الغاز الطبيعي في مصر بين الوفرة ومحمدوية الانتاج ؟!

صرح موؤخرا الكتور عبد اللة غراب وزير البترول عن اعتزام الحكومةرصد ميزانية لاستيراد كميات من الغاز البيعي من بعض الدول المنتة لة لتلبية حاجة بعض المشروعات الحديثة من الغاز الطبيعي وأشار في الوقت ذاتة ان هذا لايعني ان الانتاج المصري من الغاز الطبيعي تاثر نافي أن يكون هناك ادني عجز في الانتاج وان الوزارة تعمل جاهدة علي تلبية احتياجات المواطن المصري من الغتاز الطبيعي ومشتقات البترول لان المواطن المصري دوما يستحق ما هو أفضل علي حد تصريحتاتة .
ربما تثير هذة التصريحات الكثير من علامات الاستفهام حول أداء الوزرة في الفترة الاخيرة وكذللك عن حجم الانتاج المصري من الغاز الطبيعي خاصة
كما هو معوفللجميع ان مصر تصدر الغاز الي اسرائيل بسعر اقلبكثير من السعر العالمي يصل تقريبا الي 1.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهي وحدة القياس المعترف بها عالميا .
ونحن لسنا في معرض للحديث عن سلبيات هذة الثقافة ولان عن الغط الكثير الذي يدور حولها وتفيح منة رائحة فساد علي مستوي عالي يحاسب المسئؤلين عنة الان امام القضاء .
ولكن لماذ علي الرغم من ندرة انتاج مصر كما هو واضح للعيان والدليل اعتزام الحكومة بالفعل استيراد ما يكفية لتلبية الحاجة الامر الذي يتناقض كليا مع تصريحات الوزير غراب المشار اليها استمرار الحكوم المصية في تصدير الغاز المصري الي اسرائيل علي الرغم من التفجيرات العديدة التي حدثت موخرا الي خط الغاز البيعي المغذي لاسرائيل بالعريش وايضا علي الرغم من تعهدات المسئولين الحكومين من ان الاسعار سوف ترتفع بما يتماشي مع الاسعار العالمية التي تلبغ 12دولار للمليون وحدة حراراية بريانية بل ترتفع الي ما داكثر من ذللك ايضا
حيث ان روسيا التي يبلغ انتاجها من الغاز ابيعي اضعاف ما تنجة مصر اسعارها اعلي بكثير
ربما الامر في حاجة الي مزيد من لتوضيح لازاحة الغموض والشكوك حولة
خاصة انة في مثل هذا التوقيت من كل عام تقربيا تحدث في مصر ازمة كبيرة في البوتجاز تسبب في اصطفاف المواطنين في صفوف ووابير كبيرة للحصول علي انبوبة البوتجاز التي للاسف الشديد يستغل الامر بعض ضعاف النفوذ والبطلجية لرفع اسعار هذة الانابي وزيادة الهموم والاعبر علي عاتق المواطن المصري البسيط محدود الدخل نتمي ان تساهم الايام المقبلة في استيضاح حقيقة ثروة مصر من الغاز الطبيعي وان يتم النظر الي الامور من منطلق المصلحة العامة وابعد عن الاهواءوالمصالح الشخصية وارضاء الرؤساء كما كان يحدث في عهد النظام البائت.
محمد طارق العدوي