مسقط، خاص: تسعة وأربعون عاما مرت على مسيرة البناء والتنمية العُمانية في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد، وفي العام القادم ستكمل المسيرة المظفرة نصف قرن من الزمان، نصف قرن من التحديات والإنجازات والبناء، انتقلت بعُمان من تخوم العزلة والركود، إلى قلب المعاصرة والنمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية، وعندما يحين اكتمال تلك الدورة سيلتفت التاريخ صوب القائد السياسي الحكيم ليخاطبه (وعدت فأوفيت سيدخل اسمك في صفحاتي بأحرف من نور)، وصوب الشعب العماني ليخاطبه: (كنتم خير بناة مع خير قائد). التنمية الاقتصادية وفقا لتقديرات البنك الدولي كان حجم الإنتاج المحلي الإجمالي في 1970 أي عام انطلاق النهضة 256,299,496 مليون دولار. وفي عام 1974 أي بعد ثلاث سنوات من انطلاق النهضة قفز الناتج إلى 1,646 بليون دولار، أي ازداد بأكثر من ستة أضعاف. ثم استمر في التضاعف وفي عام 2017 سنجده قد حقق 70,784 بليونا من الدولارات. وبالتوازي مع ذلك ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي، من 320 دولارا في 1970 إلى 15,110 في 2018. وعند نقطة معينة من النمو انطلقت عملية التنويع الاقتصادي انطلاقة قوية، وعند نقطة أخرى تعادل إنتاج القطاعات النفطية مع غير النفطية، واستمر نمو القطاعات غير النفطية لتتخطى النفطية. في عام 1988 ساهمت القطاعات النفطية بنسبة 65,5 % من الناتج المحلي مقابل 34,5% للأنشطة غير النفطية، واستمر تراجع المساهمة النفطية وتقدم غير النفطية حتى حدث تعادل بينهما في عام 2006. ومن 2006 تواصلت نفس الحركة حتى إذا وصلنا إلى عام 2015، سنجد القطاعات النفطية قد انخفضت إلى 39,8% بينما ارتفعت القطاعات غير النفطية إلى 60,2%. إلا أن هذا التحول لم ينعكس على الموازنة العامة. ففي 2014 كانت مساهمة النفط في الإيرادات العامة 84,4% مقابل 15,6% للإيرادات غير النفطية. مؤشرات التنمية الإنسانية ولن ندرك المعنى الحقيقي لمؤشر النمو الاقتصادي العُماني إلا إذا وضعنا إلى جواره مؤشرات التنمية الإنسانية، ولحظتها سيكتسب معناه الاجتماعي والسياسي الدقيق. فقد كان أحد الموجهات الأساسية لسياسات البناء والتنمية هي وضع النمو الاقتصادي في خدمة المواطنين وليس وضع المواطنين في خدمة النمو. وهناك أربعة محاور للتنمية الإنسانية توضح مؤشراتها تلك الحقيقة : الصحة والتعليم ووضع المرأة والثقافة. أصبح المواطن العماني يتمتع بوضع صحي متميز، إذ تشير أرقام البنك الدولي ان توقعات حياة العماني كانت 50,31 سنة في 1970، ارتفعت إلى 76,88 سنة في 2018، أي بزيادة 26,5 عاما. وسنجد نفس القفزة النوعية في التعليم . في عام 1969 كان في عمان كلها 3 مدارس ابتدائية احتوت 900 طالب. وفي عام 2017 وصلت مدارس التعليم العام إلى 1809 مدارس، يدرس بها 770,481 طالبا وطالبة، بمعدل التحاق وصل إلى 96,6% في أدنى نسبة حققها. وفي 1986 كان إجمالي عدد طلاب مؤسسات التعليم العالي 1082 طالبا وطالبة قفز في 2015 الى 135,493. وأضحت النساء العمانيات يتمتعن بقدر كبير من المساواة بالرجال. في 1969 لم يكن بمدارس السلطنة الثلاث أنثى واحدة، ثم ارتفعت نسبة وجودهن في مدارس 1970 إلى 0,16%، ثم واصلت الارتفاع حتى أصبحت 0,96% في عام 2015، أي النصف إلا قليلا. وفي 1986 بلغ عدد إناث التعليم العالي 366 مقابل 716 للذكور، ولكن أعدادهن أخذت في التزايد حتى تخطين في 2015 الذكور بنسبة كبيرة وصلت إلى 45% من أعدادهم. وفي القطاع العام شكلت النساء 40,6% من قواه العاملة في 2017، بعد أن كن 3,4% فقط في 1980. ولكن نسبتهن في القطاع الخاص عام 2017 كانت 25,4% مقابل 10% في 2000. وحاليا يوجد الكثير القيادات النسائية في المناصب الحكومية الكبرى: سفيرات ووزيرا ووكيلات ومديرات عموم ورئيسات هيئات. ولا يقل المجال الثقافي أهمية عن المجالات السابقة. في 1970 وصلت ساعات الإرسال الإذاعي 5,595 ساعة، ارتفعت الى 67,800 في 2017. وفي 1980 كان عدد ساعات الإرسال التلفزيوني 3,968 ارتفعت إلى 17,520 في 2017. وفي 1985 كان لدى عمان 14 صحيفة ومجلة قفزت إلى 74 في 2017. وفي 2010 كان هناك 8 مسارح قدمت 8 عروض مسرحية حضرها 6000 مشاهد، أصبحت 14 مسرحا في 2017 قدمت 132 عرضا حضرها 148,000 مشاهد. وفي 1988 كان عدد زوار المتاحف 5000 والقلاع والحصون 13,000، ارتفعوا في 2017 إلى 363,000 للمتاحف و319,000 للقلاع والحصون. وحظيت مسيرة النهضة وانجازاتها بتقدير عميق من قادة العالم والمنظمات الدولية ونجد دليلا على مدى هذا التقدير، في المركز المتقدم علي المستويين العالمي والعربي، الذي تحتله عمان في المؤشرات الدولية. في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017 حققت عمان المرتبة 66 من 138 دولة، والسادسة عربيا. وفي مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 شغلت عمان المرتبة 59 من 157 دولة والخامسة عربيا. وفي مؤشر سهولة أداء الأعمال الاقتصادية لعام 2017 احتلت المرتبة 66 من 190 دولة والثالثة عربيا. وفي مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2015 شغلت عمان المرتبة 59 من 160 دولة والرابعة عربيا. وفي مؤشر التمكين التجاري لعام 2016 شغلت عمان المرتبة 46 من 136 دولة والرابعة عربيا. وفي مؤشر الأمن الغذائي لعام 2016 احتلت عمان المرتبة 26 من 113 دولة والثانية عربيا. وفي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015 شغلت عمان المرتبة 69 من 141 دولة والثامنة عربيا. وفي مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2014 شغلت عمان المرتبة 42 من 143 دولة والخامسة عربيا. وفي مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2014 شغلت عمان المرتبة 48 من 193 دولة والسادسة عربيا. كما منح مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، سلطنة عُمان في ترتيب عام 2017 المرتبة 48 من 187 دولة والخامسة عربيا.
