مسؤولة: الحكومة لن تستفيد من شهادة استثمار زواج الأجنبي من عروس مصرية

قالت مساعدة وزير العدل للمرأة والطفل غادة الشهاوي، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن تستفيد من شهادة الاستثمار التي يقدمها طالب الزواج الأجنبي من العروس المصرية إذا كان يكبرها ب 25 عاما، وإن هذا القرار يأتي لتحصين الفتاة المصرية.
وأضافت غادة، على هامش احتفالية الأمم المتحدة بوقف العنف ضد المرأة، أن شهادة الاستثمار تعد بمثابة ضمان مالي في حال مخالفة شروط زواج الأجنبي من العروس المصرية.
وأصدر وزير العدل أحمد الزند، الثلاثاء الماضي، قرارا بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية.
واشتُرط القرار الذي حمل رقم 9200 لسنة 2015 استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بين طالب الزواج الأجنبي من مصرية 25 سنة، عند توثيق العقد.
وأوضحت غادة الشهاوي أن المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 تضع شروطا لزواج الأجنبي من المصرية، والتي من بينها "العلم بالحالة المالية للزوج الأجنبي".
وأشارت مساعدة وزير العدل إلى أن فرض قيود مالية على طالبي الزواج الأجانب قد يؤدي إلى تحجيم ظاهرة زواج القصر، مؤكدة أن الدولة لا تستطيع منع أي إجراء شرعي يتم إساءة استخدامه، لكن الحكومة تسعى لمحاصرته وتقييده بشتى الطرق.