اشرف بولمقوس يكتب : نستحق دستور

اشرف بولمقوس
يختلط الأمر أحيانا و يصعب على الكثير التمييز بين الديمقراطية الأصلية و الديمقراطية الزائفة او الفاسدة و الديمقراطية المراوغة كذلك الديمقراطية الجزئية و الديمقراطية الدفاعية حيت يفهم من الديمقراطية أنها صناديق الاقتراع فقط و الحقيقة أن الديمقراطية مجموعة من القيم و المبادئ يجب الإيمان بها و احترامها فالديمقراطية لا يمكن يوما ما أن تصبح وسيلة لتصفية حسابات كيفما كان نوعها 0
صحيح أن الحديث عن الديمقراطية و حقوق الإنسان و غيرها من المفاهيم التي أصبح يتشدق بها الكل حتى أشد المعاديين لها أسال الكثير من المداد في السنوات الأخيرة خصوصا في المنطقة التي عرفت حراكا أخد الكثير من التسميات ' ثورة ' انتفاضة ' ربيع 0 ' ..
كما أن الكل سمع صيحات الشارع ' حرية ؛ كرامة ، عدالة اجتماعية ' لكن الصراع الحقيقي سيبدأ بعد سقوط رؤوس الأنظمة الديكتاتورية حيث الجدال الواسع و الكبير حول الوثيقة الدستورية باعتبارها العقد الاجتماعي بين الحاكم و المحكوم او الحاكم و الشعب و هي الركيزة الأساسية في أي دولة ، فالدستور هو محصلة الصراع و القوى داخل أي مجتمع 0
قبل الخوض في التجارب التونسية المغربية و المصرية يجب التوضيح أن الحديث عن نموذج المغرب ، مصر ، تونس و إستتناء ليبيا راجع لكون هذه الأخيرة ' ليبيا ' لم تصل بعد مرحلة النقاش الدستوري رغم المفاوضات الماراطونية في الصخيرات المغربية0
إن الدستور في تونس كما هو الشأن في المغرب أو مصر لم يستجيب لطموحات الشارع و كان أقصى ما يمكن أن يتحقق هو ما ورد في الدستور التونسي حيت أن القوى الديمقراطية التقدمية في تونس تمكنت من جعل دستور الجمهورية التونسية ل 2014 يصحح الكثير من الانحرافات الرئاسوية التي كانت في عهد زين العابدين بنعلي لكن رغم ذلك ظلت خجولة جدا و لم تتمكن من بناء دولة علمانية على الأقل دستوريا حيت نص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن الإسلام دين الدولة ، و كأن للدولة قلب تؤمن من خلاله بدين ما الأكثر من ذلك هذا الفصل مرفوق بعبارة ' لا يمكن تعديل هذا الفصل ' لكن يعود الفصل السادس من الدستور التونسي لينص صراحة على حرية المعتقد مما يمكن اعتباره خطوة جيدة مقارنة مع الدستور المصري و المغربي ، هذا الأخير مثلا اكتفى ب ' حرية اختيار الدين ' و ليس حرية المعتقد كما تنص على ذلك المواثيق الدولية 0
في قضية المرأة الدستور التونسي سيكون أيضا أكتر تقدما رغم أنه هو الآخر لم يلتزم بالمناصفة بل جاء في صيغة ' السعي ' أي بدل المجهود دون الالتزام و هي نفس الطريقة التي تملص بها الدستور المغربي ل 2011 من الالتزام بهذا الحق في الفصل 19 الذي ينص على أن الدولة تسعى لتحقيق المناصفة دون التقييد بذلك
الدستور المغربي يمكن اعتباره ثاني أفضل وثيقة دستورية في المنطقة بعد الدستور التونسي رغم أنه يعاب عليه إنفراد المؤسسة الملكية أو على الأقل سيطرتها على السلطة التأسيسية كما أن من كان وراء الدستور جعل جل عباراته فضفاضة و تقبل الكثير من التأويلات مما يصعب معه الحسم في تنزيل الدستور بالطريقة التي تجعل مطالب الشارع تتحقق
أما عن الدستور المصري يبدو أن كل الدماء في مصر لم تكفي لكتابة وتيقة دستورية تجعل من مصر دولة علمانية حيث أن سطو الإسلاميين على السلطة باعتماد صناديق الاقتراع جعل العسكر يتدخل مرة أخرى لتكون المحصلة وثيقة دستورية لا تحمل في طياتها فقط أن الإسلام دين الدولة كما هو مدون في الفصل الثاني من الدستور المصري بل أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كذلك تلتزم الدولة في الفصل السابع من الدستور المصري بتوفير الإعتمادات المالية الكافية للأزهر لتحقيق أغراضه زيادة على ذلك الدستور المصري يمييز بين وزارات السيادة و وزارات أقل قيمة مما يعني سيطرة الجيش على الداخلية و العدل والدفاع مما قد ينتج إن لم يكن فعلا أنتج لنا دولة بوليسية بحكم عسكري
عموما إن الحراك في شمال إفريقيا أعاد النقاش الدستوري إلى الواجهة في كل من المغرب و مصر و تونس و ربما ما خلصنا له من دساتير يجعلنا نطرح السؤال هل أخطئنا الموعد مع التاريخ مرة أخرى ؟ أم لم نكن كشعوب على أتم الاستعداد لاستقبال التغيير ليكون الأمر شبيه بالمهاجم الذي أضاع فرصة الهدف لأنه لم يتوقع أن تكون التمريرة في اتجاه مربع العمليات