوار انتفاضة تشرين الذين يرفضون أي اسم مشكوك بولائه الوطني وان لا يكون تحت أي طائل من الجدل حول سلوكه وان لا يكون من جوقة الأحزاب والتنظيمات التي بقيت هذه السنين في قمة السلطة ولم ينتج عن قيادتها سوى العوز والحرمان وعدم الاهتمام بمصالح الفئات الكادحة الفقيرة أو إهمال المئات من الخريجين وإبقائهم عاطلين لعدم وجود فرص عمل جديدة والاعتماد على الاقتصاد النفطي " الاقتصاد الريعي 90% "والتلاعب به حسب مشيئة المصالح الفاسدة وإهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الخاص وقطاع الزراعة والمختلط ، وهؤلاء هم مسؤولون عن الأزمات التي عصفت بالبلاد على الرغم من الأموال الطائلة التي وضعوا اليد عليها وخير مثال على ما نقوله فقد كانت عائدات النفط في شهر مارس لوحدها " 2,9" مليار دولار، وبتراجع أسعار النفط فقد تخلق أزمة نقدية بعدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام إضافة الىى مشاكل أخرى تؤدي إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار أكثر مما هو عليه من تردي..
ولهذه ولأسباب كثيرة ذكرنا البعض منها يجب أن تتخلى القوى المتنفذة وصاحبة القرار عن أنانيتها وتترك الإصلاح يأخذ مجراه الطبيعي فليس من المعقول هيمنتهم على السلطة بالمطلق والبلاد في أسوأ حال ومن جميع الجهات، ليكن المكلف برئاسة مجلس الوزراء كفوءا يتحمل مسؤوليته الوطنية في المضي بالإصلاح الجذري وعدم التهاون مع المفسدين وتخليص الوضع الأمني من الميليشيات الطائفية التابعة ومن الإرهاب والوقوف بحزم ضد التدخلات الأجنبية التي تريد إخضاع البلاد لمصالحها والاستيلاء على مواردها الطبيعية وتكون خاضعة ورهينة للقوى الخارجية.