اندلس القاضي عياض ,منارة مغارب العدل والحقوق

طيرا الحنفي كاتب مغربي ومحام
سبق ان اشرت في احد المقالات المتعلقة بموضوع ولاية المظالم خلال عشرية موقعي الالكتروني , الى انه سيحين الوقت, لاعرج على اعلام القضاء المتوسطي: مغاربة واندلسيين, خاصة وان القضاء كاحد تفرعات السياسة الشرعية الفقهية, كان متماهيا مع الشان السياسي المغربي :مركزا واطرافا,والكل يذكر ان الحكم الاندلسي المغاربي ,مؤسس على ركون السيف لارادة القلم ,فالفقهاء يقررون والعساكر ينفذون ,في الشرعيات غير ذات الصلة بالقتاليات البحثة
العديد من القضاة الاندلسيين, انهوا مشوار حياتهم بمركز عواصم سلطان المغرب, سواء بمراكش او فاس
في هذه المقالة ساتناول , احد اعلام المغرب: ابوالفضل عياض بن موسى بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي , نسبه ينتهي الى اصله العربي من قبائل حيمر اليمنية, التي يتحدر منها راس العرب, سيف ذي يزن, واليزنيين النعمانيين وعلى راسهم المعتمد ابن عباد وال عباد اجمالا ,الذين يتواجدون ايضا بمنطقة العريش بمصر
عياض الابن هو سبتي المولد سنة ستة وسبعين واربعمائة للهجرة , وزاول بها القضاء ,قبل ان ينتقل للحواضر الاندلسية: بكل من اشبيلية, وقرطبة, وغرناطة, ومالقة , التي سبق له ان وفدها للاخذ عن اعلامها
اما باقي الحواضر الاندلسية: قرمونة, وسرقسطة, وطليطلة, والسهلة ,والفنت, وبلنسية, ودانية, والمرية, وبطليوس, وشلب, فلم نتوقف قط على أي اثر له بها, لافيما يخص تلقي العلم ,او ممارسة القضاء بها.
هو عالم سبتي مغربي, قيل عنه * لولا عياض, لما ذكر المغرب*ولج اشبيلية واخذ عن القاضي ابي بكر بن العربي المعافري البجاوي تلميذ ابي حامد الغزالي ,وهو الذي باح بما تمور به مجالس ابي حامد الغزالي ,وقد دفن بمقبرة باب فتوح بفاس ,أي المعافري صاحب كتاب ,العواصم من القواصم ,وقد تناول رحمه الله موضوع الفتنة الكبرى بمنهجية قاصمة وعاصمة ,ومن ثم رسم منهجية للفقه والقضاء بعده ,للاصطفاف الى كفة السلم والصلح وتحاشي الفتن ماظهر منها ومابطن ,لذلك لاجرم ان يختار المرحوم عبدالهادي التازي صاحب التاريخ الديبلوماسي المغربي ,مدفنه الى جوار المرحوم ابي بكر المعافري البجاوي ,نسبة لبجاية المصونة بالحضرة المتوسطية
عياض الاستاذ والمستشار نفع الله به اهل اشبيلية, لصرامته وشدته ونفوذ احكامه, وكانت له في الظالمين سورة مرهقة, مع الرفق بالمساكين, والتزام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, واستمر في هذه المدة على القاء دروسه ,مع القيام بامر القضاء ومواصلة التلقين ,الا ان وقته اصبح ضيقا ,حتى اضطر تلميذه الامام الزاهد العابد ابو عبدالله الاشبيلي, الى ان ينقطع عن دروسه ,لانه كان يدرس: وبغلته على الباب, ينتظر الركوب الى السلطان لعل في ذلك اشارة بالغة, الى اهمية العلم الشرعي, في حياة الدول في ذلك الزمان
اما في قرطبة, فقد اخذ العلم عن القاضي ابي عبدالله محمد بن علي بن حمدين ,وابي الحسين سراج بن عبدالملك بن سراج, والشيخ ابي محمد ابن عتاب, وحصل على ماستر –اجازة جامعة- مروياته من ابي علي الغساني, ويحسب على اهل التامل والذكاء واليقظة والفهم, وسيعود الى قرطبة فيما بعد استاذا مدرسا وشيخا ,يؤخذ عنه ويجيز او يمستر بلغة عصرنا, حيث لفظة الجامع الماستر الانجليزية ,صارت لغة اكاديميي زمننا الراهن
وبين تلمذته بقرطبة واستاذيته بها ,عرج ردحا من الزمن حيث عاش بغرناطة ,وعرف بتواضعه وصلابته في الحق
الى جانب اشبيلية وقرطبة وغرناطة التي اسلفنا عنه الذكر بشانها: فقد سكن ايضا مدة بمالقة ,وعرف عنه زهده في الماديات ,لكن فيما يخص شكر الاساتذة المعلمين, فقد حرص على نقل كلام استاذه ببغداد, ابامحمد التميمي *مالكم تاخذون العلم عنا, وتستفيدون منا ,ثم لاتترحمون علينا, طالبا من الله الرحمة لجميع من اخذ عنهم**وقد عرف ابن خلدون بالاستاذ الذي لايشكر بفتح الكاف
من مؤلفاته * الشفا في شرف المصطفى *الذي ووخذ فيه على اطنابه, وقلة اختصاره
وله ايضا كتاب* ترتيب المدارك ,وتقريب المسالك, في ذكر فقهاء مذهب مالك *وعرف عن هذا الكتاب صبغته المذهبية المعرفة بمذهب المالكية, المعتنق بالمنطقة المتوسطية الشاملة لشمال افريقيا والاندلس الاسلامية حيث يتمذهب به حوالي مائة مليون مسلم ,اما الغالبية العظمى المليار وزيادة فهي لمدهب ابي حنيفة النعمان ,مذهب القضاء الرسمي بمصر وتركيا وغير ذلك من البقاع العربية الاسلامية
وله ايضا لعياض الابن كتاب* العقيدة*, وكتاب * شرح حديث ام زرع* وكتاب *جامع التاريخ*, وكتاب * مشارق الانوار, في اقتفاء صحيح الاثار*و*الاكمال في شرح صحيح مسلم* ,وكتاب التنبيهات
ولعل التاريخ السياسي للمحن الفقهية, سوف يتوقف على ان المحنة, لم تكن فقط من نصيب ابن رشد الحفيد, اثر الصراع المحتدم بين الخليفة المنصور واخيه ابي يحيى الطامع في السلطة ,اثر مرضه
بالمثل كل من ابن العربي, والقاضي عياض ,تشهد نهاياتهما المزامنة لحكم عبدالمومن بن علي الكومي الموحدي, ان ولائهما للدولة الموحدية, لم يقرا جيدا, او لان عبدالمومن وخلفاء السلطة المركزية من بعده, يتبرمون من اهل الكلمة والقلم, طالما سلطتهم مؤسسة على القوة والسيف التي تبنى بها الاسوار وتنضبط لها الدوائر والاسرار
يقولون في علم السياسة والفكر السياسي * من يغتصب السيف خليق ان يقتل به*فشرعية الامر الواقع كما شرحها الماوردي في الاحكام السلطانية ,تشكل حقيقة بارزة لدى العقل السني ,كما اورد الجابري في العقل السياسي العربي
فقهاء التامل الشامخ: ابن خلدون وابن رشد الحفيد وابي بكر ابن العربي المعافري والقاضي عياض, كلهم شردوا من قبل السلطة المركزية, التي تتوجس منهم خيفة , وهذا امر طبيعي جدا ,على اعتبار كلا الدولتين المرابطية والموحدية, كانت توارثية, ولم تكن شورية, فتشريد الفقهاء التامليين التنويريين وان كانوا طقوسيين, كان اشهارا للسيف في وجه القلم , وتنميطا قسريا لقاعدة مستقر عليها في السلطة والحكم ,فكانت المحنة محنة امة ,عوض ان تكون محنة فقهاء,مع ملاحظة اساسية نركز دائما عليها في العلوم السياسية ,المتناولة لقضية الحكم في الاسلام ,ان المعارضة السياسية لم يسمح بها من داخل المنظومة التيوقراطية نفسها ,محنة ابي الدرداء مع عثمان بن عفان, تتكرر كلما تكررت ظروف المطالبة بالمعارضة السياسية
فبناء الديموقراطية او حتى الشورى ,يعني وجود سلطة وسلطة معارضة لها ,تشتغل وفق مبدا *ما خاب من استشار * ومبدا *المستشار مؤتمن *فامان المستشار عياض وعدم امانه يقاس من داخل المنظومة النسقية الوظيفانية للعبة الحكم في عهد الاندلس المرابطية الموحدية ,اما البحث عن معارضة سياسية من خارج المنظومة او مايسمى بالعلمانية فهو امر يتطلب تبيئة ظروفه بعد القراءة المستبصرة للقصص الانتروبولوجية لعهود الحكم ببلاد سبا ,وعلاقاتها التبعية والهجراتية والمصاهراتية مع بلاد سافا ,لان سلاح الخصوصية يشهره الفقهاء انفسهم ,بمافيهم الاندلسيون الذين نتاول مواضيعهم
على كل ,القاضي عياض رحمه الله, مات وعليه دين خمسمائة ديناروانتهى به الاغتراب الى مراكش, التي دفن بها, داخل السور بباب ايلان, حيث ضريحه: كاحد سبعة رجال مراكش الى يوم الناس هذا,وخلدت مدينة الحمراء مراكش المغربية مزارات هؤلاء الاعلام بباب دكالة المحطة بمراكش
جثمانه لم ينقل الى مدينته سبتة, كما حصل مع ابن رشد الحفيد, الذي نقل جثمانه لموطنه بقرطبة
ولعل محنة الفقهاء المذكورين, كفيلة بتبيان معاناة القضاة المتوسطيين المسلمين الاندلسيين , الذين جعلوا امامة القضاء تكليفا غير تشريفي, وهي دعامة معنوية, تستحق ان تكون منارا وهاجا, للقضاء الانساني: في كل الاعصر, والازمان