في العراق لا أمن و لا أمان بوجود الحكومة و البرلمان

بات العراق يمثل الأكثر خطراً و الأقل أمناً و أماناً ضمن تقارير منظمة الشفافية و حقوق الإنسان في انعدام الأمن و الأمان و البلد الأول في تفشي الرشا و البلد الأول في استفحال ظاهرة الفساد و بشكل مخيف حتى عجزت معه كل الحلول الفاشلة المطروحة الآن في الساحة العراقية من قبل الكتل السياسية و التي تمكنت و بدعم أمريكي إيراني مباشر من تشكيل حكومات الفساد و الإفساد التي تعاقبت على حكم البلاد حتى سارت به من سيء إلى أسوء في شتى نواحي الحياة فلم نرَ أي مظاهر حقيقية صادقة للحرية كالتي تعيشها المجتمعات الأخرى فضلاً عن انعدام الأمن و ألامان في كافة ربوع العراق بسبب غياب سلطة القانون و هيمنة المليشيات الإجرامية و انتشار كبير للسلاح خارج إطار الدولة مما أدى إلى ازدياد مظاهر العمليات المسلحة وما رافقها من جرائم سطو مسلح و سرقة رواتب موظفي الدولة ولعل ما شهدته بغداد و البصرة و الانبار في العام الماضي خير دليل فضلاً عن رواج مافيات المخدرات بكافة أشكالها وتحت أنظار الدولة التي لم تعالج تلك المشاكل الجمة بشكل جدي فغابت معها الحلول الناجعة بالقضاء على تلك الخروقات الأمنية في جميع عموم محافظات العراق فلا ريب باحتلال بلدنا الجريح المراكز المتقدمة في تقارير الفساد و الإفساد وما يشاع ألان عبر وسائل الإعلام لتقارير المدقق الدولي التي لا تزال تكشف ملفات فساد حكومتي المالكي و التي كانت وراء غياب الأمن و الأمان وما صفقات الأجهزة الكاشفة عن المتفجرات و العبوات و المفخخات أوضح برهان على الفساد الذي شاب تلك الصفقات وأبرزها جهاز السونار الذي لا زالت القوات الأمنية تعتمد عليه في تأدية مهامها الأمنية رغم ما أُثير حوله من شبهات فساد و قضايا رشا تمثلت بالعمولات التي تقاضها المالكي أبان فترة ولايته الأولى و الثانية معاً وكافة رموز الفساد المرتبطين به وبذلك فقد عانى العراق من غياب كامل للأمن و الأمان وهذه أحد الأسباب التي دعت المرجع العراقي الصرخي الحسني بضرورة حل الحكومة و البرلمان من خلال قيام الأمم المتحدة و المجتمع الدولي في ممارسة واجباتهما و دورهما الفعال طبقاً للمواثيق الدولية و الأعراف الإنسانية بتطبيق فعلي و صحيح لمشروع الخلاص الذي كشف عنه في 8/6/2015 قائلاً : ((قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار إليها ملزمة التنفيذ والتطبيق حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان )) .
فبعد تلك السنين العجاف التي عاشها العراقيون وعانوا ما عانوا جراء التخبطات السياسية و الفشل الذريع للحكومات المفسدة و الأحزاب المنضوية تحت عباءتها الفاسدة أما آن الأوان يا أبناء شعبي الأبي لطي مرارة تلك السنوات الأليمة العجاف و التكاتف معاً لبناء عراق خالٍ من الفساد و المفسدين و ينعم بالأمن و الأمان و تصدح فيه أصوات الوطنين .
https://www.al-hasany.com/vb/showthread.php?t=415439
بقلم // احمد الخالدي