تأمين البدالين ينذر بأزمة فى المقررات التموينية

علمت «شباب مصر» أن نحو %50 من بدالى التموين، البالغ عددهم نحو 33 ألف بدال على مستوى الجمهورية، يواجهون صعوبات فى تسديد قيمة تأمين المقررات التموينية، ما ينذر بأزمة فى عملية توريد وصرف السلع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، منتصف الشهر الجارى.
يشار إلى أنه تم صرف مقررات نوفمبر الجارى، نهاية أكتوبر الماضى، ولم تشهد تلك الفترة صدور قرار ملزم بدفع قيمة التأمين، لأن الأمر وقتها لم يتعد إطار المناقشات مع اتحاد الغرف التجارية، لبدء التطبيق نهاية العام الجارى.
وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول أمس، فتح باب سداد 25 % تأمين، من إجمالي قيمة السلع التموينية الشهرية، بحد أدنى 4000 جنيه، واجبة السداد فى الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجارى، بفروع البنك الأهلى، ومصر، والاسكان والتعمير، كشرط لاستلام السلع، التى يتم صرفها لحاملى البطاقات التموينية على مدار الشهر.
وأوضح مسئول بارز فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم الصرف للبدالين، مرتين شهريا، الأولى مطلع الشهر، والثانية منتصفه.
وقال إنه حال عدم الالتزام بسداد التأمين، فلن يتسلم «البدال» مقرراته المرتقب صرفها منتصف نوفمبر الجارى.
ويبلغ عدد البطاقات التموينية 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن، بواقع 50 جنيهاً، تستخدم فى شراء سلع غذائية، وغيرها.
وأوضح المسئول، أن الوزارة وضعت خطة بديلة، يبدأ تطبيقها حال عدم سداد البدالين للتأمين، أو توقف بعضهم عن العمل، أبرز محاورها تكثيف الضخ للمجمعات الاستهلاكية الثلاثة التابعة، «النيل والأهرام والإسكندرية»، لتكون بديلا أمام المواطنين للحصول على السلع، فضلا عن فروع «جمعيتى» البالغ عددها 3000 فرع، على مستوى الجمهورية.
فيما أكد عدد من البقالين، ومنهم نجيب ملاك،وناصر عبد الواحد ل«المال» أنهم يترقبون حاليا ما ستقوم «التموين» بتنفيذه مع البدالين الذين لن يستطيعوا دفع قيمة التأمين قبل منتصف الشهر الجارى،وفى حال ايقافها التوريد لهم، قد يلجأ عدد كبير منهم الى التخارج من المنظومة.
وحسب مصادر فقد يلجأ بدالى التموين، لزيادة رسوم النقل والمشال، التى يحصلون عليها بواقع جنيهين، مع كل عملية صرف، للمقررات، وعند الحصول على سلع فارق نقاط الخبز، إلى 4 جنيهات فى المرة الواحدة.