في إطار المتابعة اليومية التي يقوم بها الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري لأنشطة الوزارة وتحركاتها الحالية نحو التعامل مع آثارالأمطار التي هطلت على محافظتي البحيرةوالإسكندرية وما أثمرت عنه جهود الأجهزة المعنية في حماية وتدعيم المصارف الزراعية والأعمال الصناعية عليها .. أعلن الدكتور الوزير عن قيام الوزارة بردم جسر الطرد بالبرين الأيمن والأيسر لمحطة أبيس من خلال طبقة خرسانية لتثبيته وتأمينه .. حيث تخدم المحطة أكثر من 9 آلاف فدان على مستوى 17 قرية بمحافظة الإسكندرية . كما ترأس الدكتور/ حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الأول للجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف بعد قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اعضائها والذى عقد بمبنى الوزارة لاستعراض عدد من الترشيحات لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة . أسفر الإجتماع عن اختيار المهندس/ مختار مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لإستصلاح الأراضى سابقا لمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ونائبي رئيس مجلس الإدارة (م/ أشرف سالم الحداد رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية سابقا – محاسب /محمد عبد المنصف عبد ربه رئيس القطاعات المالية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي ) .. كما تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة والذى ضم فى عضويته (م/ فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى السابق – م/ زبيدة فتح الله رئيس قطاع التدريب بوزارة الرى- م/ محمد عبد الفتاح مدبولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا – محاسبة / هانم دسوقي محمد سلوم رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي – محاسب/ على السيسى رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري لوزارة المالية – أ.د / عمرو حسن خير الله رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس – المستشار /أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة- الأستاذ/ محمد سالم مراد قنديل بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر) … وقد تقرر عقد الإجتماع الثاني بعد شهر من الآن لإستعراض تفاصيل الخطة المكلف بتقديمها وعرضها رئيس مجلس الإدارة الجديد وآلية تنفيذها من أجل النهوض بالشركة من عثرتها ، حيث تضمنت أهم محاور الخطة الإستفادة الكاملة من الأصول الثابتة ، وضرورة التخلص من المعدات القديمة وإحلالها وتجديدها وتوفير القروض اللازمة للمعدات الجديدة، كذلك تدريب العمالة الفنية وتصنيف العمالة الغير فنية والإستفادة من حجم العمالة الزائدة من خلال التدريب التحويلي . … كما تضمنت محاور الخطة المطلوبة مراجعة شاملة لهيكلة الأجور، إلى جانب تحديد المديونيات وإسقاط الفوائد الدائنة للبنوك والحكومة طبقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، كذلك سرعة الإنتهاء من الأعمال المؤجلة، فضلا عن بحث وتحديد جميع مستحقات الشركة من الجهات والقطاعات المختلفة، وبحث القضايا والأحكام العرفية، كذلك إسناد مشاريع جديدة للشركة وخلق روح المنافسة بين الشركات، بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة وأخرى آجلة للنهوض بالشركة القابضة فضلا عن توفير مصادر تمويل ذاتي للشركة ، الأمر الاذى سيساهم فى خروج الشركات الثلاثة التابعة للشركة القابضة من عثرتها . وفى ختام الجلسة هنأ د/ مغازى أعضاء الجمعية العامة بإجتماعهم الأول، مؤكدا على ثقته فى الخبرات المتنوعة التى تضمها الجمعية نحو أداء مسئوليتها ، فضلا عن تمتع أعضاءها بالعديد من الخبرات العلمية المتراكمة على مدى سنوات فى مجالات الرى والزراعة والمالية والقانونية والإدارية المختلفة . والتي من المنتظر أن تنهض بخطة الوزارة وسياساتها الحالية والمستقبلية ، وتحقيق أهداف الشركة القابضة وطموحاتها والمتمثلة في تنفيذ العديد من المشروعات والأعمال في مجال الري والصرف ، وحماية نهر النيل والشواطىء المصرية ، وأعمال التوسع الأفقي ، وعمليات الحماية من مخاطر السيول ، ومشروعات الوزارة ضمن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان وخاصة في سيناء وقرية الأمل . جدير بالذكر أن الشركة القابضة للري والصرف تضم ثلاث شركات وهم ( الكراكات المصرية – الري للاشغال العامة – المصرية للري والصرف ) وانتقلت تبعيتهم من وزارة الاستثمار الي وزارة الموارد المائية والري وتضم فى عضويتها الدكتور/حسام مغازى رئيسا للجمعية و 11 عضوا وهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف، ورئيسا الإدارة المركزية للشئون القانونية والشئون المالية والإدارية بوزارة الرى ، ورئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية، ورئيس القطاع المالى بالشركة العقارية،وأمين صندوق النقابة العامة للزراعة والرى، وممثل اتحاد العمال إلى جانب عدد من ذوى الخبرات العلمية فى الرى والصرف والأعمال المحاسبية تمثلت فى م/ابراهيم حرحش الخبير فى الصرف الزراعى، م/ عبد الشكور شعلان الخبير فى الرى، د/إسماعيل عبد الجليل الخبير فى إستصلاح الأراضى د/رافت احمد عميد كلية تجارة د/ طارق عثمان رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة…. وتابع الوزير بأن العمل يجري في تدعيم جسور مصرف العموم بطول 22 كيلومتر ، وخاصة في الأماكن الهشة المعرضة للإنهيار ، حيث تم الإنتهاء من تدعيم 8 كم ، وجاري استكمال الأعمال الباقية.. وحيث تم صيانة وحدات محطة الدشودي وتعمل الان بكامل كفائتها مع عمل وحدة واحده من محطة الطوارئ والإستمرار في رفع حالة الطوارىء ، مع استمرار معدلات انخفاض المناسيب بها . كما انتهت الوزارة من تدعيم الجسر الأيسر لمصرف إدكو بمحافظة البحيرة بطول 2 كم لتأمينه من المخاطر التى تعرض لها خلال العاصفة المطرية، وجاري تدعيم الجسور (من ك 40 حتى ك44) بالبر الإيمن والأيسر . وأفاد الوزير بأنه فيما يتعلق بمحطة المكس الرئيسية بالإسكندرية ، والتي تبلغ تصرفاتها 150 م3 / ث، فقد تم تدعيم حوض طرد المحطة بألفي شيكارة رمل ، وجاري العمل في استكمال منظومة التدعيم لرفع منسوب رصيف الطرد تمهيداً لتشغيل كامل وحدات المحطة وعددها 9 وحدات . واوضح الدكتور مغازي انه جاري العمل في تطهير وتسليك سحارة مصرف تعمير الصحاري ( 1 ) الواقعه علي المصرف وذلك من اجل استيعاب التصرفات الزائدة عن القطاع التصميمي للمصرف . هذا وقد قرر الدكتور مغازي إنشاء لجنة الأزمات بمدينة دمنهور ، لإدارة الأزمة على مستوى محافظة البحيرة ، من خلال استقبال بلاغات المواطنين المتعلقة بالمصارف الزراعية وتوجيه كافة الأجهزة والمعدات للتعامل مع الموقف أولا بأول . وأكد مغازى على استمرار حالة الطوارئ بمحافظتي الاسكندريةوالبحيرة وإلغاء كافة الإجازات وتواجد جميع القيادات والمهندسين والفنيين بالمواقع وعلى جسور الترع والمصارف تحسبا لسقوط أمطار .. لافتا بأن كميات الأمطار التي هطلت في النوة السابقة خلال 3 أيام تعادل ما تستقبله البحيرةوالإسكندرية من الأمطار سنويا ، وهو ما يفوق قدرة المصارف الزراعية ومحطات الرفع عليها.. من جهة أخرى نجحت أجهزة الوزارة في تنفيذ حملة على مصرف القلعة، شملت إزالة مجموعة من المخالفات والتعديات ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة والشرطة . . جدير بالذكر ان تقديرات المعاهد البحثية بالوزارة قد رصدت كميات الامطار التي هطلت خلال يومي 4 ،5 نوفمبر علي منطقة غرب الدلتا ما يزيد عن 700 مليون م3 وهو رقم غير مسبوق بالنسبة لشبكات الري والصرف وسائر المحطات بالمنطقة ، علاوة علي أن الوزارة قد اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار بالبحيرةوالإسكندرية تضمنت تخفيض كميات المياه التى يتم إطلاقها من السد العالى لتصبح 90 مليون م3 بدلاً من 130 مليون ، وتوجيه كل المعدات التابعة للوزارة فى كل المحافظات المجاورة من الغربية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفيه، والتى بلغت نحو 40 معدة متنوعة ما بين حفار وقلاب وكراكة ولودر إلى محافظة البحيرة كما تشارك القوات المسلحة بمعداتها للتعامل مع الأزمة.كما تم غلق مأخذ مياه ترعتى النوبارية والمحمودية لتخفيف الازدحام الذى وقع نتيجة الكميات الهائلة من الامطار ولتخفيف احمال المياه التى تعانى منها المصارف فى محافظاتالبحيرة .