التعديلات تعصف بلائحة مجلس النواب المصرى القديمة

419 مادة، موزعة على 15 بابا، هي مضمون لائحة مجلس الشعب التي تنظم عمله منذ عام 1971، أصبح مصيرها اليوم التعديل الجذري مع انتخاب مجلس نواب بموجب دستور 2014 الذي يقول محللون إنه منح المجلس صلاحيات وأدوارا جديدة قد تتحول إلى أنياب تتيح له لأول مرة سحب الثقة من مسؤولين.
المجلس يواجه أزمة في إدارة أموره وجلساته الأولى في ظل اللائحة الحالية التي سقطت بإقرار الدستور الجديد، وهو ما دفع قائمة في حب مصر إلى أن ترسل لرئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، اقتراح مشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتضمن 3 مواد فقط لتنظيم عمل المجلس لحين إقرار قانون اللائحة الجديدة.
النائب علاء عبد المنعم، القيادي بالقائمة قال "اللائحة ينفرد بوضعها المجلس وحده وفقا لنص المادة 118 من الدستور، ولكن هناك حالة من حالات الضرورة لتنظيم الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس".
وأوضح عبد المنعم أن اللائحة التي سقطت بموجب دستور 2014، كانت تنظم انتخاب رئيس المجلس بأغلبية 50% +1، مشيرا إلى أن هذا كان جائزا خلال سيطرة الحزب الوطني الذي تختار هيئته البرلمانية الرئيس والوكيلين، وقال "لم يكن في حسبان واضعي النص إمكانية إجراء إعادة بين المرشحين على رئاسة المجلس لأن الحزب الوطني كان يملك أغلبية ميكانيكية، وهذه الأغلبية غير موجودة حاليا والإعادة أمر وارد ولابد من تنظيمها قانونا".
وينص البند الأول المقترح لمعالجة هذا القصور على "إذا لم يحصل أي مرشح لمقعد رئيس أو وكيلي مجلس النواب على الأغلبية المطلقة تجرى الإعادة بين أعلى المرشحين أصواتاً".
البند الثاني الذي اقترحته القائمة يتعلق بسريان اللائحة الحالية، لحين وضع لائحة جديدة بما لا يخالف الدستور، والبند الثالث أن رئيس المجلس المنتخب يتلقى اقتراحات اللائحة الجديدة من الأحزاب والأعضاء والحكومة ويحيلها للجنة التشريعية والدستورية، على أن تصدر اللائحة الجديدة خلال شهر من بداية انعقاد المجلس، بحسب عبد المنعم.
لماذا لائحة جديدة؟
د. عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال ، إن الدستور الجديد غير نمط العلاقة بين السلطات والحاكم والمحكوم، والنظام الحزبي، واصفا هذه التغييرات بالدرامية التي أحدثت فروقا جوهرية في النظام السياسي والتشريعي.
وأضاف ربيع" اللائحة القديمة في أصل فلسفتها استبدادية تكرس سلطات رئيس المجلس ونحن في حاجة ملحة لتغييرها".
وأشار الخبير المتخصص في الشئون البرلمانية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ونوابها في مجلس الشعب في عهد مبارك تحدثوا مرارا وتكرارا عن ضرورة تغيير اللائحة، ولكن بمجرد سيطرتهم على المجلس في 2012 لم تطرح الأغلبية الإخوانية هذا الموضوع للنقاش مرة أخرى.
واسترجع ربيع خلال حديثه التأثير السلبي للائحة على الدور الرقابي للمجلس "الاستجوابات كانت تنتهي بالانتقال لجدول الأعمال، ويخرج الوزراء المتهمون من الاستجواب بصفحة بيضاء بسبب هيمنة رئيس المجلس على الجلسات".
انتهاء لائحة سيد قراره
"اللائحة الحالية تنظم أعمال مجلس الشعب الذي لم يعد له وجود نحن أمام مجلس النواب الآن"، هكذا تحدث رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية،
وأوضح محسن أن "مواد الدستور التي تعدلت وغيرت طبيعة عمل مجلس النواب لم تعد ملائمة للائحة الحالية، مثل دور البرلمان في تشكيل الحكومة، وإقالة الوزراء، وسحب الثقة، واتهام رئيس الجمهورية".
وقال إن تعديل اللائحة سيستغرق وقتا طويلا ويفضل تنظيم المجلس من خلال لائحة مؤقتة، وتضمنت أهم الاقتراحات التي قالها محسن خلال حديثه "وجود جدول زمني لإعداد مشروع القانون وحد أدنى وأقصى لمناقشة مشروعات القوانين".
وبشأن استفادة المجالس السابقة من عيوب اللائحة الحالية قال محسن "لا يوجد استجواب واحد إلا وانتهى بشكر الحكومة، لم نجد استجواب واحد لاقى قبولا وتم سحب الثقة من المسؤول"، كما أشار إلى أن كل الطعون التي كانت تقدم بخصوص تزوير عضويات نواب كانت تصطدم بمبدأ أن المجلس سيد قراره، مضيفا أن "تقارير محكمة النقض كانت نهايتها الأدراج". وقال "أتذكر واقعة النائب الذي لم يؤد الخدمة العسكرية وتقرير محكمة النقض أكد ذلك ولكن المجلس كان سيد قراره".
مستقبل وطن: لم نناقشها
بسؤال الأحزاب التي حصلت على نصيب الأسد في الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى، ومرشحة لزيادة مقاعدها في جولة الإعادة من المرحلة الثانية، في محاولة للتعرف على تصوراتها للائحة جديدة للمجلس، تبين أن حزب مستقبل وطن الحاصل على المركز الثاني - حتى الآن- بواقع 48 مقعدا، لم يناقش موضوع اللائحة، بحسب أحمد سامي، المتحدث باسم الحزب.
وقال سامي "لم نطرح الأمر للنقاش حتى الآن ومنتظرين الانتهاء من الانتخابات وسنناقشه من خلال الهيئة البرلمانية للحزب، ونحن الآن مشغولون بإعداد الأجندة التشريعية الخاصة بالتعليم والصحة والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية".
مبادرة نائب المصريين الأحرار
بادر النائب أيمن أبو العلا، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، بإصدار بيان عقب فوزه في المرحلة الأولى عن دائرة أكتوبر وزايد، يوضح فيه أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل اللائحة الحالية.
وقال أبو العلا خلال اتصال هاتفي إن القوانين والدستور الجديد أعطى مجلس النواب اختصاصات لم تكن تعرفها اللائحة القديمة، مشيرا إلى تعديل الإجراءات الرقابية، وسلطة المجلس في تعديل الموازنة وليس الموافقة عليها كتلة واحدة.
وأضاف أن "كل الإجراءات الحالية غير دستورية، كما تفتقد اللائحة تنظيم حقوق وواجبات النائب"، ووصف أبو العلا اللائحة الحالية بأنها "ديكورية وديكتاتورية" وقال إنها "تكرس هيمنة رئيس المجلس وهيئة المكتب وشرط موافقة رئيس المجلس على آراء الوكيلين".
وأشار أبو العلا الذي كان عضوا في الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس 2012 إلى تقدمهم باقتراح تعديل اللائحة، إلا أن الإخوان لم يوافقوا عليه.
أبو العلا المهتم بتعديل اللائحة قال إنه سيعمل على إضافة لجان وفصل أخرى عن بعضها، مثل تخصيص لجنة مستقلة للسياحة بدلا من ضمها للإعلام والثقافة، وفصل لجنة الاقتراحات عن الشكاوى، كما شدد على ضرورة وجود عقوبة لتسرب النواب من الجلسات، من خلال تقنين حقوق وواجبات النائب.
اقتراح المحافظين
حزب المحافظين اقترح من خلال مركز الدراسات السياسية التابع للحزب لائحة جديدة ولكن لم تختلف فلسفتها كثيرا عن اللائحة الحالية، إذ نصت المادة الخاصة بتنظيم الاستجوابات على أن الانتقال لجدول الأعمال له الأولوية على الاقتراحات المقدمة. واقترح الحزب لجانا جديدة ليصبح العدد الاجمالي 22 بدلا من 19 من خلال إضافة لجان الشئون الإفريقية، والمرأة والطفل، والشباب.
كيف يُدار المجلس لحين تعديل اللائحة؟
يجيب على هذا السؤال أكرم الألفي، الباحث المتخصص في الشئون البرلمانية، الذي قال إن المعتاد أن يتقدم أكبر الأعضاء سنا لرئاسة الجلسة الأولى، مضيفا "حتى الآن النائب كمال أحمد أكبر الأعضاء".
وتابع الألفي "قرأت خبرا أن وزير الدولة للشئون القانونية، محمد العجاتي، سيرأس الجلسة الأولى ولكن لا أعرف ما السبب وما البند القانوني أو العرفي الذي يستند إليه؟".
في الوقت نفسه أشار الألفي إلى أن أزمة اللائحة ليست سهلة على المجلس الجديد وقال "البرلمانيون المخضرمون أصحاب الخبرة الذين يعرفون طبيعة البرلمان غير موجودين، حتى الفلول الفائزين ليست لهم خبرة برلمانية".