"الصحفيين" تؤجل المؤتمر العام وتؤكد احترامها للرئيس ومؤسسات الدولة

قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل المؤتمر العام -الذي كان من المقرر عقده الثلاثاء المقبل- لمدة أسبوع، وذلك استجابة لمقترح عدد من النواب الصحفيين بمجلس النواب بهدف إعطاء فرصة لكل الأطراف من أجل وضع حلول للخروج من الأزمة.
واستقبل مجلس نقابة الصحفيين، عددا من نواب البرلمان وقدامى النقابيين لمناقشة المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة.
وقال بيان للمجلس، ، إنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة مؤكدا احترامه لرئيس الجمهورية، وإن الصحفيين لن يكونوا فوق القانون لأن قضيتهم منذ البداية هي الحفاظ على سيادة القانون "التي انتهكت كرامتهم بمخالفته".
وأكد البيان أن النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة "بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا".
ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على خلفية دخول عناصر تابعة لوزارة الداخلية لمبنى النقابة الأحد الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وتحويلهم للنيابة العامة.
وطالبت نقابة الصحفيين -في اجتماع جمعيتها العمومية الأربعاء الماضي- بحمايتها وصحفييها "من الهجمة الأمنية الشرسة التي تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم"‏‎، وكذلك بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، باعتباره "المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة".

وأضاف بيان مجلس النقابة اليوم أن "قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم وليست ضد الدولة وأيا من مؤسساتها، لأنها واحدة من مؤسسات الدولة مع التمسك الكامل بالحق في مساءلة من أخطأ".
وتابع أن النقابة لن تسمح بأي جماعة أو تيار باستغلال الأزمة، "فالقضية مهنية ونقابية حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة مشابهة لمواد أخرى تضع الحماية القانونية لرجال القضاء والنيابة ومكاتب المحامين والنقابات، وذلك لطبيعة العمل في تلك الجهات".
وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة "غير مسبوقة"، وقال إن "الأمن كان يتواصل مع النقباء السابقين لتنفيذ القرارات، وكان الأمر ينتهي بتنفيذ القانون ومثول من هو مطلوب أمام النيابة".
وأضاف "لجأ الصحفيان يوم 30 أبريل الماضي للنقابة فور علمهما بمداهمة منزلهما من الشرطة للتحقق من صدور أمر قضائي بحقهما، وبالتالي فهما لم يختفيا أو يختبئا".
وتابع "قام النقيب باستدعاء محاميهم ومحامي النقابة وبادر بالاتصال بالجهات المسؤولة، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة وأصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء على الزملاء، وبدلا من الاعتراف بالخطأ فوجئت النقابة بمحاولات تشويه صور الصحفيين وشيطنتهم وإظهارهم كأعداء لوطنهم".
وكان بعض أعضاء مجلس النواب من الصحفيين طالبوا بإقالة وزير الداخلية تنفيذا لقرارات اجتماع الجمعية العمومية لنقابتهم، فيما رأى البعض الآخر منهم ضرورة احتواء الأزمة دون أي تصعيد. ويبلغ عدد النواب الصحفيين بالمجلس 18 نائبا.