الهجرة الى كوكب الصين

منذ عقود أسست بعض الدول المتقدمة مراكزا للبحوث الفضائية، وأخذت تتسابق في السيطرة على مساحات مهمة في الفضاء الخارجي، وبالتأكيد ليست النية محصورة في الأبحاث العلمية أو الجوانب الإنسانية فقط، إنما الأهم في الموضوع هو الجانب العسكري ومحاولة التفوق فيه على الآخرين.
بينما راحت بعض الوكالات تروج لرحلات الى القمر أو بيع أراض على سطحه، وبعض المركبات وصلت الى سطح المريخ، للبحث عن موطن جديد للبشرية! أو الحصول على ثروات طبيعية تساعد سكان الارض على ديمومة بقائهم! وهم الذين يفرطون بخيراتهم يوميا، ويقُتل الملايين بسبب الصراع على الثروات.
الذي حصل في العراق خلال السنين السابقة يشبه ما يحدث من تسابق في مجال الفضاء، مع الفارق في الإنجاز قإن كان التقدم بطيئا في الأولى لكن ما يحصل في العراق هو الفشل بعينه، قياسا بما صرف من أموال لتحسين وضع البلاد إقتصاديا وأمنيا وإجتماعيا، فلا فرص عمل تستوعب جيوش الخريجين والعاطلين، ولا مشاريع سكنية حلت أزمة السكن المستعصية، التي جعلت المواطنين يسكنون في أراض التجاوز، تلاحقهم " شفلات البلدية " مهدمة بيوتهم.
الوعود بتصدير الكهرباء نهاية عام 2013 تبخرت وذهب قائلها، ولا بوادر تلوح في الأفق لحل أزمة الكهرباء، والبنى التحتية متهالكة تعجز الدولة عن إيجاد الحلول المناسبة لها، فأكبر المدن العراقية لا تتوفر فيها شبكات لتصريف مياه الأمطار ناهيك عن شبكات الصرف الصحي! وما زالت أفواج المرضى العراقيين تجوب الدول المجاورة حتى وصلت الهند، بعد عجز المستشفيات عن توفير العلاجات والأدوية المناسبة لملايين المرضى.
مشاريع صناعية كبرى متوقفة، سرحت الآلآف من موظفيها، مع عدم الرغبة في تشغيلها والإعتماد على المستورد، وبيئة طاردة للمشاريع الإستثمارية بسبب أسماك القرش المفترسة التي تبتز التجار، وتلتهم المشاريع وإن كانت صغيرة، وتتكالب على الدرجات الوظيفية، لبيعها في مزاد علني، وتهرب الشركات العالمية من الدخول الى السوق العراقي، بسبب ضغوط إقليمية مرة، أو بسبب الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية مرة أخرى.
كل ذلك جعل الحكومة العراقية الجديدة تحزم حقائبها وتسافر صوب الصين، فمن يرى رئيس الوزراء العراقي يستقل الطائرة، وقد رافقه وفد مكون من تسع وزراء وستة عشر محافظا، مع كبار الموظفين وهيئة المستشارين، في وفد تجاوز 150 شخصية عراقية، يتصور أن الحكومة قد هاجرت الى كوكب الصين! ذلك البلد الصناعي الكبير، الذي فيه كثير من الشركات القادرة على تغيير الواقع العراقي، العمراني والخدمي والإقتصادي.
يقينا ستكون هناك مباحثات على أعلى المستويات بين البلدين، سترسم خارطة العلاقات الإقتصادية للسنين القادمة بل وحتى السياسية، وسيتم التوقيع على كثير من البروتوكولات والإتفاقيات المشتركة، التي لا بد أن تتحول من حبر على ورق، الى تطبيق على أرض الواقع، وهذا يحتاج الى جهد كبير من الحكومة، للتخلص من تراكمات الماضي، وتوفير البيئة الصالحة لإنجاز مشاريع مهمة تغير وجه العراق.
بعد أن عجزنا عن إستثمار الخيرات المتوفرة في بلادنا، من ثروات نفطية وزراعية وصناعية وطاقات بشرية، فهل إن طائرة رئيس الوزراء القادمة من كوكب الصين ستجلب معها الحل السحري لحل الكثير من المشاكل؟ السر في توفر القرار الحازم الشجاع، والقضاء على " الفك المفترس ".