قد يحقق دونالد ترامب حلمه في إعادة وظائف التصنيع إلى الولاياتالمتحدة من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات في مجال الروبوتات. وقد حذرت الأممالمتحدة من تأثير هذا الأمر على الوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية في البلدان النامية ومن انتفاء الحاجة إلى العمالة الرخيصة، وهذا يمكن أن يكون كارثياً. فنقلا عن بيانات البنك الدولي، يدعي تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، أن من الممكن الاستعاضة عن ثلثي مجموع فرص العمل في العالم النامي من خلال الاعتماد على النظم الأوتوماتيكية التي أصبحت أكثر انتشارا في مجال صنع السيارات والإلكترونيات. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأممالمتحدة: “إن زيادة استخدام الروبوتات في البلدان المتقدمة قد تحد من الاعتماد على العمالة المنخفضة التكلفة الموجودة في البلدان النامية، وإذا اعتُبرت الروبوتات شكلا من أشكال رأس المال وكذلك بديل موثوقا للعمال ذوي المهارات المتدنية، فسيؤدي الأمر إلى تقليل حصة العمالة البشرية في إجمالي تكاليف الإنتاج”. وبالرغم من أن هذه الخطط افتراضية، فإن الصين التي تعمل بجهد كبير لكي تصبح واحدة من بين أكبر اقتصادين في العالم على خلفية وجود يد عاملة رخيصة لديها، ستنضم هي الأخرى إلى ثورة الروبوتات. ويقول التقرير: “تشتري الصين سنويا منذ عام 2013 المزيد من الروبوتات الصناعية أكثر من أي بلد آخر. وبحلول نهاية عام 2016، من المرجح أن تتفوق على اليابان كأكبر مشغل للروبوتات الصناعية في العالم”. ويوضح التقرير أن اقتصادات البلدان المتقدمة ستكون أقل تأثرا بهذا الحدث الكبير. وتهدف البلدان المتقدمة إلى إعادة إدخال عملية التصنيع داخليا من أجل استعادة القدرة التنافسية الدولية في مجال التصنيع ووقف التدهور في مجال التوظيف الصناعي واستقطاب الدخل على حساب العمال من الطبقة المتوسطة. ولكن يشير التقرير إلى أن التأثير على الاقتصاد ككل ما يزال طفيفا بالرغم من توافر الروبوتات على مدى عقود. وتفتقر البلدان المتقدمة الآن إلى شبكات الموردين التي أنشأها بعض البلدان النامية لاستكمال أنشطة التصنيع، وفقا لتقرير UNCTAD. ويضيف التقرير: “إن الفوائد التي ستكون مستحقة من نمو الإنتاجية بالنسبة للعمال المهرة وأصحاب الروبوتات، ستؤدي إلى تدني المستوى المعيشي للعمال ذوي المهارات المتدنية أي للعمالة الرخيصة”. وتقترح الأممالمتحدة فرض ضريبة على هذه الروبوتات للحد من التغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي. ومن الواضح أن من غير الممكن زيادة الإيرادات المالية اللازمة لتمويل ودعم العمالة وكذلك الحد الأدنى للأجور ووقف انخفاض مستوى المعيشة لدى العمال، دون فرض ضرائب كبيرة على الروبوتات وباقي المعدات الرأسمالية.
