الحماية القانونية للمسنسن

تعتبر مرحلة الشيخوخة أو كبر السن من أهم المراحل فى حياة الانسان، حيث يحتاج المسن فى هذه المرحلة عناية واهتمام كبير من قبل المحيطين به سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المحتمع، وقد كفل الدستور المصرى الذى تم إقراره سنة 2014 حقوق المسنين، ونص على المبدأ العام فى المادة رقم (83) منه والتى نصت على أنه" تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. فيوجد قطاع كبير من المسنين مهدرة حقوقهم داخل المجتمع المصرى، وهنا بالتحديد أعرض للمشاهد اليومية الموجودة فى الشارع المصرى، وأبطالها هم المسنين الذين يتواجدون فى الشارع سواء الذين يفترشون الارصفة أو الذين يصعدون لوسائل النقل العامة والخاصة لبيع المناديل والحلوى وغيرها من المنتجات المختلفة، والمسنين المتواجدون فى الشارع المصرى يمكن تصنيفهم إلى صنفين: الصنف الأول: وهو المسن الذى ليس له عائل، والصنف الثانى: هو المسن الذى يتم استقطابه من قبل عصابات الاتجار بالبشر من أقصى محافظات صعيد مصر ومن القرى الاكثر فقراً ومن الاقاليم المختلفة - لاستغلاله، واستغلال حالة العوز والفقر الذى يعيش فيه، وكذلك استغلال البعض منهم ممن يعانون من الإعاقة الجسدية – إلى داخل العاصمة للقيام بأعمال التسول وبيع المنتجات داخل وسائل المواصلات يومياً مقابل أجر يومى يتم تخصيصه لهم ، حتى أن هذه العصابات تستغل فئة عريضة من الشباب فى أعمال البيع والتسول، وامام هذا الوضع المؤسف للمسنين كان لابد من إصدار قانون ينظم حقوق المسنين فمنذ إقرار الدستور فى عام 2014 حتى وقتنا هذا لم يصدر قانون ينظم ويرعى حقوق المسنين، فلم تتوفر الحماية القانونية الواجبة للمسنين، فلابد من التحرك سريعاً نحو إصدار هذا القانون الذى يضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتوفير حياة كريمة تتوافر بها جميع مقومات الحياة الاساسية، وإنشاء هيئة قومية تتولى شئون المسنين وصرف معاشات شهرية مناسبة لتدبير احتياجاتهم المعيشية، وتفعيل دور المجتمع المدنى الحقيقى فى التخفيف من الوضع السيئ للمسنين، وهنا وجب التأكيد على دور وزارة الداخلية فى إجراء المراجعات الأمنية الخاصة بأنشطة عصابات الاتجار بالبشر التى تستغل هؤلاء المسنين وفرض طوق أمنى عليهم.